با وجود مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، این تصمیم همچنان به مرحله اجرا نرسیده و زنان درحالی از دریافت گواهینامه محروم ماندهاند که استفاده از موتورسیکلت، بهویژه برای تردد روزمره رو به افزایش است.
تداوم این بلاتکلیفی علاوه بر محدود شدن فرصتهای شغلی و اقتصادی زنان، آنان را در معرض پیامدهای حقوقی و ایمنی ناشی از رانندگی بدون گواهینامه قرار میدهد.
سیمین کاظمی- پژوهشگر مسائل اجتماعی زنان و جامعه شناس، با اشاره به تبعات تداوم بلاتکلیفی در صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، میگوید: در دوره زمانی قرار داریم که تعداد موتورسیکلت و رانندگان آن به طور چشمگیری افزایش یافته و ایران با داشتن ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه، در جایگاه یازدهمین کشور جهان از نظر تعداد موتورسیکلت قرار دارد. آنچه به طور چشمگیری افزایش یافته موتورسواری معیشتی است و نه موتورسواری تفننی که بعضی جوانان برای هیجان و سرگرمی به آن گرایش دارند. همین تفاوت، دلالتهای جامعهشناختی دارد که باید آن را تبیین کرد.
وی میافزاید: افزایش موتورسیکلت در کشورهایی مانند هند، اندونزی، ویتنام و ایران همزمان با بحران اقتصادی و توسعه نامتوازن شهری و ترافیک رخ داده است. موتورسیکلت وسیلهای است که علاوه بر دور زدن ترافیک شهری، امکان فعالیت در مشاغل غیررسمی را نیز فراهم میکند. قیمت آن نیز از خودرو کمتر و امکان دسترسی به آن بیشتر است و در کشورهای با ترافیک سنگین، اهمیت بالاتری در سرعت تردد و حمل و نقل دارد.
این جامعهشناس با اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۹ در ایران، میزان فروش موتورسیکلت رو به افزایش است و این موضوع با بحران بیکاری ناشی از کووید و بحران اقتصادی که با تحریم و جنگ تشدید شده است، همزمانی دارد، یادآور میشود: موتورسیکلتسواری معیشتی راه حل فردی برای مقابله با بحران اقتصادی و تبعات آن است. اگر در کشورهای دیگر مانند هند تعداد زیاد موتور سیکلتها در خیابان نماد مشکلات اقتصادی است، در ایران موتورسیکلت وسیلهای است که مردان حق استفاده از آن را دارند اما زنان از آن منع شدهاند.
کاظمی معتقد است که با دیدگاه سنتی مسلط، موتورسیکلترانی زنان در مغایرت با ارزشها قلمداد میشود. ولی ممانعت از موتورسواری زنان فراتر از دین و ریشه در دیدگاهی دارد که میخواهد زنان را از حقوق استفاده از این گونه وسایل محروم کند. در این دیدگاه سنتی موتورسیکلت برای زنان عمدتاً به عنوان وسیله تفریحی و تفننی در نظر گرفته شده که در فضای عمومی از آن استفاده میکنند و از این رو آن را غیرلازم میدانند؛ این نتیجهگیری البته تا حدودی نتیجه بازنمایی رسانهای از موتورسیکلترانی زنان است.
این پژوهشگر مسائل اجتماعی زنان با تاکید بر اینکه بسیاری از زنان برای تامین معاش و به عنوان وسیله حمل و نقل ارزان و سریع از موتورسیکلت استفاده میکنند، خاطرنشان میکند: در بحران اقتصادی که بر جامعه ایران مستولی شده، زنان بیش از مردان تحت تاثیر قرار گرفته و راههای کمتری برای مقابله با تبعات بحران اقتصادی دارند. در این بحران اقتصادی بخش بزرگی از جامعه به سمت اشتغال غیررسمی میروند، اما در ایران مشخصا به دلیل تبعیضهایی که در بازار کار وجود دارد، زنان بیشتر از مردان ناگزیر به اشتغال در مشاغل غیررسمی روی میآورند. در چنین بحرانی، مردان میتوانند از موتورسیکلت به عنوان ابزار معیشتی استفاده کنند اما زنان به طور قانونی از آن محروم شدهاند.
به گفته کاظمی، وقتی قانون با واقعیتهای اجتماعی مطابقت نداشته باشد و حامل تبعیض باشد دیر یا زود محکوم به فراموشی و شکسته شدن است. بنابراین لازم است هم برای حفظ حقوق شهروندان و هم برای پذیرش اجتماعی قوانین، قانون اصلاح و تغییر کند.
