جوان آنلاین: توسعه فناوری‌های نوین و حرکت دستگاه قضایی به سمت خدمات الکترونیک، در سال‌های اخیر شیوه دسترسی مردم به عدالت را تغییر داده‌است؛ از تشکیل پرونده‌های بدون کاغذ و دادرسی‌های برخط گرفته تا ارجاع هوشمند پرونده‌ها و استفاده از هوش مصنوعی در فرآیند‌های قضایی. در استان مازندران نیز بخش قابل‌توجهی از خدمات قضایی به بستر‌های الکترونیک منتقل شده‌است؛ استانی که همزمان با این تحولات، پرونده‌های مهم و پرحاشیه‌ای همچون پرونده کلثوم اکبری، متهم به قتل چندین مرد سالمند، را نیز در دستور کار دستگاه قضایی داشته‌است. 
گسترش فناوری‌های نوین، صرفاً به ارتباطات و خدمات روزمره محدود نیست و نظام قضایی نیز به تدریج از ظرفیت این فناوری‌ها برای تسهیل دسترسی مردم به عدالت، افزایش سرعت رسیدگی و کاهش مراجعات حضوری بهره می‌گیرد. تراکم پرونده‌ها و مراجعات گسترده مردم به ساختمان‌های دادگستری، همواره یکی از چالش‌های دستگاه قضایی بوده است؛ موضوعی که علاوه بر افزایش بار کاری کارکنان، گاهی موجب اتلاف وقت مراجعان و طولانی شدن فرآیند دریافت خدمات می‌شود. در چنین شرایطی، توسعه دادرسی الکترونیک، تشکیل پرونده‌های دیجیتال و فراهم شدن امکان ارتباط تصویری با زندان‌ها و حتی خارج از کشور، ظرفیت تازه‌ای برای مدیریت این چالش ایجاد کرده‌است. 
استان مازندران نیز در این مسیر، استفاده از سامانه‌های الکترونیک قضایی را گسترش داده‌است. قاضی علی‌اکبر شیرسوار، معاون دادگستری کل استان مازندران، در گفت‌و‌گو با «جوان» با اشاره به جایگاه این استان در استفاده از فناوری اطلاعات در دستگاه قضایی اظهار کرد: بیش از ۹۵ درصد پرونده‌های قضایی در مازندران در بستر سامانه‌های الکترونیک تشکیل و رسیدگی می‌شوند و بخش قابل‌توجهی از فرآیند‌ها به شکل بدون کاغذ انجام می‌گیرد. 
وی همچنین از اجرای قرعه‌کشی سیستمی برای انتخاب کارشناسان در بیش از ۷۵ درصد موارد و آغاز ارجاع هوشمند پرونده‌ها خبر داد و گفت: بیش از ۹۵ درصد دادرسی‌های مرتبط با زندانیان نیز از طریق ارتباط تصویری و بدون انتقال فیزیکی آنان به مراجع قضایی انجام می‌شود. به گفته شیرسوار، امکان برگزاری دادرسی برخط برای ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز فراهم شده‌است. وی با اشاره به ظرفیت هوش مصنوعی در فرآیند‌های قضایی افزود: استفاده از این فناوری برای ارجاع پرونده‌ها، انتخاب کارشناسان و ایجاد دستیار قضایی در حال توسعه است و در آینده امکان بهره‌مندی شهروندان از خدمات پاسخ‌گویی حقوقی مبتنی بر هوش مصنوعی نیز فراهم خواهد شد. 

 گامی برای شفافیت و کاهش خطای انسانی 
یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی، کاهش مداخلات غیرضروری انسانی در فرآیند‌های اداری و افزایش قابلیت نظارت بر عملکرد سامانه‌هاست. ارجاع هوشمند پرونده‌ها، قرعه‌کشی سیستمی کارشناسان و دسترسی سریع‌تر به اطلاعات حقوقی می‌تواند به توزیع متوازن‌تر پرونده‌ها، کاهش احتمال خطا و افزایش شفافیت کمک کند. البته توسعه این ابزار‌ها زمانی به اعتماد عمومی منجر خواهد شد که دقت سامانه‌ها، امنیت اطلاعات، حفظ حریم خصوصی و امکان نظارت بر تصمیمات مبتنی بر فناوری نیز به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد. 

 پرونده کلثوم اکبری 
در کنار تحولات فناورانه دستگاه قضایی، برخی پرونده‌های جنایی همچنان در کانون توجه افکار عمومی قرار دارند. پرونده کلثوم اکبری، متهم به قتل ۱۰ مرد سالمند در مازندران، یکی از مهم‌ترین این پرونده‌هاست؛ پرونده‌ای که با توجه به تعدد قربانیان و ابعاد جنایی آن، حساسیت گسترده‌ای در جامعه ایجاد کرد. با گذشت مراحل رسیدگی و تأیید احکام قصاص در دیوان عالی کشور، پرسش اصلی افکار عمومی این است که چرا با وجود صدور و تأیید حکم، هنوز اجرای قصاص انجام نشده‌است؟
معاون دادگستری کل استان مازندران، در پاسخ به این پرسش به «جوان» گفت: پرونده کلثوم اکبری به دلیل پیچیدگی‌های خاص، روند رسیدگی طولانی‌تری داشت، اما برای هر موردی که قتل عمد تشخیص داده شد و اولیای‌دم درخواست قصاص داشتند، حکم قصاص صادر شد. وی با اشاره به تأیید ۱۰ فقره حکم قصاص در دیوان عالی کشور افزود: این احکام در سال جاری تأیید شده و پرونده اکنون در مرحله اجرای احکام قرار دارد. به گفته شیرسوار، پرونده برای طی مراحل استیذان و اخذ مجوز از رئیس قوه قضائیه به تهران ارسال شده‌است و در صورت تأیید، برای اجرای حکم به استان مازندران بازخواهد گشت. اجرای قصاص نیز با درخواست اولیای‌دم انجام خواهد شد. 

 سن و وضعیت روانی متهم مانع اجرای  حکم نیست 
یکی دیگر از پرسش‌های مطرح درباره این پرونده، تأثیر سن و وضعیت روانی متهم بر اجرای مجازات است. معاون دادگستری مازندران در این باره تأکید کرد که سن متهم در اجرای مجازات قصاص تأثیری ندارد. وی همچنین با اشاره به بررسی وضعیت سلامت روانی کلثوم اکبری گفت: موضوع از سوی پزشکی قانونی بررسی شده و جنون وی تأیید نشده‌است، بنابراین از این حیث مانعی برای اجرای حکم وجود ندارد.