انتخابات اسرائیل، با وجود اختلاف احزاب بر سر مسائل داخلی و نحوه مدیریت جنگ، بعید است به تغییر فوری سیاست‌های تل‌آویو در غزه و قبال ایران بینجامد؛ اما رقابت بر سر میزان اتکا به واشنگتن و حدود توسل به گزینه نظامی می‌تواند مسیر تقابل‌های منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش تجارت نیوز، وبگاه ریسپانسیبل استیت کرفت با انتشار یادداشتی مدعی شد: اسرائیلی‌ها روز ۲۷ اکتبر پای صندوق‌های رای رفتند تا در انتخاباتی سرنوشت‌ساز، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و متحدان راست‌گرا و مذهبی او را در برابر مجموعه‌ای از احزاب مخالف قرار دهند.
در شرایط کنونی، هیچ‌یک از دو اردوگاه سیاسی چشم‌انداز روشنی برای کسب اکثریت ۶۱ کرسی لازم جهت تشکیل کابینه در کنست ۱۲۰ نفره ندارد. پیش‌بینی می‌شود نتانیاهو و اصلی‌ترین رقیبش هر یک حدود ۲۰ کرسی به دست آورند؛ اما لزوما حزب دارای بیشترین کرسی مامور تشکیل کابینه نخواهد شد. در عوض، رئیس‌جمهور اسرائیل این ماموریت را به نماینده‌ای از کنست واگذار می‌کند که بیشترین شانس را برای جلب اعتماد پارلمان داشته باشد. انتخابات روز سه‌شنبه می‌تواند نشانه‌ای اولیه از این باشد که کدام نامزد از چنین امکانی برخوردار خواهد شد.
هرچند دو حزب اصلی حاضر در رقابت از ادامه جنگ علیه حماس و ایران حمایت می‌کنند، اما بر سر مسائل مهم داخلی و همچنین نحوه برخورد با خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری اختلاف‌نظر دارند.
معادلات انتخاباتی
حزب راست‌گرای لیکود به رهبری نتانیاهو بر کارنامه نظامی‌اش تکیه کرده است. متحدان افراطی‌ارتدوکس «بی بی»، یعنی شاس و یهودیت متحد توراتی، برای حفظ بودجه نهادهای مذهبی جامعه خود و تداوم معافیت‌های نظامی‌ای مبارزه می‌کنند که تاکنون بسیاری از طلاب مدارس دینی یهودی را از خدمت سربازی معاف کرده است. دیگر متحدان نتانیاهو، ایتامار بن‌گویر و بتسلئیل اسموتریچ، رهبران راست افراطی، خواهان گسترش دوچندان شهرک‌سازی در کرانه باختری، آغاز شهرک‌سازی یهودیان در غزه و اعمال کنترل گسترده‌تر اسرائیل بر سرزمین‌های فلسطینی هستند.
مهم‌ترین رقیب این اردوگاه، گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل و رهبر حزب میانه‌روی یاشار است. این حزب بر استقلال دستگاه قضایی و گسترش دامنه خدمت ملی تاکید دارد. در کنار یاشار، ائتلاف «بی‌یحاد» به معنای «با هم» قرار دارد که از اتحاد دو نخست‌وزیر پیشین، نفتالی بنت از جناح راست ملی‌گرا و یائیر لاپید از جریان میانه‌رو، شکل گرفته است. این دو از نظر سیاسی فاصله زیادی با یکدیگر دارند، اما بر سر اصلاحات امنیتی، کاهش هزینه‌های زندگی و اعزام مردان افراطی‌ارتدوکس به خدمت سربازی موضع مشترکی دارند.
در جناح چپ مخالفان، حزب دموکرات‌ها به رهبری یائیر گولان قرار دارد؛ حزبی که در سال ۲۰۲۴ از ادغام احزاب کارگر و میرتس شکل گرفت. گولان، ژنرال بازنشسته و معاون پیشین رئیس ستاد کل ارتش، از راه‌حل دوکشوری و افزایش بودجه خدمات عمومی حمایت می‌کند.
تمام این احزاب خواهان کنار رفتن نتانیاهو هستند، اما تاکنون هیچ‌یک اعلام نکرده‌اند که چه کسی باید جایگزین او شود. آن‌ها وعده داده‌اند در صورت تشکیل کابینه، کمیته تحقیق مستقل درباره حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تشکیل دهند؛ اقدامی که کابینه نتانیاهو تاکنون از انجام آن خودداری کرده است.
