ماجرا از یک مصوبه در شورای شهر مشهد شروع شد؛ تصمیمی برای تغییر نام چند معبر شناخته‌شده شهر به نام رهبر شهید که قرار بود به نشانه بزرگداشت او اجرا شود، اما به‌تدریج از صحن شورا فراتر رفت و به اختلافی میان مدیریت شهری و مراجع نظارتی تبدیل شد.
به گزارش تابناک؛ حالا پرونده این تصمیم به هیئت حل اختلاف مرکزی در تهران رسیده و پرسش اصلی این است که سرانجام نام خیابان‌های دانشگاه و کوهسنگی و میدان شریعتی چه خواهد شد.
شورای اسلامی شهر مشهد در ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ با تغییر نام این سه معبر موافقت کرد. با این حال، مصوبه از همان ابتدا بدون مخالفت پیش نرفت. هیئت تطبیق فرمانداری مشهد آن را تأیید نکرد و موضوع برای بررسی در مسیر‌های نظارتی قرار گرفت. اختلاف زمانی جدی‌تر شد که شورای شهر و شهرداری، با استناد به پایان مهلت قانونی اعلام نظر، مصوبه را قابل اجرا دانستند و تابلو‌های تازه را نصب کردند.
از مخالفت با مصوبه تا تعویض تابلو‌ها
ماجرا در مهرماه وارد مرحله تازه‌ای شد. به گزارش قدس آنلاین، از ششم مهرماه تابلو‌های جدید در خیابان دانشگاه، میدان شریعتی و بولوار کوهسنگی نصب شدند؛ اقدامی که اختلاف بر سر اصل مصوبه را دوباره به سطح شهر کشاند.
در این میان، موضوع فقط به اختلاف بر سر تشریفات اداری محدود نماند. اطلاعیه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید نیز به بحث‌ها دامن زد. این دفتر در اول اردیبهشت اعلام کرده بود که نام‌گذاری اماکن و معابر به نام ایشان باید با هماهنگی قبلی انجام شود و نهاد‌ها از اقدامات شتاب‌زده پرهیز کنند.
همین موضع، بحث دیگری را پیش کشید: آیا تغییر نام معابر شناخته‌شده، بدون هماهنگی لازم، به هدف بزرگداشت رهبر شهید کمک می‌کند یا خود به زمینه‌ای برای اختلاف تبدیل می‌شود؟ برخی منتقدان فرهنگی و اجتماعی با تأکید بر هویت تاریخی این خیابان‌ها، پیشنهاد کرده‌اند برای چنین نام‌گذاری‌هایی مسیر هماهنگ‌تری در پیش گرفته شود.
پرونده‌ای که از مشهد به تهران رفت
در ادامه این کشمکش، علی نجفی، دبیر شورای حل اختلاف استانداری خراسان رضوی، از ارسال پرونده به هیئت حل اختلاف مرکزی در تهران خبر داد. هیئت حل اختلاف استان با تغییر نام موافقت نکرده بود و پرونده پس از اصرار شورای شهر بر اجرای مصوبه، به مرجع مرکزی ارجاع شد.
نجفی همچنین توضیح داده است که شرایط خاص کشور و توصیه شورای عالی امنیت ملی درباره برگزار نشدن جلسات در زمان جنگ، بر زمان‌بندی رسیدگی اثر گذاشته بود.
به این ترتیب، ماجرایی که با تصمیم برای تغییر نام چند معبر آغاز شد، اکنون به مسئله‌ای درباره حدود اختیارات شورای شهر، روند قانونی تصویب نام‌گذاری‌ها و ضرورت هماهنگی میان نهاد‌های مسئول تبدیل شده است. تا زمان تعیین تکلیف نهایی پرونده، تابلو‌های تازه تنها بخش قابل مشاهده اختلافی هستند که نتیجه آن باید در مراجع رسیدگی مشخص شود.
منبع: ایرنا