تهران- ایرنا- معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تشریح رویکردهای نوین این سازمان، از آغاز فرایند مقررات‌زدایی، دخالت حداقلی در بازار و تعامل هم‌افزا با اپراتورها خبر داد و تأکید کرد: ریشه اصلی چالش‌های کیفی و ناترازی موجود در شبکه، ناشی از عدم سرمایه‌گذاری به‌موقع و متناسب در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، حمید فتاحی روز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به جایگاه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان مرجع اصلی تصمیم‌گیری در این حوزه اظهار داشت: در دوره مدیریتی جدید و همسو با سیاست‌های وزارت ارتباطات، آسیب‌شناسی فرایندهای تدوین مصوبات و بازنگری در مقررات پیشین به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: سیاست اصولی ما مبتنی بر «مقررات‌زدایی»، «کاهش و به حداقل رساندن دخالت در بازار» و همچنین «بهره‌گیری موثر از نظرات، پیشنهادات و ظرفیت‌های بخش خصوصی» در فرایند تصمیم‌سازی و تدوین مقررات است که این رویکردها مبنای اقدام تمامی اعضای کمیسیون و ارکان سازمان تنظیم مقررات قرار دارد.

تعامل حداکثری با اپراتورها با خط قرمز حقوق کاربران

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یکی از محورهای مهم اقدامات رگولاتوری را برقراری تعامل حداکثری با دارندگان پروانه و بازیگران اصلی ICT دانست و تصریح کرد: سوابق این حوزه نشان می‌دهد که همواره میان نهاد ناظر و اپراتورها فراز و نشیب‌ها و چالش‌هایی وجود داشته است؛ با این حال، رویکرد کنونی ما بر پایه همکاری، مساعدت و ایجاد بسترهای قانونی و مقرراتی شفاف برای فعالیت روان اپراتورها شکل گرفته است.

فتاحی با یادآوری اینکه بیش از ۹۰ درصد ساختار اپراتورهای ارتباطی کشور غیردولتی و سهام‌داران عمده آن‌ها مردم هستند، خاطرنشان کرد: وظیفه ما تسهیل شرایط کاری این مجموعه‌ها در شرایط دشوار اقتصادی است. در این مسیر تعامل سازنده‌ای با دارندگان پروانه برقرار کرده‌ایم و از این رویکرد رضایت داریم؛ اما تأکید مؤکد ما این است که «صیانت از حقوق مصرف‌کننده و برآورده‌سازی مطالبات کیفی مردم» خط قرمز غیرقابل تغییر سازمان است.

تشکیل کارگروه ویژه کیفیت و شناسایی گلوگاه‌های شبکه
معاون وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه عمده شکایات واصله از سوی مردم در سامانه‌های نظارتی مربوط به نوسانات کیفی ارتباطات است، گفت: توجه ویژه به شاخص‌های کیفیت شبکه در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد. در همین راستا کارگروه ویژه‌ای در سازمان تشکیل شده و جلسات مستمر و منظمی با حضور مدیران و کارشناسان اپراتورها در حال برگزاری است.

وی ادامه داد: در گام نخست، چالش‌ها و گلوگاه‌های اصلی کیفیت شناسایی شده و سپس نقشه‌راهی دقیق برای ترمیم کاستی‌ها و ارتقای ملموس شاخص‌ها تدوین و اجرایی شده است.

تحلیل ریشه ناترازی ارتباطی: ضرورت سرمایه‌گذاری به‌موقع
فتاحی در ادامه، با طرح مفهوم «ناترازی ارتباطی» در کشور اظهار داشت: فصل مشترک تمام چالش‌هایی که امروز در حوزه کیفیت با آن روبه‌رو هستیم، موضوع «عدم سرمایه‌گذاری به‌موقع در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی» است.

