عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: بزرگ‌ترین چالش اجرای نهضت ملی مسکن، عدم پایبندی بانک‌ها به تعهدات قانونی و نبود قرارداد چندجانبه میان متقاضی، پیمانکار، بانک و دولت است که موجب افزایش چشمگیر آورده متقاضیان و زیان آنان شده است.
ابراهیم نجفی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به روند اجرای نهضت ملی مسکن، اقدامات وزارت راه و شهرسازی در این حوزه را قابل تقدیر دانست و گفت: زمانی که خانم صادق به‌عنوان وزیر راه و شهرسازی انتخاب شد، اعلام شده بود بیش از یک میلیون واحد مسکونی در حال اجراست، اما در عمل تعداد قابل توجهی از این واحدها صرفاً در آمارها و گزارش‌ها وجود داشتند و وضعیت اجرایی آن‌ها با آنچه اعلام شده بود، تفاوت داشت.
تکمیل ۷۰ هزار واحد مسکن مهر بدون تحمیل هزینه اضافی به متقاضیان
وجود پروژه‌های فاقد زمین و پروانه در آمار نهضت ملی مسکن
نجفی با اشاره به برخی مشکلات اولیه در تعریف پروژه‌های نهضت ملی مسکن تصریح کرد: در مواردی از متقاضیان وجه دریافت شده و برای آن‌ها پروژه تعریف کرده بودند و این واحدها نیز در فهرست یک میلیون واحد قرار داشتند، در حالی که اساساً زمینی برای اجرای پروژه وجود نداشت و حتی پروانه ساختمانی نیز دریافت نشده بود؛ به عبارت دیگر، از متقاضی پول گرفته شده بود، بدون آنکه پروژه مشخصی برای او تعریف شده باشد. همین مسئله موجب طولانی شدن فرآیند اجرای پروژه‌ها شد.
وی با بیان اینکه اقدامات مناسبی برای ساماندهی این وضعیت انجام شده است، گفت: بخش قابل توجهی از پروژه‌ها به متقاضیان تحویل داده شده و تعدادی نیز از پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد برخوردارند، اما همچنان در حوزه تأمین مالی و ایجاد زیرساخت‌ها با چالش‌هایی مواجه هستیم.
پرداخت تنها ۴۰۰ همت از ۱۴۰۰ همت تعهد تسهیلاتی بانک‌ها
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن اظهار داشت: بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، بانک‌ها طی سه سال اجرای این قانون مکلف به پرداخت ۱۴۰۰ همت تسهیلات بودند، اما تنها ۴۰۰ همت از این تعهدات محقق شده و در واقع هزار همت تسهیلات پرداخت نشده است. از سوی دیگر مطابق تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، سازمان امور مالیاتی مکلف شده بود ۲۰ درصد تعهدات انجام‌نشده بانک‌ها را مشمول جریمه مالیاتی کند، اما این تکلیف نیز به‌درستی اجرا نشد. حتی یکی دو بانکی که مشمول این اقدام شدند، با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری موفق به دریافت رأی علیه سازمان امور مالیاتی شدند و در نهایت موضوع به حال خود رها شد.
نجفی برای تشریح آثار این کوتاهی بر وضعیت متقاضیان گفت: در سال ۱۴۰۰ و هم‌زمان با آغاز نهضت ملی مسکن، هزینه ساخت هر مترمربع بنا حداکثر حدود ۶ میلیون تومان بود؛ بنابراین هزینه ساخت یک واحد ۱۰۰ متری به حدود ۶۰۰ میلیون تومان می‌رسید. اگر در همان زمان بانک‌ها به ازای هر واحد ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌کردند، سهم آورده متقاضی تنها ۱۰۰ میلیون تومان بود. اما به دلیل عمل نکردن بانک‌ها به تعهدات قانونی و نبود نظارت مؤثر، پروژه‌ها با تأخیر مواجه شدند و هنوز همان واحدها تحویل نشده‌اند. امروز هزینه ساخت یک واحد ۱۰۰ متری به حدود ۵ میلیارد تومان رسیده، در حالی که تسهیلات بانکی نیز از ۵۰۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ افزایشی که در برابر رشد هزینه ساخت بسیار ناچیز بوده و در نهایت بخش عمده بار مالی بر دوش متقاضی قرار گرفته است.
