معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور گفت: محدودیت‌های اعمال‌شده در ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز با هدف مدیریت منابع ارزی و اولویت‌بندی مصارف کشور صورت گرفته است.
به گزارش تابناک؛ محمدصادق قنادزاده در تشریح وضعیت تجارت خارجی و چالش‌های پیش روی صادرکنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: محدودیت‌های ایجادشده در ثبت سفارش و تامین ارز، لزوما به معنای رشد منفی در بخش‌های مختلف اقتصادی نیست، بلکه بخشی از این محدودیت‌ها ناشی از محدودیت منابع ارزی کشور و ضرورت اولویت‌بندی مصارف ارزی است.
وی افزود: در شرایط فعلی، باید منابع ارزی موجود بر اساس اولویت‌های کشور از جمله تامین مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای مورد نیاز تولید مدیریت شود و در این میان، تامین نیاز‌های ضروری، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند صنایع غذایی و بسته‌بندی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
قنادزاده با اشاره به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: در برنامه‌ریزی‌های ارزی کشور، علاوه بر میزان صادرات پیش‌بینی‌شده، میزان ارز قابل بازگشت و روش‌های مختلف ایفای تعهدات ارزی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. بر این اساس، لازم است میان منابع ارزی قابل دسترس و مصارف کشور تناسب برقرار شود.
بازنگری در عوارض صادراتی در دستور کار دولت
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران درباره عوارض صادراتی بیان کرد: این موضوع در چارچوب قانون برنامه پیگیری شده و سازمان توسعه تجارت پیشنهاد داده است که در دوره شرایط اضطرار، اختیار کاهش یا افزایش عوارض صادراتی به وزارتخانه مسئول واگذار شود تا امکان مدیریت انعطاف‌پذیرتر این عوارض فراهم شود.
وی با انتقاد از سازوکار فعلی عوارض صادراتی تصریح کرد: اعتقاد داریم این نظام نیازمند اصلاح است؛ زیرا در شکل فعلی، ممکن است به اهداف موردنظر دست پیدا نکند پیشنهاد ارائه‌شده با هدف کاهش عوارض، تشویق صادرات و ایجاد مزیت برای مسیر‌های خاص حمل‌ونقل، از جمله کریدور‌های ریلی، مطرح شده است.
به گفته قنادزاده، این پیشنهاد در جلسات تخصصی مورد موافقت قرار گرفته و قرار است در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی و تصویب شود. در صورت نهایی شدن، امکان مدیریت عوارض صادراتی با هدف تسهیل تجارت و کاهش هزینه‌های صادرکنندگان فراهم خواهد شد.
مشکلات رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در دست پیگیری است
قنادزاده به مشکلات صادرکنندگان در زمینه ایفای تعهدات ارزی و برخورد‌های تعزیراتی اشاره کرد و گفت: سازمان توسعه تجارت نسبت به برخی رویه‌های موجود انتقاد دارد و تلاش می‌کند در تعامل با دستگاه‌های مسئول، شرایط فعالان اقتصادی و مشکلات واقعی بازگشت ارز مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: پیشنهاد تدوین پروتکلی جدید برای تفکیک وضعیت صادرکنندگان بر اساس عملکرد و میزان ایفای تعهدات ارزی مطرح شده است تا میان فعالان اقتصادی خوش‌سابقه و سایر موارد، تمایز مناسبی ایجاد شود.
وی به تجربه برخی استان‌ها در حل‌وفصل مشکلات صادرکنندگان با مشارکت دستگاه قضایی و شورای تأمین اشاره کرد و گفت: استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند در رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان معتبر موثر باشد.
امکان استفاده از طلا و رمزارز برای بازگشت ارز صادراتی
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به روش‌های مختلف بازگشت ارز صادراتی اظهار کرد: استفاده از روش‌های متنوع برای ایفای تعهدات ارزی، از جمله طلا، رمزارز‌ها و فناوری‌های مبتنی بر توکن‌های دیجیتال، از موضوعاتی است که باید مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
وی تاکید کرد: سازمان توسعه تجارت از پیشنهاد‌های فعالان اقتصادی برای استفاده از ظرفیت‌های فناوری در حل مسائل ارزی استقبال می‌کند و این پیشنهاد‌ها را در صورت امکان پیگیری خواهد کرد.
مشکلات تجارت مرزی در دست پیگیری است
قنادزاده با اشاره به مشکلات تجارت مرزی و مبادلات با کشور‌های همسایه گفت: پیگیری مسائل تجاری با کشور‌هایی مانند ترکیه، پاکستان و عراق به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود تا حد امکان از ایجاد اختلال در مبادلات تجاری جلوگیری شود.
وی با تاکید بر اهمیت بازگشت ارز صادراتی برای تداوم تولید کشور خاطرنشان کرد: روش‌های متعددی برای ایفای تعهدات ارزی وجود دارد و لازم است با بررسی شرایط و هزینه‌های هر روش، زمینه استفاده موثرتر از ظرفیت‌های موجود فراهم شود.
منبع: ایرنا