عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تقویت پول ملی از مسیر انضباط بودجه و مهار تورم می‌گذرد و این موضوع مهم باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
حاکم ممکان در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به اینکه باید تقویت ارزش پول ملی در دستور کار دولت قرار گیرد، گفت: ریشه اصلی تضعیف ریال را باید در کسری بودجه ساختاری و رشد نقدینگی بدون پشتوانه تولید جست‌وجو کرد، نه صرفاً در نوسانات بازار ارز. تا زمانی که دولت برای جبران هزینه‌های خود به خلق پول متکی باشد، هر اقدام مقطعی برای تقویت پول ملی محکوم به شکست است .
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید می‌کند که در حوزه ارزی، سیاستگذار باید به جای تثبیت دستوری نرخ، بر تقویت سمت عرضه تمرکز کند. تسهیل بازگشت ارز صادراتی، توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه و کاهش وابستگی به دلار در تجارت خارجی، جریان عرضه ارز را پایدارتر می‌کند و از جهش‌های هیجانی جلوگیری می‌نماید .
این نماینده مجلس بیان کرد: انضباط بودجه‌ای، شفاف‌سازی تامین مالی و جلوگیری از استقراض از بانک مرکزی، پیش‌شرط هرگونه تقویت پایدار پول ملی است؛ بدون این اصلاحات، تزریق ارز به بازار تنها مسکنی موقت خواهد بود .
وی همچنین بر ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد تأکید می‌کند. ایجاد ابزارهای مالی جدید مانند اوراق مبتنی بر ارز و سپرده‌های ارزی شفاف، می‌تواند انگیزه نگهداری دارایی‌های غیرمولد را کاهش دهد و سرمایه‌ها را به چرخه تولید بازگرداند .
این نماینده مردم در مجلس در پایان خاطرنشان می‌کند که تقویت پول ملی یک اقدام تک‌بعدی نیست و به هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری نیاز دارد. مجلس در چارچوب وظایف نظارتی خود اجرای این سیاست‌ها را پیگیری خواهد کرد، اما موفقیت نهایی به اراده دولت در قطع وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار بستگی دارد./
پایان پیام