رئیس مرکز راهبردی ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، غلبه نگاه فناورانه و نامتناسب بودن ابزارهای حمایتی با ماهیت کسبوکارهای خلاق را از مهم‌ترین موانع توسعه صنایع خلاق دانست.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی- عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبردی ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، در پنل تخصصی «حکمرانی صنایع خلاق و ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان» با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و ابزارهای حمایتی این حوزه اظهار کرد: با وجود ظرفیت‌های قابل توجهی که در قانون جهش تولید دانش‌بنیان ایجاد شده، هنوز نتوانسته‌ایم این ظرفیت‌ها را به‌درستی با نیاز‌های واقعی کسبوکارهای خلاق تطبیق دهیم و به حمایت‌های مؤثر و متناسب با ماهیت فعالیت آنها تبدیل کنیم.
وی افزود: در نشست‌های تخصصی متعددی که با ذی‌نفعان بخش دولتی، خصوصی و شرکت‌های خلاق برگزار شده، این مسئله به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی مطرح بوده است. بخشی از مسئولیت رفع این شکاف بر عهده معاونت علمی است و بخشی دیگر نیز به پیگیری نهاد‌های متولی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بخش خصوصی و خود فعالان صنایع خلاق بازمی‌گردد.
بهرامی با تشریح تفاوت‌های ساختاری صنایع خلاق و بنگاه‌های صنعتی گفت: یکی از مشکلات اساسی این است که تلاش کرده‌ایم ابزارهای حمایتی طراحی‌شده برای شرکت‌های صنعتی و فناورانه را بدون توجه کافی به ویژگی‌های صنایع خلاق، در این حوزه نیز به کار بگیریم؛ در حالی که چنین رویکردی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز‌های متفاوت کسبوکارهای خلاق باشد.
وی توضیح داد: دارایی اصلی در کسبوکارهای خلاق، مالکیت فکری، طراحی، مهارت و توانایی خلق آثار است، اما در بنگاه‌های صنعتی، تجهیزات، ماشین‌آلات و زیرساخت‌های تولید بخش مهمی از دارایی‌ها را تشکیل می‌دهند. همچنین در صنایع خلاق عمدتاً با تولید پروژه‌محور و خلق آثار و محصولات متنوع مواجه هستیم، در حالی که تولید در بسیاری از بنگاه‌های صنعتی ماهیتی تکرارشونده دارد.
رئیس مرکز راهبردی ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ادامه داد: این تفاوت‌ها در موضوعاتی مانند ارزش‌گذاری دارایی‌ها، وثیقه‌گذاری و ارزیابی ریسک نیز آشکار است. کسبوکارهای خلاق در ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود و تأمین وثیقه با دشواری مواجه‌اند، اما بنگاه‌های صنعتی می‌توانند به دارایی‌های فیزیکی خود اتکا کنند.
وی افزود: ریسک فعالیت در صنایع خلاق نیز عمدتاً به میزان پذیرش مخاطب، موفقیت تجاری آثار و مسائل مرتبط با مالکیت فکری وابسته است، در حالی که ریسک بنگاه‌های صنعتی بیشتر در حوزه تولید، تأمین و بازار تعریف می‌شود.
بهرامی تأکید کرد: همین تفاوت‌های بنیادین موجب شده است نتوانیم از برخی ابزارهای حمایتی، از جمله اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، به شکل مطلوب در صنایع خلاق استفاده کنیم؛ زیرا مبنای طراحی این ابزار‌ها عمدتاً متناسب با ساختار فعالیت‌های صنعتی و فناورانه بوده است.
وی با اشاره به دیگر موانع توسعه صنایع خلاق اظهار کرد: غلبه نگاه فناورانه بر ماهیت فرهنگی و خلاق فعالیت‌ها و همچنین ضعف ارتباط میان سیاست‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و سیاست‌های حمایت از صنایع خلاق، از دیگر چالش‌هایی است که باید برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود.
بهرامی تصریح کرد: توسعه صنایع خلاق نیازمند رویکردی متفاوت و متناسب با ویژگی‌های این حوزه است و نمی‌توان انتظار داشت سیاست‌هایی که برای بنگاه‌های صنعتی طراحی شده‌اند، بدون اصلاح و متناسب‌سازی، همان اثربخشی را در کسبوکارهای فرهنگی و خلاق داشته باشند.
