تشدید تنش میان ایران و آمریکا، خلیج فارس را به کانون بی‌ثباتی اقتصادی و امنیتی تبدیل کرده است؛ وضعیتی که کشورهای عربی و اروپایی را به تکاپو برای مهار بحران و توقف جنگ واداشته است.
خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: منطقه غرب آسیا بار دیگر به نقطه عطف خطرناکی در معادلات امنیتی و اقتصادی خود رسیده است. تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا، در کنار سایه سنگین احتمال ازسرگیری عملیات نظامی واشنگتن و تل‌آویو، خلیج فارس را از یک آبراه راهبردی برای صادرات انرژی به کانونی از عدم‌قطعیت‌های سیستمی تبدیل کرده است.
در این میان، آنچه بیش از گذشته جلب توجه می‌کند، تحرکات فزاینده و نگرانی عمیق بازیگران منطقه‌ای، به‌ویژه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و متحدان اروپایی آن‌هاست؛ بازیگرانی که برای مهار بحران و پایان دادن به آنچه می‌توان «جنگ خیمه‌شب‌بازی دیپلماتیک» خواند، به تکاپو افتاده‌اند.
برای درک چرایی این نگرانی و اینکه چرا پایتخت‌های عربی و اروپایی برخلاف سناریوهای جنگ‌طلبانه پیشین، امروز خواهان توقف فوری مخاصمات هستند، باید پیامدهای ساختاری این بحران را در سه لایه کلیدی بررسی کرد: اقتصاد کلان اروپا، امنیت ژئواکونومیک انرژی و تهدیدهای پیش روی امنیت ملی کشورهای عربی.
شوک انرژی و تشدید بحران اقتصادی اروپا
نخستین و آشکارترین عامل نگرانی، شوک بی‌سابقه به اقتصاد اروپا و نظام پولی این قاره است. اقتصادهای اروپایی که همچنان تحت تأثیر پیامدهای بلندمدت جنگ‌های منطقه‌ای و تحریم‌های انرژی قرار دارند، با مسدود شدن یا اختلال شدید در تنگه هرمز، با اختلال جدی در زنجیره تأمین فرآورده‌های حیاتی مواجه شده‌اند.
آژانس بین‌المللی انرژی بارها هشدار داده است که کمبود چندمیلیون‌بشکه‌ای گازوئیل و فرآورده‌های تقطیری در بازار جهانی، حاشیه سود پالایشگاه‌ها را از بین برده و قیمت سوخت را در کشورهایی نظیر فرانسه به ارقام نجومی، بیش از ۲.۳ یورو در هر لیتر، رسانده است.
پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول درباره رشد اقتصادی بسیار ضعیف فرانسه، در حدود ۰.۶ درصد، و تداوم تورم در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که اروپا توان چندانی برای جذب شوک‌های قیمتی جدید در حوزه انرژی ندارد.
با افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، هزینه حمل‌ونقل، خدمات لجستیکی و تولید صنعتی بالا می‌رود و قدرت خرید خانوارهای اروپایی کاهش می‌یابد. این فشار معیشتی نیز به ناآرامی‌های اجتماعی گسترده، اعتراضات خیابانی با حضور صدها هزار نفر و تلاطم در بازارهای مالی، از جمله افت شاخص سهام CAC ۴۰ و افزایش بازده اوراق قرضه دولتی، دامن زده است.
در چنین شرایطی، رهبران اروپا به این درک راهبردی رسیده‌اند که ادامه جنگ در خلیج فارس می‌تواند به‌منزله خودکشی اقتصادی برای ساختارهای فرسوده رفاهی در غرب باشد.
شکنندگی امنیتی و اقتصادی کشورهای عربی خلیج فارس
در لایه دوم، باید به تحولات ژئوپلیتیکی و به مخاطره افتادن بنیادین امنیت ملی و اقتصادی کشورهای عربی در حاشیه جنوبی خلیج فارس پرداخت. شیخ‌نشین‌های عربی برای دهه‌ها تصور می‌کردند که با اتکا به چتر امنیتی ایالات متحده و قراردادهای کلان نظامی، می‌توانند در حاشیه‌ای امن به توسعه اقتصادی خود ادامه دهند. بااین‌حال، تحولات ناشی از جنگ اخیر، توهم مصونیت مطلق را فرو ریخته است.
امارات متحده عربی، پادشاهی عربستان سعودی، قطر و کویت سرمایه‌گذاری‌های چندصد میلیارد دلاری خود را بر پایه توسعه اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، مراکز داده ابری و زیرساخت‌های گردشگری بنا کرده‌اند.
تهدیدهای متقابل ایران مبنی بر هدف قرار دادن کابل‌های زیردریایی فیبر نوری در تنگه هرمز و مراکز حیاتی دیجیتال، این واقعیت تلخ را آشکار کرده است که اقتصاد مدرن خلیج فارس به‌شدت شکننده است. قطع این کابل‌ها یا ایجاد اختلال در بازارهای مالی، حتی اگر به قطع کامل اینترنت جهانی منجر نشود، می‌تواند ستون فقرات تجارت الکترونیکی، بانکداری دیجیتال و آرمان‌شهرهای مبتنی بر هوش مصنوعی در امارات و عربستان را ظرف چند روز فلج کند.
