آیا یک زن بالغ و دارای قدرت تصمیم‌گیری برای انجام عمل جراحی به اجازه همسرش نیاز دارد؟ آیا بیمارستان می‌تواند درمان یک زن را به حضور شوهر یا امضای رضایت‌نامه از سوی او موکول کند؟
به گزارش خبرفوری، روایت‌هایی از تجربه بیماران و پزشکان در بیمارستان‌های ایران، این پرسش را به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در حوزه حقوق زنان و نظام سلامت تبدیل کرده است؛ موضوعی که فراتر از یک فرم اداری، به مسئله اختیار فرد بر بدن خود و جایگاه زنان در تصمیم‌گیری‌های پزشکی مربوط می‌شود.
گزارش روزنامه اعتماد از تجربه چند بیمار و پزشک حکایت دارد که می‌گویند در برخی مراکز درمانی، حتی برای جراحی‌های ضروری زنان نیز رضایت شوهر مطالبه می‌شود. در بعضی موارد، این درخواست به اندازه‌ای جدی بوده که روند درمان بیمار را به تأخیر انداخته است.
وقتی غیبت شوهر، جراحی را به تأخیر می‌اندازد
یکی از روایت‌های مطرح‌شده در این گزارش مربوط به زنی ۳۳ ساله به نام لیلا است که به دلیل درد شدید آپاندیس به بیمارستان مراجعه کرده بود. پزشک پس از معاینه، انجام فوری جراحی را ضروری تشخیص داده بود، اما همسر این زن در محل کار و در فاصله‌ای دور از بیمارستان حضور داشت.
به گفته لیلا، مسئولان بیمارستان اعلام کرده بودند که بدون رضایت شوهر امکان انجام عمل وجود ندارد. او روایت می‌کند که انتظار برای رسیدن همسرش آن‌قدر طولانی شد که در نهایت بر اثر شدت درد بیهوش شد و جراحی پس از حضور شوهرش انجام گرفت.
این تجربه یک پرسش اساسی را مطرح می‌کند: اگر بیمار بالغ است، از نظر پزشکی صلاحیت تصمیم‌گیری دارد و خودش با انجام جراحی موافق است، چرا باید درمان او به حضور شخص دیگری وابسته شود؟
روایت پزشکان نیز نشان می‌دهد که این مسئله لزوما به جراحی‌های خاص زنان محدود نیست. برخی از آنها از درخواست رضایت همسر برای جراحی‌های عمومی، سزارین و حتی عمل‌های زیبایی مانند جراحی بینی سخن گفته‌اند.
قانون چه می‌گوید؟
برخلاف آنچه ممکن است در برخی مراکز درمانی به‌عنوان یک رویه اداری اجرا شود، مقررات پزشکی ایران در زمینه رضایت بیمار، چارچوب مشخصی دارد.
بند «ج» ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی، اقدامات پزشکی و جراحی مشروع را با رضایت شخص یا نماینده قانونی او و رعایت موازین فنی و علمی مجاز می‌داند. در موارد فوری نیز اخذ رضایت پیش از اقدام درمانی ضرورت ندارد.
همچنین ماده ۷۳ راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای شاغلان حرف پزشکی و وابسته، تصریح می‌کند که رضایت آگاهانه فردی که به سن قانونی رسیده و صلاحیت تصمیم‌گیری دارد، برای انجام مداخلات پزشکی کافی است و نیازی به رضایت همسر یا پدر وجود ندارد.
این ماده تأکید می‌کند که اصرار بر دریافت رضایت از نزدیکان نباید موجب تأخیر در درمان شود.
البته قانون برای برخی مداخلات غیر‌درمانی که آثار جدی، طولانی‌مدت یا بازگشت‌ناپذیر بر باروری و روابط زناشویی فرد متأهل دارند، ملاحظات و استثناهای جداگانه‌ای در نظر گرفته است. بنابراین نمی‌توان همه جراحی‌ها، به‌ویژه جراحی‌های درمانی، را مشمول یک قاعده واحد دانست.
از همراهی همسر تا کنترل تصمیم درمانی
شیرین احمدنیا، جامعه‌شناس و پژوهشگر حوزه سلامت و مطالعات زنان، در تحلیل این مسئله به فاصله احتمالی میان مقررات رسمی و عملکرد روزمره سازمان‌ها اشاره می‌کند.
از نگاه او، یکی از زمینه‌های اجتماعی این اتفاق، نگرشی است که مرد را نماینده خانواده و صاحب نظر نهایی در تصمیم‌های مهم می‌داند. اگر چنین تصوری به محیط بیمارستان منتقل شود، ممکن است زن حتی برای درمان بیماری خودش نیز به‌عنوان فردی مستقل و صاحب اختیار شناخته نشود.
احمدنیا معتقد است همراهی همسر در فرآیند درمان می‌تواند از نظر عاطفی و مراقبتی ارزشمند باشد، اما زمانی که این همراهی به امکان جلوگیری از درمان تبدیل شود، رابطه از حمایت به کنترل نزدیک می‌شود.
به بیان دیگر، مشارکت همسر در تصمیم‌های خانوادگی نباید جایگزین رضایت آگاهانه فردی شود که قرار است تحت عمل جراحی قرار بگیرد.
آیا برای جراحی مردان هم اجازه همسر لازم است؟
یکی از بخش‌های قابل تأمل گزارش اعتماد، تفاوت تجربه زنان و مردان در فرآیند دریافت رضایت پزشکی است.
یک پزشک می‌گوید در تجربه کاری خود با موردی مواجه نشده که برای جراحی یک مرد، رضایت همسرش مطالبه شده باشد. در مقابل، روایت یک بیمار ۶۴ ساله از بیمارستانی دولتی نشان می‌دهد که حتی امضای همسر یک مرد بیمار نیز برای انجام اقدام پزشکی پذیرفته نشده و بیمارستان خواستار رضایت یکی از بستگان مرد، مانند برادر یا پسر او، بوده است.
این روایت‌ها اگرچه برای اثبات وجود یک رویه فراگیر در تمام بیمارستان‌ها کافی نیستند، اما ضرورت بررسی تفاوت عملکرد مراکز درمانی در مواجهه با زنان و مردان را نشان می‌دهند.
هزینه پنهان یک امضا برای زنان
موضوع فقط دریافت یا عدم دریافت یک امضا نیست. تأخیر در درمان می‌تواند برای زنان پیامدهای جسمی، روانی و اقتصادی داشته باشد. زنی که امکان مراجعه به بیمارستان دیگر، پرداخت هزینه رفت‌وآمد یا استفاده از مشاوره حقوقی را ندارد، در موقعیت دشوارتری قرار می‌گیرد.
از سوی دیگر، موضوع محرمانگی اطلاعات پزشکی نیز اهمیت دارد. بیمار باید بتواند درباره اطلاع دادن به همسر یا سایر اعضای خانواده تصمیم بگیرد و حضور همراه نباید به معنای الزام به افشای اطلاعات پزشکی باشد.
مسئله اصلی این است که بیمارستان‌ها تا چه اندازه به رضایت آگاهانه بیمار احترام می‌گذارند. ازدواج نباید به معنای انتقال اختیار تصمیم‌گیری درباره بدن یک فرد به شخص دیگر باشد. همان‌طور که هیچ زنی نباید برای درمان بیماری خود پشت در اتاق عمل منتظر امضای شوهر بماند، هیچ مردی نیز نباید اختیار تصمیم‌گیری درباره سلامت خود را به دلیل مخالفت یا غیبت دیگران از دست بدهد.