رئیس شعبه ۱۴۰ مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و داوری تهران با اشاره به روند رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی گفت: وقتی دعوای ورشکستگی و موارد مشابه مطرح می‌شود، اولین کاری که دادگاه انجام می‌دهد، استعلام از بانک‌ها، اداره مالیات، سازمان تأمین اجتماعی و ارگان‌های دیگر است تا مشخص شود آیا شخص تاجری که ادعای ورشکستگی دارد، دارایی یا اموالی دارد یا خیر.
ورشکستگی یکی از چالش‌های مهم در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است که در صورت نبود آگاهی کافی، مدیریت صحیح منابع مالی و رعایت الزامات قانونی، می‌تواند پیامد‌های گسترده‌ای برای اشخاص، کسب‌وکار‌ها و طلبکاران به همراه داشته باشد.
در این میان، رسیدگی دقیق و قانونی به دعاوی ورشکستگی، شناسایی موارد سوءاستفاده احتمالی از خدمات و سازوکار‌های حمایتی نهاد ورشکستگی و صیانت از حقوق ذی‌نفعان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
از سوی دیگر، افزایش آگاهی فعالان اقتصادی و شهروندان درباره عوامل مؤثر در بروز ورشکستگی، مسئولیت‌های قانونی اشخاص و راهکار‌های پیشگیری از بحران‌های مالی، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی این پدیده داشته باشد.
در گفت‌و‌گو با محمدرضا فتحی، رئیس شعبه ۱۴۰ مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و داوری تهران، به بررسی چگونگی رسیدگی به دعاوی ورشکستگی، راهکار‌های مقابله با سوءاستفاده از ظرفیت‌های قانونی این نهاد، شیوه‌های حفظ حقوق طلبکاران و بدهکاران و همچنین اقداماتی می‌پردازیم که افراد و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند برای پیشگیری از گرفتار شدن در دام ورشکستگی و مدیریت صحیح تعهدات مالی خود به کار گیرند.
روند رسیدگی قضایی به پرونده‌های ورشکستگی
میزان: روند رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی در مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و داوری تهران چگونه است؟
فتحی: وقتی دعوای ورشکستگی و موارد مشابه مطرح می‌شود، اولین کاری که دادگاه انجام می‌دهد، استعلام از بانک‌ها، اداره مالیات، سازمان تأمین اجتماعی و ارگان‌های دیگر است تا مشخص شود آیا شخص تاجری که ادعای ورشکستگی دارد، دارایی یا اموالی دارد یا خیر.
بانک مرکزی باید در جریان اقامه دعوای ورشکستگی اشخاص قرار بگیرد
میزان: برای اینکه شخص نتواند بدون اطلاع طلبکاران، حکم ورشکستگی بگیرد و از مزایای آن برخوردار شود، چه تدبیری اندیشیده شده است؟
فتحی: همچنین طبق دستورالعمل و بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه، بانک مرکزی باید در جریان اقامه دعوای ورشکستگی اشخاص قرار بگیرد تا به بانک‌های مربوطه اعلام کند که اگر از آن شخص طلبی دارند، مطلع باشند و بتوانند از حقوق خود دفاع کنند. به این ترتیب، شخص نمی‌تواند بدون اطلاع طلبکاران، حکم ورشکستگی بگیرد و از مزایای آن برخوردار شود.
صدور حکم ورشکستگی بسیار کمتر شده است
میزان: آیا همچنان با سوءاستفاده از نهاد ورشکستگی مواجه هستیم؟
فتحی: خوشبختانه در سال‌های اخیر، با توجه به تدابیر رئیس کل دادگستری وقت استان تهران و ایجاد همین مجتمع تخصصی، صدور حکم ورشکستگی بسیار کمتر شده است و به میزان زیادی از سوءاستفاده از نهادی به نام ورشکستگی جلوگیری شده است. از جمله موضوعات مهم، تاریخ توقفی است که در آرای ورشکستگی ذکر می‌شود. همچنین خوشبختانه رأی وحدت رویه اخیرالذکر بیان داشته است که اساساً خسارت تأخیر تأدیه به ورشکسته هم تعلق می‌گیرد و صدور حکم ورشکستگی و اعلام تاریخ توقف، مانع از تعلق خسارت تأخیر تأدیه نمی‌شود. این موضوع در واقع ناسخ بر رأی وحدت رویه سال ۱۳۴۷ است که بیان می‌داشت تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است. در نتیجه، اشخاصی که از بانک‌ها تسهیلات دریافت می‌کردند، پس از صدور حکم ورشکستگی، صرفاً اصل وجوه را به بانک پرداخت می‌کردند و از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف می‌شدند.
اهمیت مراجعه به مشاوران حقوقی و اشخاصی که اطلاعات حقوقی و تجاری دارند
میزان: در پایان، چه پیشنهاد‌هایی برای تجار و کسبه دارید تا در معاملات خود دچار مشکل نشوند؟
فتحی: مهم‌ترین نکته این است که در تنظیم قرارداد‌ها از مشاوران حقوقی و اشخاصی که اطلاعات و به‌خصوص اطلاعات حقوقی و تجاری دارند، استفاده کنند. برای مثال، به‌ویژه اگر یک طرف قرارداد خارجی باشد، باید موضوعاتی مانند بیمه کالا و مرکز تحویل کالا به‌طور دقیق مشخص شود. هر چیزی که لازم است، باید در قرارداد درج شود تا بعداً محل نزاع و اختلاف نباشد. دومین نکته هم موضوع اعتبارسنجی است؛ یعنی اعتبارسنجی طرف مقابل باید انجام شود.