وی با مقایسه این موضوع با چالش‌های حوزه انرژی توضیح داد: همان‌طور که در حوزه انرژی همواره کمبود با افت امکانات اولیه تعریف نمی‌شود بلکه رشد فزاینده مصرف و عدم توسعه متناسب خطوط تولید و انتقال موجب ناترازی می‌شود، در صنعت ارتباطات نیز دقیقاً همین قاعده حکم‌فرماست. زمانی که مصرف داده و نیاز کاربران جهش می‌یابد، اگر متناسب با آن زیرساخت‌ها توسعه پیدا نکند و سرمایه‌گذاری مناسب صورت نگیرد، شبکه دچار ناترازی و افت کیفیت خواهد شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پایان با اشاره به تجارب پیشین توسعه ارتباطی کشور تصریح کرد: تجربه تاریخی نشان می‌دهد هر جا سرمایه‌گذاری به‌موقع و گسترده — نظیر آنچه در سال‌های گذشته در توسعه نسل چهارم ارتباطی (4G) رخ داد — رقم خورده، شاهد جهش رضایتمندی و پاسخ‌گویی پایدار به نیازهای جامعه بوده‌ایم و امروز نیز عبور از ناترازی، مستلزم احیا و تسهیل سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و توسعه زیرساخت است.

نقش پیشران سرمایه‌گذاری ارتباطی در شکوفایی اقتصاد دیجیتال 
معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با یادآوری تجربه موفق توسعه نسل چهارم ارتباطی (4G) در کشور گفت: شکل‌گیری سریع شبکه 4G نه‌تنها رضایت مردمی را در پی داشت، بلکه به عنوان یک نیروی محرک و پیشران اصلی برای شکل‌گیری و جهش زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشور عمل کرد. امروز بخش عمده‌ای از کسب‌وکارهای نوین، پلتفرم‌های خدماتی و معادلات اقتصادی جامعه بر بستر همان سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی بنا شده است.

وی تصریح کرد: با گذر زمان، دو عامل بنیادین معادلات این بخش را تغییر داد؛ نخست «جهش چندبرابری حجم مصرف و تغییر الگوی کاربری مردم» و دوم «ظهور فناوری‌ها و کاربردهای نوین» که نیازمند کمترین تأخیر (Latency) و بالاترین پهنای باند ممکن هستند. در چنین شرایطی، فناوری‌های قدیمی و زیرساخت‌های سنتی دیگر پاسخگوی نیاز کشور نبوده و دال مرکزی چالش کیفیت در همه این ابعاد، همان مسئله حیاتی «عدم سرمایه‌گذاری متناسب در توسعه زیرساخت» است.

قطعی‌های برق؛ چالش جدی و مضاعف شبکه ارتباطی 
فتاحی با اشاره به عوامل فرابخشی مخل کیفیت شبکه، موضوع ناترازی انرژی و قطعی‌های مکرر برق را یکی از آسیب‌های بسیار جدی به پایداری ارتباطات کشور دانست و اظهار داشت: این معضل فراتر از فرسودگی باتری‌ها یا پدیده سرقت تجهیزات است؛ در شرایطی که برق سایت قطع می‌شود، باتری‌ها وارد مدار شده و دشارژ می‌شوند، اما به دلیل تکرار قطعی‌ها پیش از فرصت شارژ مجدد، کل چرخه انرژی سایت از مدار خارج شده و دست‌کم ارتباط چندین هزار مشترک و خانواده مختل می‌گردد.

وی افزود: علاوه بر این، با قطع برق خانگی، کاربران ناگزیر تمام بار مصرف و امور روزمره خود را به سمت شبکه سیار شیفت می‌دهند که این امر به بار مضاعف روی دکل‌ها و اختلال فرکانسی می‌انجامد؛ پدیده‌ای که در سال‌های گذشته نیز در مقاطعی رخ داد اما اکنون با توجه به شرایط اقتصادی، مدیریت آن پیچیده‌تر و حیاتی‌تر شده است.

چرخش راهبردی فیبر نوری؛ از ایجاد پوشش تا اتصال واقعی منازل 
رئیس رگولاتوری با تشریح راهکارهای طراحی‌شده طی دو سال اخیر برای عبور از این بحران‌ها گفت: در پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها (FTTx)، تمرکز اولیه بر توسعه «پوشش» (Covering) قرار داشت که اقدامی درست برای پایه‌ریزی اولیه بود تا امکان‌پذیری فنی و اقتصادی فراهم شود؛ اما اکنون ما یک «تغییر جهت راهبردی» از صرفِ ایجاد پوشش به سمت «اتصال واقعی» (Connecting) و فعال‌سازی تقاضای بازار انجام داده‌ایم.