عدم اعمال جرایم بانکی، مانع تأمین منابع صندوق ملی مسکن شده است
این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت برخورد با بانک‌های متخلف تصریح کرد: بانکی که به تعهدات قانونی خود عمل نمی‌کند باید مشمول جریمه شود، اما حتی سازوکاری که در قانون برای این موضوع پیش‌بینی کرده‌ایم نیز اجرایی نشده است. منابع حاصل از این جرایم باید از طریق گردش خزانه به صندوق ملی مسکن واریز شود تا وزارت راه و شهرسازی بتواند از این محل بخشی از هزینه‌ها و کمبود منابع را جبران کند؛ اما وقتی جرایم قانونی اعمال نمی‌شود، طبیعتاً منابع مورد نیاز صندوق نیز تأمین نخواهد شد. در این شرایط، متقاضی با دشواری فراوان آورده خود را تأمین می‌کند، در حالی که ارزش واقعی تسهیلات بانکی به‌شدت کاهش یافته است.
موانع قانونی الحاق زمین به محدوده شهرها و روستاها باید برطرف شود
نجفی در ادامه با اشاره به ضرورت تأمین زمین برای اجرای نهضت ملی مسکن گفت: دولت باید زمین را در اختیار مردم قرار دهد تا متقاضیان بتوانند با استفاده از تسهیلات این طرح، خودشان اقدام به ساخت مسکن کنند. تجربه واگذاری زمین در نقاط مختلف کشور نیز نشان داده است که این روش با موفقیت همراه بوده، اما در این زمینه با موانع قانونی مواجه هستیم.
وی توضیح داد: در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، الحاق ۳۳۰ هزار هکتار به محدوده سکونتگاه‌ها پیش‌بینی شده است، اما هنگام بازنگری طرح‌های هادی روستایی و طرح‌های جامع شهری و الحاق اراضی به محدوده‌ها، وزارت جهاد کشاورزی با استناد به تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها با این موضوع مواجه می‌شود؛ در حالی که بر اساس احکام قوانین بالادستی، اراضی‌ای که برای توسعه آتی سکونتگاه‌ها در نظر گرفته شده‌اند، نباید مشمول این محدودیت‌ها شوند.
ضرورت تنظیم قرارداد چندجانبه میان متقاضی، پیمانکار، بانک و دستگاه‌های دولتی
عضو کمیسیون عمران مجلس یکی دیگر از ایرادات اساسی نهضت ملی مسکن را نبود قرارداد مشخص و الزام‌آور میان طرف‌های دخیل در اجرای پروژه‌ها دانست و گفت: در قراردادهای فعلی نهضت ملی مسکن، قرارداد مشخصی که حقوق و تعهدات متقاضی را به‌طور شفاف تعیین کند، وجود ندارد؛ در حالی که باید قراردادی چندجانبه میان متقاضی، پیمانکار، وزارت راه و شهرسازی، بانک و سازمان ملی زمین و مسکن تنظیم شود و در آن برای هر یک از طرف‌ها، تعهدات مشخص و ضمانت اجرایی و جریمه در صورت تخلف پیش‌بینی شود.
وی افزود: امروز متقاضی ممکن است آورده خود را به‌موقع تأمین نکند، بانک به تعهداتش عمل نکند و پیمانکار نیز در اجرای پروژه کوتاهی کند، اما قرارداد مشخصی وجود ندارد که بتوان بر اساس آن طرف متخلف را ملزم به پاسخگویی کرد. در نتیجه، اجرای پروژه‌ها به تأخیر می‌افتد، آورده متقاضی افزایش پیدا می‌کند و در نهایت این متقاضی است که متضرر می‌شود. پیش از آنکه پروژه در سامانه ثبت و متقاضی برای آن انتخاب شود، باید زمین پروژه مشخص شده، پروانه ساختمانی اخذ شده و تسهیلات بانکی آن نیز تعیین تکلیف شده باشد. به عبارت دیگر، ابتدا باید پروژه تعریف، پروانه صادر، تسهیلات مشخص و قرارداد تنظیم شود تا میزان آورده متقاضی و زمان‌بندی پرداخت آن از ابتدا روشن باشد./
پایان پیام