شورای اتحادیه اروپا روز جمعه در پی اختلال در بازارهای جهانی انرژی ناشی از جنگ تجاوزکارانه علیه ایران، با تعویق یک‌ساله اجرای بخشی از مقررات زیست‌محیطی موافقت کرد.
به گزارش تجارت نیوز، بر اساس بیانیه رسمی شورای اتحادیه اروپا، کشورهای عضو این اتحادیه امروز (۱۵ آبان ۱۴۰۵) با پیشنهاد تعویق اجرای الزامات نظارت، گزارش‌دهی و راستی‌آزمایی انتشار گاز متان برای واردکنندگان نفت خام، گاز طبیعی و زغال‌سنگ از اول ژانویه ۲۰۲۷ (۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۵) به اول ژانویه ۲۰۲۸ (۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۶) موافقت کردند.
شورای اتحادیه اروپا در بیانیه خود اعلام کرد هدف از این اقدام، جلوگیری از تحمیل فشار بیشتر بر امنیت تأمین انرژی کشورهای عضو در شرایط اختلال بازارهای جهانی ناشی از تحولات در غرب آسیا است.
براساس توافق امروز، مهلت ارائه گزارش درباره میزان انتشار گاز متان در فرآیند تولید سوخت‌های فسیلی نیز برای واردکنندگان و تولیدکنندگان اروپایی از ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۷ به سال بعد منتقل می‌شود.
همچنین اجرای محدودیت‌های مربوط به حداکثر میزان انتشار متان برای تولیدکنندگان و واردکنندگان نفت، گاز و زغال‌سنگ که پیش‌تر برای ۱۴ مرداد ۱۴۰۹برنامه‌ریزی شده بود، تا سال بعد به تعویق خواهد افتاد.
دارا اوبراین وزیر انرژی و محیط زیست ایرلند که کشورش ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، در همین پیوند گفت: «بازارهای جهانی انرژی با فشارهای قابل‌توجهی روبه‌رو هستند که قیمت انرژی را در سراسر اتحادیه اروپا افزایش داده است. اکنون بیش از هر زمان دیگری به منابع انرژی مطمئن و پایدار نیاز داریم.»
وی افزود که توافق امروز شورا با هدف مقابله با فشارهای بازار انرژی صورت گرفته و ریاست ایرلند تلاش می‌کند هرچه سریع‌تر توافق نهایی با پارلمان اروپا حاصل شود.
در بخش دیگری از توافق، مقرر شده است کمیسیون اروپا تا ۸ مهرماه ۱۴۰۶ بررسی کند که آیا امکانات و شرایط لازم برای اجرای مقررات جدید، از جمله نظارت بر میزان انتشار گاز متان در کشورهای صادرکننده انرژی و ارائه اطلاعات مربوط به آن، فراهم شده است یا خیر.
براساس موضع شورای اتحادیه اروپا، چنانچه این پیش‌شرط‌ها فراهم نشده باشد، کمیسیون می‌تواند اجرای تعهدات نظارتی مربوط به واردات را برای مدت بیشتری به تعویق بیندازد.
پارلمان اروپا پیش‌تر در نشست ۳۰ مهرماه با ۳۴۱ رأی موافق در برابر ۲۲۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع، از تعویق طولانی‌تر برخی الزامات قانون متان حمایت کرده و پیشنهاد داده بود اجرای شماری از تعهدات تا سه سال به تأخیر بیفتد.
کمیسیون اروپا نیز در پیشنهاد رسمی خود در ۲۲ مهرماه اعلام کرده بود که اختلال در مسیرهای انتقال انرژی از خلیج فارس، حدود ۲۰ درصد عرضه جهانی گاز طبیعی مایع و ۲۵ درصد تجارت دریایی نفت جهان را تحت تأثیر قرار داده است.
این نهاد اروپایی هشدار داده بود که محدودیت دسترسی به منابع جایگزین و افزایش هزینه‌های انرژی می‌تواند توان شرکت‌های واردکننده برای رعایت مقررات جدید را با مشکل روبه‌رو کند.
منبع: ایرنا