وی تأکید کرد: مردم زمانی طعم واقعی تحول دیجیتال و مزایای فیبر نوری را درک می‌کنند که این فیبر به داخل منازل و محل کار آنان برسد و سرعت‌های چند ده و حتی صد برابری اینترنت را عملاً لمس کنند. همچنین بر خلاف رویکرد اولیه که بخش زیادی از توان پروژه را متوجه مناطق کم‌تراکم کرده بود، هم‌اکنون اولویت‌گذاری اصلی را به کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها معطوف کرده‌ایم؛ چرا که بیشترین چالش‌های کیفی، اشباع فرکانسی و تراکم تقاضای ارتباطی در این نقاط متمرکز است.

اصلاح موازنه ترافیک ثابت و سیار و پروژه جایگزینی کابل مسی (سواپ) 
معاون وزیر ارتباطات با انتقاد از برهم‌خوردن توازن مصرف ترافیک میان شبکه‌های ثابت و سیار در کشور خاطرنشان کرد: در استانداردهای جهانی به دلایل روشنی چون «پایداری بالاتر، امنیت بیشتر، سرعت پایدار و مدیریت ترافیک محتوایی سنگین»، کفه مصرف ترافیک همواره به‌سود شبکه ثابت سنگینی می‌کند؛ اما در ایران به دلیل فرسودگی و عقب‌ماندگی تاریخی شبکه ثابت مسی، این موازنه کاملاً برعکس شده و بار ترافیکی سنگین به شبکه سیار تحمیل شده است.

فتاحی، سومین اقدام مهم رگولاتوری را کلید زدن پروژه بزرگ جایگزینی و مهاجرت (سواپ) کابل‌های مسی قدیمی به فیبر نوری عنوان کرد و گفت: این طرح مهم با شجاعت و جسارت شرکت مخابرات ایران و با حمایت همه‌جانبه سیاست‌گذاری و رگولاتوری در وزارت ارتباطات در دستور کار قرار گرفته است تا زمینه بازسازی کامل شبکه ارتباطات ثابت کشور فراهم شود.

نقش پیشران سرمایه‌گذاری ارتباطی در شکوفایی اقتصاد دیجیتال 
معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با یادآوری تجربه موفق توسعه نسل چهارم ارتباطی (4G) در کشور گفت: شکل‌گیری سریع شبکه 4G نه‌تنها رضایت مردمی را در پی داشت، بلکه به عنوان یک نیروی محرک و پیشران اصلی برای شکل‌گیری و جهش زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشور عمل کرد. امروز بخش عمده‌ای از کسب‌وکارهای نوین، پلتفرم‌های خدماتی و معادلات اقتصادی جامعه بر بستر همان سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی بنا شده است.

وی تصریح کرد: با گذر زمان، دو عامل بنیادین معادلات این بخش را تغییر داد؛ نخست «جهش چندبرابری حجم مصرف و تغییر الگوی کاربری مردم» و دوم «ظهور فناوری‌ها و کاربردهای نوین» که نیازمند کمترین تأخیر و بالاترین پهنای باند ممکن هستند. در چنین شرایطی، فناوری‌های قدیمی و زیرساخت‌های سنتی دیگر پاسخگوی نیاز کشور نبوده و دال مرکزی چالش کیفیت در همه این ابعاد، همان مساله حیاتی «عدم سرمایه‌گذاری متناسب در توسعه زیرساخت» است.

قطعی‌های برق؛ چالش جدی و مضاعف شبکه ارتباطی 
فتاحی با اشاره به عوامل فرابخشی مخل کیفیت شبکه، موضوع ناترازی انرژی و قطعی‌های مکرر برق را یکی از آسیب‌های بسیار جدی به پایداری ارتباطات کشور دانست و اظهار داشت: این معضل فراتر از فرسودگی باتری‌ها یا پدیده سرقت تجهیزات است؛ در شرایطی که برق سایت قطع می‌شود، باتری‌ها وارد مدار شده و دشارژ می‌شوند، اما به دلیل تکرار قطعی‌ها پیش از فرصت شارژ مجدد، کل چرخه انرژی سایت از مدار خارج شده و دست‌کم ارتباط چندین هزار مشترک و خانواده مختل می‌گردد.