وی در ادامه با اشاره به تلاش دولت پزشکیان و معاونت امور زنان درخصوص اعطای حق گواهینامه رانندگی موتور به زنان و مصوبه صدور گواهینامه، میگوید: این مصوبه هنوز به مرحله اجرا نرسیده و دلیل روشنی هم برای آن اعلام نشده است. با توجه به سابقهای که در مورد نحوه مواجهه با حقوق زنان در چند دهه گذشته وجود دارد، میتوان علت آن را ضعف در برابر کانونهای ناپیدای قدرت دانست که اجازه نمیدهند یک مصوبه دولتی به مرحله اجرا برسد. همان نگاه سنتی که برای چند دهه، محدودیت موتورسیکلت سواری را بر زنان اعمال کرده، همچنان دست پنهانی در قدرت دارد که مانع اجرای مصوبه دولت برای صدور گواهینامه شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که این تأخیر چه تبعات اقتصادی و اجتماعی برای زنان و در نگاه کلانتر برای جامعه به همراه دارد؟، اینطور توضیح میدهد: تاخیر در صدور گواهینامه موتورسواری زنان از حیث سیاسی، ممکن است شکستی برای دولت چهاردهم محسوب شود که نتوانسته مصوبه خود را اجرا کند.
وی بیان میکند: به رسمیت نشناختن حق موتورسواری برای زنان موجب میشود در شرایطی که نرخ مشارکت اقتصادی زنان بسیار اندک و در حد ۱۴ درصد است و جامعه دچار بحران اقتصادی است، آنها نتوانند از یک امکان برای کسب درآمد و کاهش هزینههای رفت و آمد بهرهمند شوند. این تاخیر نارضایتی را به خصوص در میان زنان افزایش میدهد و آنها را نسبت به تغییرات تدریجی و بهبود وضعیتشان ناامید میکند؛ گویی در این کشور قرار نیست تغییری به نفع زنان صورت گیرد.
این پژوهشگر مسائل اجتماعی زنان ادامه میدهد: در حال حاضر، زنان موتورسیکلتسوار در شهرها در ترددند و محدودیتها نتوانسته مانع آنها برای دستیابی به یکی از حقوق شهروندیشان شود. عدم صدور گواهینامه سبب بروز مشکلات حقوقی و نیز خطرات سلامتی و ایمنی منتهی خواهد شد و جایگاه قانون در جامعه را نیز تضعیف میکند.
وی معتقد است که نقش قانون تسهیل و تنسیق زندگی اجتماعی و تضمین حقوق برابر برای شهروندان است و انتظار میرود با تغییرات اجتماعی و اقتضائات زمانه قوانینی که چنین کارکردی ندارند، اصلاح شوند. جمود در مواجهه با مسائل اجتماعی نوپدید و اصرار بر تداوم قوانین محدودکننده باعث میشود که قانون به طور کلی بیاعتبار و بیارج شود و پذیرش اجتماعیاش را از دست دهد.
این پژوهشگر مسائل اجتماعی زنان با اشاره به اینکه بیاعتنایی به این مساله اهمیت کارایی قانون و تنظیم زندگی اجتماعی را دچار اختلال خواهد کرد، میگوید: پافشاری در عدم صدور گواهینامه، زنان را نه تنها از حقشان محروم میکند بلکه در تصادفات رانندگی مسئولیت کیفری را به آنها تحمیل و امکان استفاده از بیمه را از آنان سلب میکند.
کاظمی تصریح میکند: اگرچه صدور گواهینامه در دولت تصویب شده، اما اجرا نمیشود و همچنان هیچ شفافسازی در این خصوص انجام نشده که چه نهادی مقابل اجرای این مصوبه را گرفته است و چرا؟ آنچه مسلم است در سیاستگذاری عمومی در بسیاری موارد، منافع زنان نادیده گرفته میشود. برخی از قوانینی که برای احقاق حقوق مسلم زنان هستند معطل و بلاتکلیف باقی میمانند.
این پژوهشگر مسائل اجتماعی زنان معتقد است که به نظر یک جریان قوی سنتگرا و ناآشنا به اقتضائات زمانه، مانع ترقی و به روزرسانی قوانینی میشود که برای تنظیم زندگی اجتماعی ضروریاند.