در این میان انتظار می‌رود احزاب عرب با حمایت شهروندان فلسطینی اسرائیل، ۱۴ تا ۱۶ کرسی کسب کنند. این نتیجه می‌تواند مانع دستیابی نتانیاهو به اکثریت شود، اما لزوما به سود مخالفان او نخواهد بود؛ زیرا ائتلاف آیزنکوت اعلام کرده که با احزاب عرب همکاری نخواهد کرد.
حزب اسلام‌گرای رعم به رهبری منصور عباس که پیش‌تر در دولت بنت ـ لاپید حضور داشت، آمادگی خود را برای مذاکره اعلام کرده است. ائتلاف فهرست مشترک نیز گفته که می‌تواند بدون عضویت در دولت، از یک ائتلاف ضدنتانیاهو حمایت کند. بااین‌حال، این ائتلاف مجموعه‌ای از مطالبات را مطرح کرده؛ از جمله مقابله با جرم و جنایت در جوامع عرب، توقف تخریب خانه‌ها و فراهم کردن مسیری برای تحقق تشکیل کشور فلسطین.
مسائل کلیدی انتخابات
یکی از مهم‌ترین موضوعات این انتخابات، دستگاه قضایی اسرائیل است.
کابینه نتانیاهو در سال ۲۰۲۳ تلاش کرد اصلاحاتی قضایی را پیش ببرد که نظارت قضات را محدود و نفوذ سیاستمداران بر انتصاب آن‌ها را افزایش می‌داد. قانونی که شیوه انتخاب قضات را تغییر می‌دهد، قرار است پس از این انتخابات اجرایی شود. آیزنکوت وعده داده این قانون و همچنین اقداماتی را که اختیارات دادستان کل را تضعیف می‌کنند، لغو کند.
هزینه‌های زندگی نیز از دیگر دغدغه‌های جدی رای‌دهندگان است. آویگدور لیبرمن، رهبر حزب کوچک «اسرائیل خانه ما»، پیشنهاد داده به خانواده‌های شاغلی که اعضای ذخیره فعال دارند، برای تامین هزینه مسکن و نگهداری از کودکان کمک شود. ائتلاف بی‌یحاد نیز خواهان مقابله با انحصارهای اقتصادی و موانع وارداتی است. هر دو ائتلاف بی‌یحاد و حزب یاشار بر افزایش رقابت در بازار تاکید دارند.
حزب دموکرات‌ها خدمات عمومی را محور اصلی برنامه خود قرار داده؛ اما توان مالی دولت آینده به دلیل هزینه‌های سنگین دفاعی و اختلافات ادامه‌دار بر سر یارانه‌های اختصاص‌یافته به جامعه افراطی‌ارتدوکس محدود خواهد بود.
مخالفت با نتانیاهو به معنای توافق بر سر پایان دادن به اشغال سرزمین‌های فلسطینی نیست. نتانیاهو و بنت با تشکیل کشور فلسطین مخالفت می‌کنند. آیزنکوت از الگویی مبتنی بر خودمختاری یا تشکیل نوعی «کشورِ منهای حاکمیت کامل» حمایت می‌کند که در آن، برتری امنیتی اسرائیل حفظ شود. حزب دموکرات‌ها از تشکیل کشور فلسطینی غیرنظامی‌شده حمایت می‌کند که در مناطق حساس، تحت کنترل امنیتی اسرائیل باشد و با الحاق سرزمین‌های فلسطینی به اسرائیل مخالفت می‌کند. احزاب عرب نیز خواهان تشکیل کشور فلسطین هستند.
بااین‌حال، افکار عمومی اسرائیل تمایل چندانی به تشکیل کشور فلسطین ندارد. بر اساس نظرسنجی موسسه گالوپ که در ماه جاری منتشر شد، نزدیک به دوسوم اسرائیلی‌ها با راه‌حل دوکشوری مخالف‌اند.
خشونت شهرک‌نشینان و گسترش شهرک‌ها نیز از دیگر محورهای اختلاف نامزدهاست. نتانیاهو معتقد است انتقادهای بین‌المللی از خشونت شهرک‌نشینان بیش از اندازه بزرگ‌نمایی شده است. در مقابل، آیزنکوت وعده داده کنترل امور غیرنظامی در کرانه باختری را دوباره برقرار کند، با شهرک‌نشینان خشونت‌طلب برخورد کند و تشکیلات خودگردان فلسطین را تقویت کند؛ نهادی که از اختیارات محدود خودگردانی برخوردار است.
