با وجود اجرای طرح محدودسازی کارت‌های جایگاه در تعدادی از استان‌ها، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از نبود برنامه برای حذف سراسری این کارت‌ها خبر داده است. به این ترتیب، طرح محدودسازی کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها در مجموع در ۱۱ استان اجرا شده است. در استان‌های مشمول، ۶۰ لیتر سهمیه اول با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر سهمیه دوم با نرخ ۳۰۰۰ تومان در کارت شخصی باقی می‌ماند و سهمیه سوم ۵۰ لیتری با نرخ ۱۰ هزار تومان نیز به کارت سوخت شخصی منتقل می‌شود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با اجرای طرح محدودسازی استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌های سوخت در ۱۱ استان کشور، این پرسش مطرح شده است که آیا قرار است دسترسی به این کارت‌ها در تمام جایگاه‌های سوخت کشور محدود یا حذف شود؟ بررسی اظهارات مسئولان نشان می‌دهد که در شرایط فعلی برنامه‌ای برای اجرای سراسری این طرح وجود ندارد و تمرکز اصلی بر مدیریت مصرف، کاهش استفاده غیرضروری از کارت‌های جایگاه و مقابله با قاچاق سوخت در مناطق مرزی است.
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: در ماه‌های اخیر، موضوع مدیریت مصرف بنزین و ساماندهی نحوه استفاده از کارت‌های سوخت در دستور کار دولت و وزارت نفت قرار گرفته است. در همین راستا، اجرای طرح محدودسازی کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها در برخی استان‌ها آغاز شده و به‌تدریج دامنه آن به مناطق بیشتری گسترش یافته است؛ طرحی که موافقان آن، کاهش قاچاق و جلوگیری از مصرف خارج از الگوی متعارف را از اهداف اصلی آن می‌دانند.
بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، اجرای این طرح ابتدا در استان کرمان آغاز شد و پس از آن استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی نیز به آن پیوستند. از ابتدای آبان‌ماه، هشت استان دیگر شامل هرمزگان، یزد، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اردبیل و کردستان نیز به فهرست استان‌های مشمول اضافه شدند؛ به این ترتیب، طرح محدودسازی کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها در مجموع در ۱۱ استان اجرا شده است.
در استان‌های مشمول، سهمیه‌های سوخت به کارت شخصی خودروها اختصاص پیدا می‌کند. بر این اساس، ۶۰ لیتر سهمیه اول با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر سهمیه دوم با نرخ ۳۰۰۰ تومان در کارت شخصی باقی می‌ماند و سهمیه سوم ۵۰ لیتری با نرخ ۱۰ هزار تومان نیز به کارت سوخت شخصی منتقل می‌شود. هدف از این اقدام، افزایش استفاده از کارت شخصی و کاهش وابستگی به کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها عنوان شده است.
با وجود اجرای این طرح در ۱۱ استان، مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تاکید کرده‌اند که فعلا برنامه‌ای برای حذف کارت‌های اضطراری در سراسر کشور وجود ندارد. محمدصادق عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، با اشاره به شرایط اجرای طرح اعلام کرده است که تمرکز بر مناطق مرزی و مناطقی است که احتمال قاچاق سوخت در آنها بیشتر است.
سه طرح متفاوت در حوزه کارت سوخت
یکی از موضوعاتی که در روزهای اخیر موجب ابهام شده، هم‌زمانی چند برنامه مرتبط با کارت سوخت است. در این زمینه باید میان سه اقدام تفاوت قائل شد؛ نخست، محدودسازی کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها در برخی استان‌ها؛ دوم، ثبت هویت و ساماندهی کارت‌های آزاد جایگاه‌ها در تهران؛ و سوم، طرح انتقال سهمیه سوخت از کارت شخصی به کارت بانکی
در این خصوص کرامت ویس کرمی معاون وزیر نفت اظهار داشت: در تهران فعلاً برنامه‌ای برای حذف کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها اعلام نشده است، اما طرح ثبت هویت کارت‌های آزاد در تعدادی از جایگاه‌ها در حال اجراست. این طرح در حدود ۲۵۰ جایگاه تهران دنبال می‌شود و هدف آن شناسایی نحوه استفاده از کارت‌های آزاد و جلوگیری از استفاده‌های غیرمتعارف است.
