دبیر انجمن روغن نباتی نوشت:مسئولینی که صحبت از حسابرسی مطالبات ارزی می کنند، حسابداری و حسابرسی را بلد نیستند.

علیرضا شریفی - دبیر انجمن صنایع روغن نباتی ایران

نگارنده با سال ها سابقه عضویت هیاٌت علمی و تدریس دروس مختلف حسابداری و حسابرسی در دانشگاه های مختلف کشور و به عنوان فارغ التحصیل ممتاز دکترای تخصصی رشته مدیریت مالی و حسابداری، به طور قطع و یقین عرض میکنم که مسئولینی که صحبت از حسابرسی مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی می کنند، تعریف حسابرسی و حدود و صغور آن را نمی دانند و اساساٌ آن را با بازبینی های خاص اطلاعاتی، اشتباه گرفته اند.

انجمن حسابداری آمریکا (American Accounting Association) در بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی (Basic Auditing Concepts) تلاش نموده تعریف جامعی از حسابرسی ارائه نماید که تمامی انواع حسابرسی را پوشش دهد. طبق تعریف مذکور، حسابرسی عبارت است از " فرآیند نظام یافته جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد برای بررسی ادعاهای فعالیت های اقتصادی و تعیین میزان انطباق ادعاهای مذکور با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به ذینفعان " . سازمان حسابرسی نیز در نشریه ۱۲۱، تعریف مشابهی از" حسابرسی" ارائه می کند.

متداولترین انواع حسابرسی عبارتند از حسابرسی مستقل (Independent Audit) و حسابرسی داخلی (Intenal Audit) :

درمورد حسابرسی مستقل که متداول ترین نوع حسابرسی می باشد، شناخته شده ترین تعریف توسط هیات استانداردهای بین المللی حسابرسی IAASB ) (ارائه شده است (ISA۲۰۰) : "کسب اطمینان معقول از این که کلیت صورت های مالی، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه یا تقلب است و اظهارنظر در مورد صورت های مذکور، مطابق چهارچوب گزارشگری مالی" .

انجمن حسابرسان داخلی ( IIA ) به عنوان مرجع تخصصی تدوین استانداردهای حسابرسی، " حسابرسی داخلی " را اینگونه تعریف می کند :" خدمت مشاوره ای مستقل، بی طرفانه و اطمینان بخش با هدف ارزش آفرینی و بهبود عملیات سازمان".

سایر انواع حسابرسی عبارت است از حسابرسی عملیاتی Operational Audit))، حسابرسی رعایت (Compliance Audit)، حسابرسی مدیریت ریسک (Risk Management Audit)، حسابرسی تقلب Fraud Audit))، حسابرسی عملکرد Performance Audit))، حسابرسی فن آوری اطلاعات Information Technology Audit))، حسابرسی مدیریت Management Audit))، حسابرسی دولتی Government Audit))، حسابرسی زیست محیطی (Enviromental Audit)وحسابرسی مالیاتی (Tax Audit ).

البته ممکن است بر اساس هدف، موضوع و مقطع زمانی حسابرسی، طبقه بندی های دیگری از حسابرسی در منابع مختلف ذکر شده باشد ولی آن چه مسلم می باشد این است که بنیان انواع حسابرسی و حتی به قول برخی آقایان " حسابرسی ویژه "، اظهارنظر براساس شواهد، اسناد و مدارک است. به بیان دیگر، در کلیه متون، به شواهد، قرائن، اسناد، مدارک، تائیدیه ها، مشاهدات و آزمون ها، به عنوان مبانی بررسی و اظهارنظر اشاره شده و استانداردهای حسابداری، قوانین و مقررات، الزامات قانونی و چارچوب گزارشگری به عنوان معیارها(Criterria) و مبانی ارزیابی (Bases of Evaluation) معرفی شده است.

اکنون فرض کنیم از بین حدود ۱۰۰۰ واردکننده کالای اساسی طلبکار ارزی که از بهمن ماه ۱۴۰۳، در انتظار وصول طلب خود هستند (و بابت تاخیر تسویه حساب، هیچ گونه مبلغی به مطالباتشان افزوده نمی شود در حالی که به تسهیلات ماٌخوذه ارزی شان از بانک ها، بهره و جریمه گزاف اعمال میگردد)، شرکتی در برخی واردات خود، مرتکب تخلف شده باشد.