او همچنین وعده داده پایگاه‌های غیرقانونی شهرک‌نشینان را در مناطقی که اداره امور غیرنظامی آن‌ها در اختیار فلسطینی‌هاست، برچیند؛ اما با شهرک‌های مورد تایید اسرائیل در سایر مناطق مخالفتی ندارد.
در مورد طرح شهرک‌سازی E1 در شرق بیت‌المقدس که پیوستگی سرزمینی مناطق فلسطینی را تهدید می‌کند، حزب دموکرات‌ها و یاشار موضع یکسانی ندارند. نماینده حزب دموکرات‌ها در نشستی در ماه اکتبر با این طرح مخالفت کرد، اما نماینده یاشار حاضر نشد متعهد شود که مانع اجرای آن خواهد شد.
جنگ در غزه و فراتر از آن
چارچوب پیشنهادی با میانجیگری آمریکا که خلع سلاح حماس را به عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی و بازسازی غزه پیوند می‌دهد، همچنان متوقف مانده است. تمام نامزدهای اصلی توافق دارند که باید ابتدا تکلیف حماس روشن شود، اما درباره چگونگی تحقق این هدف اختلاف دارند.
نتانیاهو اجازه بازسازی غزه را تا زمان خلع سلاح کامل حماس نخواهد داد و بنت نیز با هرگونه عقب‌نشینی اسرائیل پیش از تحقق این شرط مخالف است. آیزنکوت، در مقابل، وعده داده ظرف ۱۸ ماه پس از رسیدن به مقام نخست‌وزیری، به حاکمیت حماس در غزه پایان دهد؛ چه از طریق چارچوب پیشنهادی ترامپ و چه با توسل به گزینه نظامی.
در لبنان نیز انتخاب مشابهی میان ادامه استقرار نیروهای اسرائیلی و دستیابی به ترتیبات امنیتی از مسیر مذاکره پیش روی کابینه آینده قرار دارد. نتانیاهو بارها گفته اگر ارتش لبنان نتواند حزب‌الله را مهار کند، اسرائیل این گروه را هدف قرار خواهد داد.
آیزنکوت از حفظ حضور نظامی اسرائیل تا زمان دستیابی به توافق‌های امنیتی حمایت می‌کند. حزب دموکرات‌ها ترجیح می‌دهد به‌جای حفظ نیروهای اسرائیلی در خاک لبنان، بر سازوکارهای بین‌المللی برای اجرای ترتیبات امنیتی تکیه شود. بنت موضعی تهاجمی‌تر دارد و گفته در پاسخ به حملات حزب‌الله، مستقیما به ایران حمله خواهد کرد؛ اقدامی که می‌تواند درگیری لبنان را به جنگی گسترده‌تر تبدیل کند.
ایران یکی از محورهای اصلی راهبرد انتخاباتی نتانیاهو است. او ادعای فروپاشی حکومت ایران را هدفی راهبردی توصیف کرده و مدعی است اسرائیل باید بتواند بدون دریافت تایید واشنگتن اقدام کند.
اما آیزنکوت خواهان تدوین برنامه‌ای مشترک با واشنگتن برای جلوگیری از دستیابی ادعایی ایران به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای، برچیدن ظرفیت‌های هسته‌ای و اجرای بازرسی‌های گسترده است. پیشنهاد او، امکان اقدام نظامی را با ایجاد نظام بازرسی برای جلوگیری از بازسازی توانمندی‌های هسته‌ای ایران پیوند می‌دهد.
حزب دموکرات‌ها نیز ترجیح می‌دهد برای دستیابی به توافقی درباره برنامه هسته‌ای ایران، بیش از گذشته بر همکاری با ایالات متحده و شرکای منطقه‌ای تکیه شود.
کابینه آینده اسرائیل، فارغ از اینکه چه کسی زمام امور را به دست بگیرد، ناگزیر خواهد بود درباره میزان نزدیکی به واشنگتن و حدود توسل به قدرت نظامی تصمیم‌گیری کند. برخی سیاستمداران، از جمله لاپید، خواهان حفظ کمک‌های نظامی آمریکا هستند؛ درحالی‌که نتانیاهو وعده داده اسرائیل طی دهه آینده وابستگی خود به این کمک‌ها را به‌تدریج کاهش دهد.
صرف‌نظر از نتیجه انتخابات، یک نکته روشن است: اسرائیل در آینده نزدیک بعید است از جنگ در غزه و دیگر جبهه‌های خاورمیانه عقب‌نشینی کند.