مسئله گندم!
1- يكشنبه گذشته برنامه «ميز اقتصادي» راديو اقتصاد و نيز برنامه بعد از اخبار ساعت 14 اختصاص به موضوع «مسئله گندم» داشت.
آقاي عطاءالله هاشمي رئيس بنياد ملي گندمكاران و آقاي مجيد آقانجفي معاون امور زراعت وزير جهاد كشاورزي در اين نشست حضور داشتند. فهرست مباحثي كه در اين نشست مطرح شد به شرح زير است؛
الف- نرخ خريد تضميني گندم براي سال آينده ، طبق قانون بايد تا آخر تيرماه از سوي شوراي قيمت‌گذاري اعلام مي‌شد اما تاكنون پس از 4 ماه هنوز اعلام‌نشده است و كشاورزان براي انتخاب تعيين الگوي كشت بلاتكليف هستند.
ب- طلب گندمكاران از دولت به‌طور كامل پرداخت‌نشده است و آن‌ها هم كه پرداخت‌شده در مورد نحوه پرداخت و ميزان پرداخت مسئله دارند.
ج- جلسات كميسيون تخصصي تعيين قيمت تشكيل شده قيمت هم تعیین‌شده اما با مخالفت سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و دارايي بدون نتيجه رها شده است.
د- كميسيون به قيمت 85 هزار تومان رسيده اما سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و دارايي مي‌گويد 60 هزار تومان باشد. اين در حالی است كه قيمت گندم وارداتي براي دولت 93 هزار تومان تمام مي‌شود.
هـ - نماينده سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و دارايي به اين نشست(میز اقتصاد سیما) دعوت‌شده اما آن‌ها حاضر نشدند اين دعوت را بپذيرند.
و- نماينده وزارت جهاد كشاورزي در اين نشست اعتراف كرد، برخي گندمكاران خوزستاني درحالی‌که ما همين نرخ 50 هزار تومان را به گندمكاران به‌درستی پرداخت نمي‌كرديم گندم را كيلويي 80 هزار تومان به عراقي‌ها مي‌فروختند و نقد هم پولش را دريافت مي‌كردند.
2- دولت در تأمین امنيت غذايي مردم مسئوليت‌هاي كليدي دارد در مورد گندم كه يك كالاي استراتژيك است، آن‌هم در شرايط جنگ و تحريم و محاصره دريايي اين مسئوليت دوچندان مي‌شود.
تعلل و ترك فعل مسئولين ذی‌ربط در اين مورد خود نوعي اخلال در نظام اقتصادي كشور آن‌هم در حوزه گندم و نان مردم است.
وزير اقتصاد و دارايي و رئيس سازمان برنامه‌وبودجه به‌عنوان دو عضو اصلي شوراي قيمت‌گذاري بايد پاسخگو باشند.
3- سازمان بازرسي كل كشور وفق اصل 174 قانون اساسي كه مسئوليت «حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري» را دارد بايد به اين مسئله ورود مي‌كرده و پاسخگو باشد.
قوه قضائيه به‌طور اعم وفق بند 2و3 اصل 156 قانون اساسي كه وظيفه احياي حقوق عامه و نظارت بر حسن اجراي قوانين را عهده دارد بايد ورود مي‌كرده است.
4- نمايندگان مجلس وفق سوگند نمايندگي بايد در خدمت به مردم و حفظ حقوق ملت و دفاع از قانون اساسي در همه امور نظارت كنند. در مورد مسئله گندم و نان مردم كه به ميليون‌ها ايراني مربوط است، چه كرده‌اند؟
بالاخره آن‌ها بايد به اين سؤال كليدي پاسخ دهند؛ چرا دولت گندم را از گندمكاران ايراني نصف گندم وارداتي مي‌خرد؟!
ديوان محاسبات كشور كه بازوي نظارتي مجلس است چه حرفي براي گفتن دارد؟
پرداخت پول گندمكاران با هزار پیچ‌وخم اداري با تأخیر روبروست اما پرداخت پول گندم وارداتي به سرمايه‌دار خارجي بدون معطلي قبل از تحويل گندم صورت مي‌گيرد.
اگر پول نيست چرا پرداخت خارجي به‌موقع حتي بيشتر از نرخ داخلي صورت مي‌گيرد؟ اگر پول هست چرا با گندمكاران با تأخیر آن‌هم بيش از هزار تومان زير قيمت مصوب عمل مي‌شود . اگر اسم اين اخلال در نظام توليد گندم نيست، پس چيست؟
مالیه عمومی ستون فقرات حکمرانی است. اخلال در نظام مالیه عمومی به چالش‌های بزرگ در حوزه حکمرانی تبدیل می‌شود. سخن آخر اينكه از صداوسیما بايد در مورد احقاق حقوق گندمكاران تشكر كرد كه گهگاه در قواره رسانه ملي ارگان و سخنگوي كساني می‌شود كه رسانه‌اي براي بيان مشكلات خود ندارند.