این تخلف در چه مرحله ای و چگونه ممکن است رخ داده باشد؟

۱-تخلف در قیمت خرید : قیمت های خرید بدون استثناء، مطابق مصوبات کمیته ارزی بوده و به همین دلیل است که گمرکات، در مورد واردات کالاهای اساسی، نمی توانند واردکننده را متهم به بیشبود یا نزول ارزش کنند زیرا قیمت های ثبت سفارشات و ویرایش ها، عیناٌ مطابق قیمت های مصوب کمیته ارزی است. بنابراین در این مرحله، امکان تخلف وجود ندارد.

۲-تخلف در مقدار خرید : مقدار خرید، حداکثر برابر مقدار ثبت سفارش و ویرایش آن و دقیقاٌ برابر ارز تخصیصی است. لذا در مقدار خرید نیز، امکان تخلف وجود ندارد.

۳-تخلف در مقدار ترخیص و تفاوت آن با مقدار خرید : با توجه به سامانه بازارگاه، سامانه جامع تجارت و سامانه EPL گمرک، امکان تخلف وجود ندارد.

۴- تخلف در تفاوت مقدارعرضه (تولید) با ترخیص : با وجود سامانه بازارگاه، سامانه جامع تجارت و سامانه EPL امکان تخلف وجود ندارد.

۵- تخلف در توزیع و قیمت (که علی الظاهر، مهم ترین نگرانی برخی مسئولین است) : مکانیزم توزیع، نحوه توزیع، مشتریان و قیمت های فروش، توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین شده و تماماٌ در سامانه بازارگاه و سامانه جامع تجارت ثبت شده و نظارت کافی و وافی بر آنها، اعمال شده و اگرمعدود تخلفاتی بوده، برخورد قانونی با آنها توسط دستگاه های نظارتی و قضایی صورت گرفته است.

علی رغم نظارت های سامانه ای دقیق و منظم، کمیته تبصره ۲ ماده ۴ آئین نامه تضمین امنیت غذایی مصوب ۱۰/۱۰/۱۴۰۵ هیات وزیران مرکب از وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، مجدداٌ نسبت به راستی آزمایی صحت مطالبات ارزی اقدام و گزارش نهایی را جهت طرح در کارگروه ماده ۱۳ آئین نامه مذکور به رئیس کل بانک مرکزی ارائه دادند.

اکنون فرض کنیم که علی رغم این تمهیدات و با وجود نظارت های گسترده، تخلفی صورت گرفته ولی کشف نشده باشد که قطعا وجود داشته است. آیا کشف آن، کار حسابرس است؟

اگر فرضاٌ از بین حدود ۱۰۰۰ شرکت واردکننده کالای اساسی طلبکار، معدود شرکت هایی در برخی معاملات خود، تخلف کرده باشند، نقش و توانایی سازمان حسابرسی در کشف آن ها چیست؟

اگر فرضاٌ به قول برخی مسئولین، فروش دو فاکتوره ای صورت گرفته باشد، آیا توسط حسابرس قابل کشف است؟ کار حسابرس بررسی اسناد، مدارک، قرائن و شواهد است. اگر بازرگانی تخلف کرده باشد که تخلف خود را در دفاترش، ثبت نکرده است و در این موارد، بدون شک، فاکتور فروش و واریزهای بانکی فروشنده، دقیقاٌ مطابق نرخ ها و ضوابط قانونی است. این چنین بررسی هایی – ان هم بعد دوسال – ممکن است مقدور باشد که اگر باشد، انجام آن، یک وظیفه خطیر ملی است ولی آیا کار حسابرس است؟

به علاوه رئیس سازمان حسابرسی در جلسه ای در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حضور مقامات و مسئولین دستگاه های مختلف دولتی و نظارتی، به صراحت اعلام کردند که کشف تخلفاتی از این دست، کار حسابرس و سازمان حسابرسی نیست.

و از همه این ها که بگذریم، سوال اساسی این است که چرا در مورد ۱۰۰ میلیارد دلار پرداختی ۷ سال قبل از تاریخ حذف ارز ترجیحی، صحبتی از حسابرسی نبود ولی در مورد این ۴ میلیارد آخر که بیش از یک میلیارد یورو آن مجموع بدهی ارزی واردکنندگان به بانک ها و ارزهای TBI و HALK است، سر و کله حسابرسی پیدا شد؟ وسوال آخر این که چرا پرداخت های واردات فعلی، (پرداخت های واردات پس از حذف ارز ترجیحی) بدون حسابرسی انجام می شود؟

مخلص کلام اینکه :

افرادی که حسابرسی داخلی را دست آویز عدم تعیین تکلیف مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی قرار داده اند، یا نمی دانند حسابرسی چیست و یا این واژه را مستمسک تطویل پرداخت دیون دولت قرار داده اند./تسنیم