تهران- ایرنا- وزیر اقتصاد از آغاز فرایند تسویه زنجیره‌ای مطالبات و بدهی‌های متقابل نهادهای بیمه‌گر، دانشگاه‌های علوم پزشکی، مراکز درمانی، شرکت‌های پخش دارو و تامین کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی با طراحی سازوکاری مبتنی بر اوراق گام و برات الکترونیک خبر داد.
به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد؛ تأمین مالی زنجیره‌ای یکی از رویکردهای توسعه ابزارهای نوین مالی برای تسهیل مبادلات اقتصادی و مدیریت جریان نقدینگی در بخش‌های مختلف اقتصاد است؛ در این شیوه، به جای اتکا به پرداخت نقدی در هر مرحله از مبادلات، از ابزارهای اعتباری برای انتقال تعهدات و تسویه مطالبات میان حلقه‌های مختلف یک زنجیره استفاده می‌شود و در شرایط فعلی کشور نیاز به اخذ تسهیلات برای پرداخت‌های نقدی هر حلقه از زنجیره را کاهش می‌دهد.
حوزه سلامت نیز به دلیل وجود ارتباطات مالی گسترده میان شرکت‌های بیمه‌ای، بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش دارو و تأمین‌کنندگان تجهیزات پزشکی، از جمله بخش‌هایی است که بهره‌گیری از این ابزارها می‌تواند به تسهیل گردش منابع و کاهش وقفه در پرداخت مطالبات آن کمک کند.
در همین راستا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نود و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان غربی، از آغاز فرایند تسویه زنجیره‌ای مطالبات متقابل در این بخش با استفاده از اوراق گام و برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد برای اجرای این سازوکار، سقف ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
سیدعلی مدنی‌زاده با اشاره به وجود مطالبات متقابل میان شرکت‌های بیمه‌ای، بانک‌ها و مراکز درمانی توضیح داد که این وزارتخانه با همکاری بانک‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، سازوکار تسویه این مطالبات را طراحی کرده و اجرای بخش‌هایی از آن نیز آغاز شده است.
تسویه زنجیره‌ای؛ راهکاری برای تسهیل گردش اعتبار
در الگوی متعارف پرداخت مطالبات، هر یک از حلقه‌های زنجیره برای دریافت منابع مالی خود به پرداخت نقدی طرف مقابل وابسته است. در چنین شرایطی، تأخیر در پرداخت مطالبات یک مجموعه می‌تواند به سایر بخش‌های مرتبط نیز منتقل شود و جریان مالی میان تأمین‌کنندگان کالا و خدمات را با وقفه مواجه کند.
تسویه زنجیره‌ای با استفاده از ابزارهای اعتباری، امکان انتقال تعهدات مالی میان حلقه‌های مختلف را فراهم می‌کند. به این ترتیب، مطالبات و بدهی‌های متقابل می‌توانند در چارچوب ضوابط بانکی و با استفاده از اعتبار ایجادشده، در زنجیره اقتصادی مدیریت و تسویه شوند. در حوزه سلامت، این سازوکار می‌تواند ارتباط مالی میان بیمه‌ها، مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و تأمین‌کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی را تسهیل کند و زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت اعتباری شبکه بانکی را فراهم آورد.
اوراق گام؛ ابزار بانکی برای تأمین مالی زنجیره‌ای
اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) یکی از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای است که با ضمانت بانک صادرکننده، امکان تأمین اعتبار برای بنگاه‌ها و انتقال آن در زنجیره تأمین را فراهم می‌کند.
در این سازوکار، بنگاه بدهکار (متعهد در اوراق گام) با استفاده از اعتبار بانکی، امکان تسویه تعهدات خود را در برابر تأمین‌کننده کالا یا خدمات فراهم می‌کند. دریافت‌کننده اوراق نیز می‌تواند مطابق ضوابط مربوط، از آن برای تسویه تعهدات خود در حلقه‌های بعدی زنجیره استفاده یا در چارچوب مقررات بازار سرمایه نسبت به تنزیل آن در این بازار مالی اقدام کند.
برات الکترونیک نیز به‌عنوان یکی دیگر از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای، امکان ثبت و انتقال الکترونیکی تعهدات را فراهم می‌کند و قابلیت تنزیل در شبکه بانکی کشور را دارد. استفاده از این ابزارها در کنار یکدیگر می‌تواند به ساماندهی جریان اعتبار و تسهیل تسویه مطالبات در زنجیره‌های اقتصادی کمک کند.
در ۷ ماهه سال جاری ۷۹.۶ هزار میلیارد تومان اوراق گام و ۲۹۷.۵ هزار میلیارد تومان برات الکترونیک توسط شبکه بانکی کشور صادر شده که اوراق گام نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۵ برابر و برات الکترونیک نزدیک ۱۸ برابر شده است.
پشتوانه قانونی توسعه تأمین مالی زنجیره سلامت
توسعه استفاده از ابزارهای اعتباری در حوزه سلامت، در قانون برنامه هفتم پیشرفت پیش‌بینی‌شده است. بر اساس بند «ب» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازوکار تسویه اعتباری سهم یارانه دولت در زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی را از طریق اوراق گام و با محوریت بانک‌های عامل فراهم کند.
این حکم قانونی، زمینه استفاده از ظرفیت نظام بانکی و ابزارهای نوین تأمین مالی را برای تسهیل پرداخت‌ها در زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی فراهم کرده است. در همین چارچوب، توسعه سازوکارهای تسویه اعتباری می‌تواند به تقویت پیوند میان سیاست‌های مالی دولت، ظرفیت شبکه بانکی و نیازهای تأمین مالی فعالان حوزه سلامت کمک کند. البته سازوکار اعلام‌شده از سوی وزیر اقتصاد، علاوه بر تکالیف مشخص قانونی در حوزه یارانه دارو، ناظر بر مجموعه گسترده‌تری از مطالبات متقابل بانک‌ها، بیمه‌ها و مراکز درمانی است.