در این فرآیند، پیش از سوخت‌گیری، اطلاعات مربوط به مالک خودرو بررسی و ثبت می‌شود. تعداد دستگاه‌های مورد استفاده نیز متناسب با تعداد سکوهای سوخت‌گیری هر جایگاه، بین پنج تا ۱۵ دستگاه متغیر است. مسئولان اعلام کرده‌اند که فرایند ثبت اطلاعات و سوخت‌گیری در شرایط عادی کمتر از ۳۰ ثانیه زمان می‌برد؛ هرچند اجرای اولیه طرح در برخی جایگاه‌ها با کندی و مشکلات عملیاتی همراه بوده است.
بررسی اطلاعات ثبت‌شده نشان می‌دهد بخشی از استفاده‌کنندگان کارت‌های آزاد، در طول ماه تنها یک‌بار از این کارت‌ها استفاده کرده‌اند؛ در مقابل، مواردی از استفاده پرتکرار نیز شناسایی شده است. برای نمونه، در اطلاعات ارائه‌شده از ثبت ۱۰۸ بار سوخت‌گیری یک فرد در طول یک ماه، ۱۰۵ بار استفاده از کارت آزاد در یک جایگاه طی یک روز و مراجعه مکرر برخی افراد به چندین جایگاه خبر داده شده است.
این آمارها ضرورت ساماندهی کارت‌های آزاد را نشان می‌دهد، اما به‌تنهایی نمی‌توان همه موارد استفاده پرتکرار را مصداق قاچاق سوخت دانست. هدف از ثبت هویت، شناسایی الگوهای غیرعادی مصرف و فراهم کردن امکان بررسی دقیق‌تر موارد مشکوک عنوان شده است.
کاهش مصرف بنزین پس از تغییر نرخ سوم
یکی از دلایل توجه بیشتر به ساماندهی کارت‌های سوخت، سهم قابل‌توجه کارت‌های اضطراری در سوخت‌گیری‌های کشور است. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در بازه زمانی یکم تا شانزدهم شهریورماه ۱۴۰۵، میانگین مصرف روزانه بنزین به حدود ۱۴۴ میلیون لیتر رسید. از این میزان، حدود ۵۹ درصد از طریق کارت شخصی و ۴۱ درصد از طریق کارت اضطراری جایگاه‌ها سوخت‌گیری شده بود.
پس از افزایش نرخ سوم بنزین از ۵۰۰۰ به ۱۰ هزار تومان در ۱۷ شهریورماه، میانگین مصرف روزانه در ۱۵ روز بعد به حدود ۱۳۳ میلیون لیتر کاهش یافت. به این ترتیب، مصرف روزانه حدود ۱۱ میلیون لیتر کمتر شد و در مجموع بیش از ۱۶۰ میلیون لیتر کاهش مصرف در این بازه زمانی گزارش شد.
در اجرای آزمایشی طرح در استان کرمان نیز کاهش حدود ۱۴ درصدی مصرف بنزین گزارش شده است. همچنین مسئولان از کاهش صف‌های طولانی در برخی جایگاه‌ها پس از اجرای طرح خبر داده‌اند. با این حال، برای قضاوت قطعی درباره آثار بلندمدت این اقدام، استمرار روند و بررسی آمار مصرف در ماه‌های آینده ضروری است.
تاکید بر استفاده از کارت شخصی
اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، با اشاره به محدودیت منابع تأمین سوخت اعلام کرده است که تمام ظرفیت موجود برای تأمین نیاز مصرف‌کنندگان اختصاص یافته و ذخیره قابل‌توجهی برای افزایش عرضه وجود ندارد. بر همین اساس، از مردم خواسته شده است برای سفرهای خود برنامه‌ریزی کنند، از کارت سوخت شخصی استفاده کنند و در مصرف بنزین صرفه‌جویی داشته باشند.
