جمعی از مقامات قضایی و اجرایی چهارمحال و بختیاری از زندان مرکزی شهرکرد بازدید کردند.
رئیس‌کل دادگستری استان با بیان اینکه مسئولیت مقابله با آسیب‌های اجتماعی محدود به دستگاه قضایی نیست، تصریح کرد: آثار و پیامد‌های آسیب‌های اجتماعی متوجه کل جامعه است و همه دستگاه‌های متولی، متناسب با وظایف قانونی خود، در قبال پیشگیری، کنترل و کاهش این آسیب‌ها مسئولیت دارند.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی در ادامه، صیانت از حقوق عامه را از تکالیف قانونی و اولویت‌های دستگاه قضایی برشمرد و بر ضرورت مشارکت مؤثر دستگاه‌های اجرایی در شناسایی مسائل، رفع مشکلات و فراهم‌سازی زمینه اصلاح و بازاجتماعی شدن زندانیان تأکید کرد.
وی اجرای برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و مهارت‌آموزی را از مؤلفه‌های مؤثر در تحقق این رویکرد دانست و افزود: توانمندسازی زندانیان و فراهم‌کردن زمینه اشتغال و بازگشت آنان به زندگی اجتماعی، نقش مهمی در کاهش تکرار جرم و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دارد.
استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین با اشاره به حمایت‌های اعتباری دولت و مدیریت استان از مجموعه زندان‌ها، بیان کرد: در سال گذشته بخش قابل توجهی از اعتبارات تخصیص‌یافته به حوزه مدیریت بحران، به زندان‌های استان اختصاص یافت که نشان‌دهنده توجه به ضرورت رفع مسائل زیرساختی و بهبود شرایط این مجموعه‌هاست.
مردانی با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی مشکلات و نیاز‌های مطرح‌شده، خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت منابع مالی، علاوه بر اعتبارات مصوب اداره‌کل زندان‌های استان، تلاش خواهد شد اعتبارات تکمیلی نیز برای رفع مسائل ضروری این حوزه پیش‌بینی و تأمین شود.
وی در پایان، پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با زمینه‌های شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی را از اولویت‌های مدیریت استان دانست و بر ضرورت همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای تحقق این هدف تأکید کرد.