یکی از مسائل جدی و نگران‌کننده امروز کشور، وضعیت نامناسب تأمین و توزیع بنزین و معطلی طولانی مردم در صف‌های جایگاه‌های سوخت است؛ وضعیتی که در برخی ساعات پایانی شب حتی به نبود بنزین برای سوخت‌گیری شهروندان منجر می‌شود. این شرایط در حالی رقم خورده که قرار بود سیاست‌های جدید بنزینی به مدیریت مصرف، کاهش قاچاق و ساماندهی یارانه سوخت کمک کند، اما با اجرای نادرست نه‌تنها نتوانسته به این اهداف دست پیدا کند، بلکه خود به عاملی برای تشدید نابسامانی در بازار سوخت تبدیل شده است. وقتی مردم برای دسترسی به بنزین حتی با نرخ ۱۰ هزار تومانی نیز با مشکل مواجه می‌شوند، نمی‌توان از موفقیت سیاست اصلاح مصرف سخن گفت.

یکی از ایرادات اساسی این سیاست، توقف طرح توکن بنزین به دلایل نامعلوم و ایجاد اختلال در سازوکار دسترسی مردم به سوخت است. از سوی دیگر، بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی به‌جای آنکه به شکل عادلانه و شفاف در اختیار همه شهروندان قرار گیرد، همچنان در معرض خریدوفروش در بازار آزاد قرار گرفته و زمینه شکل‌گیری بازار سیاه را فراهم کرده است. در چنین شرایطی، نه‌تنها دسترسی شهروندان به سهمیه قانونی خود با مشکلاتی مواجه می‌شود، بلکه امکان مدیریت تقاضا و کنترل مصرف نیز کاهش پیدا می‌کند. مسئولیت این آشفتگی و پیامدهای اجرایی آن را باید متوجه سیاست‌گذاری و اجرای نادرست الگوی سه‌نرخی کردن بنزین دانست.

واقعیت این است که طرح سه‌نرخی بنزین با اختصاص ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی، ۵۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی و عرضه مصرف مازاد با نرخ ۱۰ هزار تومان، اساساً پاسخ مناسبی برای مسائل ساختاری حوزه انرژی کشور نیست. این سیاست نه قاچاق بنزین را متوقف می‌کند و نه انگیزه کافی برای اصلاح الگوی مصرف ایجاد خواهد کرد؛ به‌ویژه آنکه فاصله قیمت بنزین داخلی با قیمت آن در بازارهای مرزی و صادراتی بسیار زیاد است و نرخ ۱۰ هزار تومانی نیز نمی‌تواند این شکاف را برطرف کند. افزون بر این، تفاوتی میان مصرف شخصی و مصرف بخش حمل‌ونقل ایجاد نمی‌شود و همچنان سفرهای تک‌سرنشینی و مصرف غیرهدفمند از یارانه سوخت ادامه پیدا می‌کند. در نهایت، افزایش دریافتی دولت از محل فروش بنزین، بدون آنکه منفعت مشخص و عادلانه‌ای برای دهک‌های مختلف جامعه ایجاد شود، به مهم‌ترین نتیجه این سیاست تبدیل خواهد شد.

یکی از مسائل اصلی در زمینه اصلاحات حوزه بنزین علاوه بر نبود عدالت در توزیع یارانه سوخت به خودرو به جای کد ملی، مسئله به کارگیری غلط مدل بنزین سه نرخی است که امروز با آن مواجه هستیم و حتی بنزین ده هزار تومانی نیز در دسترس مردم نیست؛ طرح توکن بنزین به دلایل نامعلوم متوقف شده است و مردم در جایگاه سوخت بدون هیچ امکان سوخت‌گیری مانده‌اند؛ بنزین نرخ سه هزار تومانی کارت‌ها نیز در بازار آزاد به خرید و فروش گذاشته می‌شود که خود باعث ایجاد بازار سیاه و افزایش مصرف بنزین می‌شود و مسئولیت کامل این بلبشو مستقیما به اجراکننده طرح غلط بنزین سه نرخی برمی‌گردد.

راهکار جایگزین مسئله بنزین به نفر و تخصیص یارانه بنزین به شکل سرانه روزانه یک لیتر به هر ایرانی مبتنی بر کد ملی است؛ اجرای طرح بنزین به نفر علاوه بر تحقق عدالت در توزیع یارانه‌ها، ظرفیت مهمی برای شفاف‌سازی تجارت سوخت، کاهش قاچاق و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور دارد. با ایجاد امکان خریدوفروش رسمی سهمیه‌های مازاد و اتصال این سازوکار به بازار صادراتی، انگیزه قاچاق بنزین کاهش می‌یابد و شهروندان مناطق مرزی نیز به‌جای فروش غیررسمی سوخت، می‌توانند از منافع اقتصادی صادرات شفاف آن بهره‌مند شوند. از سوی دیگر، منابع حاصل از صادرات بنزین و کارمزد معاملات سهمیه‌ها می‌تواند برای توسعه حمل‌ونقل عمومی، زیرساخت‌های برقی‌سازی و گسترش سوخت‌های جایگزین هزینه شود. البته اجرای این الگو باید تدریجی، همراه با ایجاد زیرساخت‌های معاملاتی و تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی باشد.

مسئله اصلی این است که اصلاح نظام بنزین نباید به افزایش درآمد دولت از جیب مردم محدود شود؛ بلکه باید به بازتوزیع عادلانه ثروت ملی، کاهش مصرف غیرضروری و افزایش رفاه عمومی منجر شود. بنزین به نفر دقیقاً با چنین رویکردی می‌تواند جایگزین سیاست ناکارآمد سه‌نرخی شود و مردم را از متضرران اصلاحات بنزینی به منتفعان اصلی آن تبدیل کند.