از بدنسازی و پرورش اندام تا سوارکاری، دوومیدانی و تکواندوی ناشنوایان؛ وقتی انتخابات فدراسیون‌ها یکی پس از دیگری باطل می‌شود، پرسش اصلی از وزارت ورزش است؛ چه کسی مسئول پاسخگویی به این آشفتگی مدیریتی است؟
ابطال انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، تازه‌ترین حلقه از زنجیره اتفاقاتی است که در ماه‌های اخیر، اعتبار فرآیندهای انتخاباتی در ورزش ایران را زیر سؤال برده است. در شرایطی که مجتبی ملکی در انتخابات ۲۰ مردادماه به‌عنوان رئیس جدید این فدراسیون انتخاب شده بود، حالا رأی صادرشده از سوی شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران، نتیجه آن انتخابات را باطل کرده است؛ حکمی که البته بدوی است و امکان اعتراض به آن وجود دارد. این خبر را امروز یکی از خبرگزاری های رسمی منتشر کرد.
ماجرا زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که این اتفاق را نه یک پرونده مستقل، بلکه بخشی از مجموعه ابطال انتخابات در فدراسیون‌های ورزشی بدانیم. طی هفته‌های اخیر، نام فدراسیون‌های سوارکاری، دوومیدانی و تکواندوی ناشنوایان نیز در میان پرونده‌های مرتبط با ابطال انتخابات مطرح شده است. حالا بدنسازی و پرورش اندام هم به این فهرست اضافه شده تا بار دیگر این سؤال جدی مطرح شود که فرآیندهای نظارتی وزارت ورزش و جوانان تا چه اندازه توانسته‌اند از بروز چنین بحران‌هایی جلوگیری کنند؟
انتخابات برگزار می‌شود، اما پایان ماجرا نیست!
انتخابات فدراسیون‌های ورزشی قرار است نقطه پایان اختلافات مدیریتی و آغاز دوره‌ای تازه برای اداره رشته‌ها باشد؛ اما وقتی نتیجه انتخابات پس از برگزاری، با شکایت و رأی قضایی باطل می‌شود، نه‌تنها این هدف محقق نمی‌شود، بلکه فدراسیون با ابهام‌های تازه‌ای درباره آینده مدیریتی خود روبه‌رو خواهد شد.
در پرونده بدنسازی و پرورش اندام، عبدالمهدی نصیرزاده، رئیس پیشین فدراسیون که بر اساس گزارش منتشرشده، مجوز حضور در انتخابات را از کمیسیون تطبیق وزارت ورزش و جوانان دریافت نکرده بود، شکایت خود را پیگیری کرد و در نهایت رأی به ابطال انتخابات صادر شد. فارغ از جزئیات حقوقی پرونده و اینکه نتیجه نهایی پس از طی مراحل اعتراض چه خواهد بود، اصل ماجرا یک پرسش اساسی را پیش روی متولیان ورزش قرار می‌دهد: اگر تصمیم‌های مرتبط با برگزاری انتخابات و تأیید صلاحیت‌ها با ایراد حقوقی مواجه شوند، مسئولیت این وضعیت بر عهده چه نهادی است؟
وزارت ورزش؛ نظارت یا تماشای بحران؟
تکرار چنین پرونده‌هایی، نقش وزارت ورزش و جوانان را بیش از گذشته در کانون توجه قرار می‌دهد. این وزارتخانه صرفاً برگزارکننده یا ناظر تشریفاتی انتخابات فدراسیون‌ها نیست؛ بلکه باید از سلامت فرآیندها، رعایت مقررات و فراهم بودن شرایط قانونی برای برگزاری انتخاباتی قابل اتکا اطمینان حاصل کند.
وقتی در چند فدراسیون، نتیجه انتخابات با حکم ابطال روبه‌رو می‌شود، دیگر نمی‌توان همه‌چیز را به اختلافات فردی، شکایت نامزدها یا پیچیدگی‌های حقوقی تقلیل داد. حتی اگر هر پرونده دلایل و جزئیات متفاوتی داشته باشد، تکرار این اتفاقات ضرورت بررسی عملکرد سازوکارهای نظارتی و اجرایی را برجسته می‌کند.