یکی از نکات مورد تاکید مسئولان، امکان انتقال سهمیه اول به ماه‌های بعد است. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، سهمیه ۶۰ لیتری اول تا سه ماه قابل ذخیره‌سازی است و رانندگان می‌توانند با مدیریت مصرف، از این ظرفیت استفاده کنند.همچنین برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، با توجه به میزان پیمایش ماهانه، امکان دریافت سهمیه مازاد تا سقف ۳۰۰ لیتر در نظر گرفته شده است تا محدودیت‌های احتمالی در تأمین سوخت این گروه کاهش یابد.
در کنار این اقدامات، استفاده از سوخت جایگزین نیز مورد توجه قرار گرفته است. طبق آمار اعلام‌شده، مصرف روزانه گاز طبیعی فشرده (CNG) پس از تغییر نرخ سوم بنزین حدود ۱۴ درصد افزایش یافته و از ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب به حدود ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب رسیده است. بیش از ۲۶۰۰ جایگاه فعال CNG در کشور وجود دارد و ظرفیت عرضه این سوخت نیز حدود ۴۰ میلیون مترمکعب در روز اعلام شده است.
انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی؛ طرحی جداگانه
موضوع دیگری که در کنار محدودسازی کارت‌های اضطراری مطرح شده، انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی افراد است. این برنامه با هدف تسهیل دسترسی مردم به سهمیه و کاهش وابستگی به کارت فیزیکی سوخت در حال پیگیری است و از نظر اجرایی، طرحی جدا از محدودسازی کارت‌های آزاد جایگاه‌ها محسوب می‌شود.
بر اساس برنامه اعلام‌شده، اجرای آزمایشی این طرح در استان‌های همدان، قزوین، قم، البرز و سمنان و در مجموع در ۲۵ جایگاه، یعنی پنج جایگاه در هر استان، پیش‌بینی شده است. آغاز اجرای آزمایشی نیز به تأیید الزامات امنیتی و سایبری از سوی مراجع مربوط، از جمله مرکز افتا، وابسته است.
بنابراین، نباید انتقال سهمیه به کارت بانکی را به معنای حذف فوری کارت سوخت یا جمع‌آوری کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها تلقی کرد. این طرح مراحل و الزامات اجرایی خاص خود را دارد و تا زمان اجرای آزمایشی و ارزیابی نتایج، نمی‌توان درباره زمان و شیوه گسترش آن به کل کشور اظهار نظر قطعی کرد.
آیا کارت جایگاه‌ها در سراسر کشور حذف می‌شود؟
مجموع اقدامات و اظهارات مسئولان نشان می‌دهد سیاست فعلی دولت بیشتر بر مدیریت مصرف، ساماندهی استفاده از کارت‌های آزاد و مقابله با قاچاق سوخت در مناطق پرریسک متمرکز است. اجرای طرح محدودسازی در ۱۱ استان نیز در همین چارچوب انجام شده و تاکنون تصمیمی برای حذف سراسری کارت‌های اضطراری اعلام نشده است.
در عین حال، سهم ۴۱ درصدی کارت‌های جایگاه در سوخت‌گیری‌های نیمه نخست شهریورماه نشان می‌دهد ساماندهی این کارت‌ها می‌تواند در مدیریت مصرف اهمیت داشته باشد. با این حال، موفقیت چنین طرح‌هایی به حفظ دسترسی مردم به سوخت، جلوگیری از ایجاد صف و اختلال در جایگاه‌ها و در نظر گرفتن شرایط رانندگان در مناطق مختلف وابسته است.
از سوی دیگر، ارزیابی آثار طرح باید بر پایه آمارهای مستمر و تفکیک‌شده انجام شود تا مشخص شود چه میزان از کاهش مصرف ناشی از اصلاح الگوی سوخت‌گیری، چه میزان حاصل تغییر قیمت و چه میزان مربوط به کاهش قاچاق یا سایر عوامل بوده است.
در نهایت، پاسخ فعلی به پرسش حذف کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها در سراسر کشور منفی است؛ دست‌کم تاکنون چنین تصمیمی از سوی مسئولان اعلام نشده است. با این حال، افزایش استفاده از کارت شخصی، ثبت هویت کارت‌های آزاد و اجرای طرح‌های جدید مدیریت سهمیه نشان می‌دهد ساماندهی شبکه توزیع بنزین همچنان در دستور کار قرار دارد و احتمال تغییر شیوه استفاده از کارت‌های سوخت در آینده منتفی نیست.