علاوه بر این، ارقام تکان‌دهنده صندوق بین‌المللی پول درباره انقباض شدید اقتصادی کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۶، از جمله رشد منفی ۱۶ درصدی عراق، ۱۵ درصدی قطر و کویت و منفی ۳.۳ درصدی عربستان سعودی، نشان می‌دهد که جنگ در خلیج فارس یک بازی تمام‌عیار باخت‌باخت است.
محاصره دریایی و اختلال در صادرات نفت، درآمدهای ارزی این کشورها را به‌شدت کاهش داده و پروژه‌های کلان توسعه‌ای آن‌ها را با رکود مواجه کرده است. ازاین‌رو، پایتخت‌های عربی دریافته‌اند که هرگونه حمله مجدد آمریکا و اسرائیل به ایران، می‌تواند بلافاصله به فعال شدن دکترین بازدارندگی نامتقارن تهران، اصابت ترکش‌های جنگ به تأسیسات انرژی کشورهای منطقه، از جمله آرامکو، یا فرودگاه‌های تجاری دبی و دوحه و در نهایت، شعله‌ور شدن ناامنی منطقه‌ای منجر شود.
دیپلماسی استانبول؛ تلاشی برای مهار گسترش جنگ
نمونه بارز این ارزیابی راهبردی مشترک را می‌توان در نشست مهم استانبول در اواخر اکتبر ۲۰۲۶ مشاهده کرد؛ نشستی که در آن، وزیران خارجه سازوکار منطقه‌ای متشکل از ترکیه، مصر، پاکستان و پادشاهی عربستان سعودی، در کنار شرکای اروپایی خود از جمله بریتانیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا، گرد هم آمدند.
این ابتکار دیپلماتیک که با محوریت هاکان فیدان شکل گرفت، نشان داد که کشورهای پیرامونی و اروپایی به سطحی از نگرانی مشترک رسیده‌اند که آن‌ها را به اتخاذ موضع در برابر یک‌جانبه‌گرایی نظامی واشنگتن و تل‌آویو سوق داده است.
در این نشست، اگرچه اختلاف‌نظرهای عمیقی میان رویکرد امنیتی اروپا، که همچنان بر پرونده هسته‌ای ایران تمرکز دارد، و دیدگاه کشورهای آسیایی و خاورمیانه‌ای وجود داشت، اما طرف‌ها در یک موضوع اشتراک نظر داشتند.
کشورهای آسیایی و خاورمیانه‌ای، ریشه اصلی بحران را در سیاست‌های تجاوزکارانه اسرائیل و خطر سرایت جنگ به سراسر منطقه می‌بینند؛ درحالی‌که طرف‌های اروپایی همچنان ملاحظات خاص خود را درباره پرونده هسته‌ای ایران دنبال می‌کنند.
با وجود این اختلاف‌نظرها، یک اجماع اساسی شکل گرفت: هیچ‌یک از بازیگران خواهان گسترش جنگ نیستند و دیپلماسی تنها مسیر نجات از فاجعه است.
مقام‌های اروپایی، از جمله وزیر خارجه فرانسه، صراحتاً هشدار دادند که تنش‌آفرینی جدید هیچ برنده‌ای نخواهد داشت و می‌تواند بازار انرژی را با شوکی شدید مواجه کند. این موضع‌گیری‌ها نشان می‌دهد که نگرانی از پیامدهای اقتصادی و امنیتی جنگ، به عاملی تعیین‌کننده در تحرکات دیپلماتیک کشورهای منطقه و اروپا تبدیل شده است.
بهره سخن
در نهایت، تمایل کشورهای عربی و اروپایی به پایان دادن به بحران خلیج فارس، برخلاف ظاهر دوستانه آن، ریشه در رویکردی محافظه‌کارانه و مبتنی بر ترس از فروپاشی اقتصادی دارد.
اروپا از گسترش تورم، اعتراضات خیابانی و رکود تورمی بیمناک است و کشورهای عربی نیز نگران نابودی زیرساخت‌های دیجیتال، افت شدید تولید ناخالص داخلی و از دست رفتن چشم‌انداز توسعه پایدار خود هستند. همین نگرانی‌ها آن‌ها را به این نتیجه رسانده است که مهار جنگ‌طلبی واشنگتن و گشودن مسیر گفت‌وگو با تهران، تنها سوپاپ اطمینان برای جلوگیری از سقوط آزاد اقتصاد و امنیت جهانی است.
دیپلماسی استانبول، اگرچه در میدان عمل با چالش ناشی از تضاد منافع بازیگران مختلف روبه‌روست، نشان داد که صلح در خلیج فارس دیگر صرفاً یک گزینه ایدئولوژیک نیست، بلکه ضرورتی برای بقای ارکان نظام سرمایه‌داری و حفظ امنیت منطقه‌ای به شمار می‌رود.