وی افزود: علاوه بر این، با قطع برق خانگی، کاربران ناگزیر تمام بار مصرف و امور روزمره خود را به سمت شبکه سیار شیفت می‌دهند که این امر به بار مضاعف روی دکل‌ها و اختلال فرکانسی می‌انجامد؛ پدیده‌ای که در سال‌های گذشته نیز در مقاطعی رخ داد اما اکنون با توجه به شرایط اقتصادی، مدیریت آن پیچیده‌تر و حیاتی‌تر شده است.

چرخش راهبردی فیبر نوری؛ از ایجاد پوشش تا اتصال واقعی منازل 
رئیس رگولاتوری با تشریح راهکارهای طراحی‌شده طی دو سال اخیر برای عبور از این بحران‌ها گفت: در پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها (FTTx)، تمرکز اولیه بر توسعه «پوشش» (Covering) قرار داشت که اقدامی درست برای پایه‌ریزی اولیه بود تا امکان‌پذیری فنی و اقتصادی فراهم شود؛ اما اکنون ما یک «تغییر جهت راهبردی» از صرفِ ایجاد پوشش به سمت «اتصال واقعی» (Connecting) و فعال‌سازی تقاضای بازار انجام داده‌ایم.

وی تأکید کرد: مردم زمانی طعم واقعی تحول دیجیتال و مزایای فیبر نوری را درک می‌کنند که این فیبر به داخل منازل و محل کار آنان برسد و سرعت‌های چند ده و حتی صد برابری اینترنت را عملاً لمس کنند. همچنین بر خلاف رویکرد اولیه که بخش زیادی از توان پروژه را متوجه مناطق کم‌تراکم کرده بود، هم‌اکنون اولویت‌گذاری اصلی را به کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها معطوف کرده‌ایم؛ چرا که بیشترین چالش‌های کیفی، اشباع فرکانسی و تراکم تقاضای ارتباطی در این نقاط متمرکز است.

اصلاح موازنه ترافیک ثابت و سیار و پروژه جایگزینی کابل مسی (سواپ) 
معاون وزیر ارتباطات با انتقاد از برهم‌خوردن توازن مصرف ترافیک میان شبکه‌های ثابت و سیار در کشور خاطرنشان کرد: در استانداردهای جهانی به دلایل روشنی چون «پایداری بالاتر، امنیت بیشتر، سرعت پایدار و مدیریت ترافیک محتوایی سنگین»، کفه مصرف ترافیک همواره به‌سود شبکه ثابت سنگینی می‌کند؛ اما در ایران به دلیل فرسودگی و عقب‌ماندگی تاریخی شبکه ثابت مسی، این موازنه کاملاً برعکس شده و بار ترافیکی سنگین به شبکه سیار تحمیل شده است.

فتاحی، سومین اقدام مهم رگولاتوری را کلید زدن پروژه بزرگ جایگزینی و مهاجرت (سواپ) کابل‌های مسی قدیمی به فیبر نوری عنوان کرد و گفت: این طرح مهم با شجاعت و جسارت شرکت مخابرات ایران و با حمایت همه‌جانبه سیاست‌گذاری و رگولاتوری در وزارت ارتباطات در دستور کار قرار گرفته است تا زمینه بازسازی کامل شبکه ارتباطات ثابت کشور فراهم شود.


ورود به نسل پنجم تنظیم‌گری (G5) و تعامل هم‌افزا با بخش خصوصی 
معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به عبور از الگوهای سنتی نظارتی اظهار داشت: ما امروز ورود به نسل پنجم تنظیم‌گری (G5 Regulation) را به‌طور رسمی کلید زده‌ایم. چارچوب‌های این رویکرد در قالب یک سند مدون و کتاب تخصصی تدوین شده که هم مبتنی بر اسناد بالادستی و همسو با تکالیف مراجع بین‌المللی از جمله اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) است.