رئیس مرکز راهبردی ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان با اشاره به راهکار‌های پیش‌رو گفت: یکی از مهم‌ترین ابزار‌هایی که در کوتاه‌مدت برای رفع مشکلات این حوزه در اختیار داریم، به‌روزرسانی سند مرتبط با صنایع خلاق است که پیش‌تر در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است.
وی افزود: در حاشیه برنامه افتتاحیه رویداد ملی صنایع خلاق، گفت‌و‌گو‌هایی با حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، درباره این موضوع انجام شد و پیش از آن نیز رایزنی‌هایی با مسئولان مرتبط صورت گرفته بود.
بهرامی ادامه داد: در سومین جلسه شورای سیاست‌گذاری این رویداد که به ریاست رئیس‌جمهور در دفتر ایشان برگزار شد، استقبال مناسبی از طرح مسائل و مشکلات صنایع خلاق و ضرورت توجه به این حوزه به‌عنوان یکی از مزیت‌های مهم اقتصاد ملی صورت گرفت.
وی خاطرنشان کرد: بنا داریم پس از برگزاری رویداد نیز این جلسات و رایزنی‌ها را ادامه دهیم تا زمینه فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود و رفع موانع توسعه صنایع خلاق فراهم شود.
بهرامی با تأکید بر ضرورت ایجاد انسجام میان دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های سیاست‌گذار گفت: یکی از اهداف اصلی معاونت علمی از برگزاری رویداد ملی صنایع خلاق، ایجاد فضای هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و فعالان این حوزه و تبدیل مسائل صنایع خلاق به یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان عالی کشور در دولت و مجلس بوده است.
وی اظهار کرد: صنایع خلاق و صنایع نرم حوزه‌هایی نیستند که بتوان با رویکرد سیاسی و جناحی به آنها پرداخت. توسعه این بخش نیازمند مشارکت همه ظرفیت‌های ملی، فارغ از گرایش‌ها و دیدگاه‌های مختلف است.
رئیس مرکز راهبردی ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان افزود: از ابتدای برنامه‌ریزی برای این رویداد، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، بر ویژگی‌های خاص صنایع خلاق و ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت‌های کشور برای توسعه این حوزه تأکید داشت.
وی با اشاره به ترکیب اعضای شورای سیاست‌گذاری رویداد ملی صنایع خلاق گفت: در نخستین جلسه این شورا، حدود پنج عضو دولت، رئیس اتاق بازرگانی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان دستگاه‌های مختلف حضور داشتند. همچنین برخی وزارتخانه‌ها در سطح معاونان مرتبط در جلسات مشارکت کردند که نشان‌دهنده ظرفیت مناسب برای ایجاد هماهنگی ملی در این حوزه است.
بهرامی در ادامه با اشاره به امکان تقویت چارچوب‌های قانونی حمایت از صنایع خلاق اظهار کرد: معتقدم در شرایط فعلی، به‌روزرسانی سند مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند پاسخگوی بخش قابل توجهی از مسائل و نیاز‌های این حوزه باشد، اما اگر در ادامه و بر اساس خرد جمعی مشخص شود که توسعه صنایع خلاق به قانون جدیدی نیاز دارد، می‌توان این موضوع را نیز از مسیر مجلس شورای اسلامی پیگیری کرد.
وی تأکید کرد: البته در شرایط کنونی نباید ضرورت تدوین قانون جدید را پیش‌فرض قرار دهیم، بلکه ابتدا باید ظرفیت‌های موجود را به‌درستی شناسایی و فعال کنیم و در صورت مشاهده خلأ‌های قانونی، برای رفع آنها تصمیم بگیریم.
رئیس مرکز راهبردی ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در پایان خاطرنشان کرد: تحقق اهداف توسعه صنایع خلاق بیش از هر چیز به اراده مشترک نهاد‌های مسئول و انسجام میان دستگاه‌های اجرایی، سیاست‌گذار و فعالان بخش خصوصی وابسته است. اگر بتوانیم این هماهنگی را حفظ کنیم، در دوره جدید امکان حرکت به سمت اجرایی‌سازی ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان و به‌روزرسانی اسناد بالادستی برای حمایت مؤثرتر از صنایع خلاق فراهم خواهد شد.