عضو مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: امید آن می‌رود با نگاهی ویژه به مقررات ارث در این زمینه، بازنگری اساسی صورت گیرد و با بررسی دقیق آثار حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و روان‌شناختی موضوع تدبیری برای حفظ سهم فرزند فوت‌شده و انتقال آن به همسر و فرزندان او پیش‌بینی شود.
مهنوش قورچیان عضو مرکز وکلای قوه قضاییه، عضو کانون قراردادنویسان ایران در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: وقتی فرزندی که خود تشکیل خانواده داده است پیش از پدر و مادرش فوت می‌کند، همسر و فرزندان او تنها یکی از اعضای خانواده خود را از دست نمی‌دهند؛ بلکه در بسیاری از موارد، پشتوانه عاطفی و اقتصادی زندگی آنان نیز از بین می‌رود، در چنین شرایطی همسر متوفی، در حالی که خود با فشار روحی ناشی از فوت همسرش روبه‌روست، باید مسئولیت تأمین هزینه‌های زندگی، تربیت و نگهداری از فرزندان را نیز بر عهده بگیرد و فرزندان نیز با نبود پدر یا مادر خود مواجه شوند؛ به‌ویژه در خانواده‌هایی که بخش عمده تأمین هزینه‌های زندگی بر عهده شخص متوفی بوده است.
این وضعیت زمانی دشوارتر می‌شود که سال‌ها بعد، یکی از والدین شخص متوفی نیز فوت کند و او به دلیل اینکه پیش از آنان فوت کرده است در شمار وراث قرار نمی‌گیرد و در نتیجه، همسر و فرزندانش از طریق او سهمی از ترکه دریافت نمی‌کنند؛ حقیقتی تلخ که علاوه بر آثار عاطفی، می‌تواند فشار اقتصادی سنگینی بر زندگی آنان وارد کند.
بر اساس قانون مدنی زنده بودن وارث در زمان فوت مورث، شرط تحقق ارث است بنابراین اگر فرزندی پیش از والدین خود فوت کرده باشد در زمان فوت آنان حیات ندارد تا وارث محسوب شود، این حکم قانونی روشن است، اما مسئله‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، آثار آن در مورد خانواده‌ای است که یکی از اعضای اصلی خود را از دست داده و همسر و فرزندانی از او باقی مانده‌اند، در چنین مواردی با فقدان او علاوه بر یک خلأ عاطفی ممکن است بخش مهمی از توان اقتصادی خانواده از بین برود.
از لحاظ روحی و روانی نیز نباید این وضعیت را ساده تلقی کرد، از دست دادن پدر یا مادر می‌تواند احساس امنیت و ثبات زندگی فرزندان را تحت تأثیر قرار دهد و اگر این وضعیت با نگرانی درباره آینده مالی خانواده همراه شود دشواری این دوران افزایش خواهد یافت، در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که چرا باید با فوت فرزند پیش از والدین، هرگونه امکان بهره‌مندی او از ترکه والدینش در آینده از بین برود؟
پرسشی که شاید در ظاهر مالی باشد، اما در واقع با احساس تعلق خانوادگی نیز ارتباط دارد، شخص متوفی پیش از فوت، فرزند همان خانواده بوده و فوت او این رابطه را از بین نمی‌برد، اینکه به دلیل تقدم فوت، دیگر امکان برخورداری از ترکه والدین در آینده وجود نداشته باشد، موضوعی است که می‌تواند از منظر حقوقی مورد بحث قرار گیرد.
از سوی دیگر در بسیاری از خانواده‌ها، والدین شخص متوفی با استناد به مقررات حاکم بر ارث، مسئولیت اخلاقی و عرفی خود در قبال همسر و فرزندان او را نادیده می‌گیرند و معتقدند وقتی فرزندشان از ترکه آنان سهمی نمی‌برد آنان نیز مسئولیتی در قبال خانواده او ندارند، البته این دیدگاه والدین با قاعده مقرر درباره شرط زنده بودن وارث در زمان فوت مورث مطابقت دارد، به همین دلیل حتی هنگام تنظیم وصیت نامه یا تصمیم‌گیری درباره اموال خود در زمان حیات، سهم یا حمایتی برای آنان در نظر نمی‌گیرند، در حالی که شخص متوفی پیش از فوت، فرزند همین خانواده بوده و همسر و فرزندانی از او باقی مانده‌اند که پس از این اتفاق، ممکن است بیش از هر زمان دیگری به حمایت خانوادگی نیاز داشته باشند.
موضوع این یادداشت، صرفاً حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار نیست؛ حتی اگر همسر و فرزندان شخص متوفی از نظر اقتصادی در شرایط مناسبی قرار داشته باشند اصل این بحث همچنان مطرح است، از این منظر پیش‌بینی سازوکاری از سوی قانون‌گذار ضروری به نظر می‌رسد تا در صورتی که فرزندی پیش از والدین خود فوت کند، سهمی که در صورت حیات به او تعلق می‌گرفت با رعایت ضوابط قانونی به همسر و فرزندان او منتقل شود.
در واقع قاعده قانونی در این زمینه مشخص است؛ آنچه قابل تأمل به نظر می‌رسد آثار این حکم در شرایط خاص و امکان اتخاذ رویکردی متناسب با این وضعیت است، البته چنین اصلاحی نیازمند بررسی دقیق و همه‌جانبه است و باید مبانی فقهی و حقوقی موضوع، وضعیت سایر وراث و پیامد‌های احتمالی تغییر مقررات، با رویکردی تخصصی مورد ارزیابی قرار گیرد، بهره‌گیری از دیدگاه متخصصان حقوق ارث، خانواده و همچنین صاحب‌نظران حوزه‌های روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و اقتصاد می‌تواند زمینه تدوین قاعده‌ای روشن، متوازن و قابل اجرا را برای قانون‌گذار فراهم کند.
امید آن می‌رود با نگاهی ویژه به مقررات ارث در این زمینه، بازنگری اساسی صورت گیرد و با بررسی دقیق آثار حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و روان‌شناختی موضوع تدبیری برای حفظ سهم فرزند فوت‌شده و انتقال آن به همسر و فرزندان او پیش‌بینی شود.
این موضوع شایسته آن است که از یک مسئله خانوادگی فراتر رود و در مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا گاهی اصلاح یک قاعده حقوقی، تنها تغییر یک ماده قانونی نیست بلکه می‌تواند از تحمیل فشار‌های مضاعف بر خانواده‌هایی جلوگیری کند که پیش از آن، یکی از مهم‌ترین اعضای زندگی خود را از دست داده‌اند.