وی تصریح کرد: ارتقا به رگولاتوری نسل پنجم در سه لایه «وزارت ارتباطات»، «دولت» و «ارکان حاکمیتی» پیگیری می‌شود و بنیاد اصلی آن بر «تنظیم‌گری مشارکتی» با حضور مؤثر، مستقیم و پررنگ بخش خصوصی، تشکل‌های صنفی، اتاق بازرگانی و نهادهای مدنی استوار است تا دخالت‌های مستقیم دستگاه‌های دولتی در بازار ICT به کمترین حد ممکن برسد.

صدور پروانه برای اپراتورهای امنیت و هوش مصنوعی 
فتاحی با اشاره به گشایش‌های جدید رگولاتوری در حوزه فناوری‌های نوظهور گفت: چارچوب‌های فعالیت و مقررات حوزه‌های نوین ارتباطی تدوین شده است؛ بر همین اساس، ضوابط مربوط به «اپراتورهای خدمات امنیت سایبری» و «اپراتورهای هوش مصنوعی» نهایی شده و در آینده نزدیک موافقت اصولی (LoI) متقاضیان این حوزه‌ها اعطا خواهد شد.

وی افزود: با وجود رایزنی‌های گسترده با بخش خصوصی در جریان تدوین این چارچوب‌ها، دغدغه‌ها و نکاتی همچنان از سوی فعالان بازار و اتاق بازرگانی مطرح است که ما با آغوش باز آماده گفت‌وگو، اصلاح و تعامل تکمیلی با بخش خصوصی در این زمینه هستیم.

نظام‌مند شدن احراز صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل اپراتورها 
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یکی دیگر از احکام و تکالیف مهم قانونی را سامان‌بخشی به مدیریت شرکت‌های ارتباطی دانست و خاطرنشان کرد: بر اساس تکالیف مصرح قانونی، فرایند احراز صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی مدیران عامل اپراتورهای ارتباطی توسط رگولاتوری انجام می‌شود. سامانه‌ای ویژه برای بارگذاری مستندات و بررسی مدارک فعال شده است تا از ورود افراد فاقد صلاحیت به رأس شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی جلوگیری شود و صلاحیت‌ها در بستری شفاف و ضابطه‌مند مورد ارزیابی قرار گیرد.

فتاحی در بخش پایانی سخنان خود، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان را اولویت قطعی سازمان خواند و گفت: رویکرد ما در حوزه حقوق مشترکان، چرخش از «واکنش انفعالی پس از ثبت شکایت» به سمت «پیشگیری و آگاهی‌بخشی فعالانه» تغییر یافته است.

وی در تشریح آمارهای مرکز رسیدگی به شکایات افزود: طی دو سال اخیر بیش از ۴۰۰ هزار شکایت از سوی کاربران در سامانه‌های نظارتی به ثبت رسیده است؛ تحلیل دقیق این گزارش‌ها نشان داد که حدود ۴۰ درصد این شکایات اساساً ناشی از عدم اطلاع دقیق کاربران از حقوق، بسته‌ها و کارکردهای فنی شبکه بوده و با ارتقای سواد ارتباطی و اطلاع‌رسانی پیشگیرانه، این مراجعات و نارضایتی‌ها کاملاً قابل مدیریت و کاهش است.

معاون وزیر ارتباطات همچنین از بازطراحی زیرساختی سامانه‌های نظارتی رگولاتوری خبر داد و گفت: همکاران ما ۱۳ سامانه نرم‌افزاری و مدیریتی سازمان را به‌طور بنیادین و از ریشه بازطراحی و عملیاتی کرده‌اند. از جمله مهم‌ترین آن‌ها، تحول بنیادین در «سامانه ۱۹۵» به عنوان نماد و ویترین رسمی پاسخگویی وزارت ارتباطات است.

وی در پایان تأکید کرد: سامانه ۱۹۵ اکنون با ساختاری نوآورانه نه‌تنها از طریق وب و خط تلفن، بلکه با حضور مستقیم کارشناسان در بستر شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های فضای مجازی فعال شده است تا صدای کاربران را بدون واسطه بشنود و در لحظه پاسخگوی مشکلات مردم باشد؛ ضمن آنکه بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی در بهبود دقت و سرعت رسیدگی به شکایات مردم نیز در دستور کار جدی سازمان قرار دارد.