پرسش اینجاست که آیا وزارت ورزش پس از بروز نخستین موارد ابطال، روند برگزاری انتخابات سایر فدراسیون‌ها را مورد بازبینی قرار داده است؟ آیا گزارشی درباره علل تکرار این اتفاقات ارائه شده؟ و مهم‌تر از همه، چه کسی درباره تصمیم‌هایی که به بی‌اعتبار شدن نتیجه انتخابات منجر شده‌اند، پاسخگو خواهد بود؟
تا زمانی که پاسخ روشنی به این پرسش‌ها داده نشود و اقدام مشخصی برای جلوگیری از تکرار چنین پرونده‌هایی صورت نگیرد، این تصور تقویت خواهد شد که ابطال انتخابات نیز به یکی دیگر از اتفاقات عادی ورزش ایران تبدیل شده است؛ اتفاقی که پس از چند روز سروصدا، بدون روشن شدن مسئولیت‌ها به حاشیه می‌رود.
هزینه این آشفتگی را ورزش می‌پردازد
ابطال انتخابات فقط به معنای تغییر نتیجه یک رأی‌گیری یا کنار رفتن یک رئیس نیست. بلاتکلیفی مدیریتی می‌تواند برنامه‌ریزی فدراسیون‌ها، اجرای تقویم مسابقات، تصمیم‌گیری‌های مالی، آماده‌سازی تیم‌های ملی و حتی روابط بین‌المللی رشته‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
در مورد بدنسازی و پرورش اندام، این وضعیت در شرایطی رخ داده که فدراسیون ایران پیش‌تر از سوی فدراسیون جهانی نیز با تعلیق مواجه شده بود؛ موضوعی که حساسیت شرایط این رشته را دوچندان می‌کند. در چنین فضایی، انتظار می‌رود متولیان ورزش به‌جای اکتفا به واکنش‌های مقطعی، درباره وضعیت مدیریتی فدراسیون و راهکارهای خروج از بحران توضیح دهند.
وقتی انتخابات فدراسیون‌های مختلف یکی پس از دیگری با چالش حقوقی مواجه می‌شود، مسئله دیگر صرفاً سرنوشت یک رئیس یا یک دوره مدیریتی نیست؛ موضوع، اعتماد به سازوکار اداره ورزش کشور است. اعتماد زمانی شکل می‌گیرد که قواعد پیش از برگزاری انتخابات روشن باشند، تصمیم‌ها مستند و قابل دفاع گرفته شوند و در صورت بروز خطا نیز مسئولیت آن پذیرفته شود.
چند انتخابات باطل شد؛ چه کسی پاسخ می‌دهد؟
از سوارکاری و دوومیدانی تا تکواندوی ناشنوایان و حالا بدنسازی و پرورش اندام، مجموعه این اتفاقات وزارت ورزش را با پرسش‌های جدی مواجه کرده است. البته جزئیات حقوقی و مرحله رسیدگی در هر پرونده متفاوت است و نمی‌توان بدون بررسی احکام، همه آن‌ها را دارای علت واحد دانست؛ اما همین تکرار، برای مطالبه شفافیت و پاسخگویی کافی است.
مسئله این نیست که چرا نامزدها از حق قانونی خود برای شکایت استفاده می‌کنند؛ مسئله این است که چرا فرآیندهایی که باید از ابتدا بر اساس مقرراتی روشن و قابل دفاع طراحی شوند، در موارد متعدد به نقطه‌ای می‌رسند که نتیجه انتخابات در معرض ابطال قرار می‌گیرد؟
وزارت ورزش باید روشن کند که برای جلوگیری از تکرار این وضعیت چه برنامه‌ای دارد، مسئولیت تصمیم‌های مورد اعتراض بر عهده چه کسانی است و آیا قرار است ارزیابی مستقلی از روند برگزاری انتخابات فدراسیون‌ها انجام شود یا نه.
در نهایت، اگر ابطال انتخابات به خبری تکراری تبدیل شود و پس از هر پرونده، بدون پاسخگویی روشن، همه‌چیز به روال سابق بازگردد، پرسش درباره عملکرد وزارت ورزش همچنان پابرجا خواهد ماند: وقتی نتیجه انتخابات فدراسیون‌ها یکی پس از دیگری باطل می‌شود، چه نهادی قرار است مسئولیت این وضعیت را بپذیرد؟