با ورود دادگاه عمومی بخش بیرانوند استان لرستان؛ اختلاف شرکا به صلح و سازش ختم و زمینه اشتغال ۴۲ نفر فراهم شد.
یک کارخانه شن و ماسه‌شویی که بیش از هفت سال به دلیل اختلافات میان شرکا تعطیل شده بود، با ورود و پیگیری رئیس دادگاه عمومی بخش بیرانوند به چرخه تولید بازگشت و زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای ۴۲ نفر فراهم شد.
روح‌الله رحمتی، رئیس دادگاه عمومی بخش بیرانوند، با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای صیانت از حقوق عامه، حمایت از سرمایه‌گذاری و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، این واحد تولیدی که بیش از هفت سال به دلیل اختلافات میان شرکا از چرخه تولید خارج شده بود، مجدداً فعالیت خود را از سر گرفت.
احیای واحد‌های راکد؛ اولویت دستگاه قضایی
رئیس دادگاه عمومی بخش بیرانوند با اشاره به اهمیت حمایت از تولید و اشتغال تصریح کرد: احیای واحد‌های تولیدی راکد و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی موجود، از جمله اولویت‌های دستگاه قضایی در راستای حمایت از حقوق عامه و رونق اقتصادی منطقه است.
صلح و سازش و حل اختلاف میان شرکا
وی در تشریح روند احیای این کارخانه افزود: با ورود دستگاه قضایی، برگزاری جلسات متعدد و پیگیری‌های صورت‌گرفته، اختلافات میان شرکای این واحد تولیدی به صلح و سازش منتهی شد و در نهایت با توافق طرفین و خرید سهم یکی از شرکا توسط شریک دیگر، زمینه ازسرگیری فعالیت کارخانه فراهم شد.
اشتغال ۱۲ نفر به‌صورت مستقیم و ۳۰ نفر به‌صورت غیرمستقیم
رحمتی ادامه داد: با راه‌اندازی مجدد این واحد تولیدی، زمینه اشتغال مستقیم برای حدود ۱۲ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای حدود ۳۰ نفر فراهم شده است که مجموعاً ۴۲ نفر از محل فعالیت این مجموعه منتفع خواهند شد.
حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری مشروع
رئیس دادگاه عمومی بخش بیرانوند در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی در چارچوب وظایف قانونی خود، حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع، رفع موانع تولید، جلوگیری از تعطیلی واحد‌های اقتصادی و صیانت از فرصت‌های شغلی را با جدیت دنبال می‌کند.