شرکت ایران خودرو در پی طرح برخی ابهامات درباره واگذاری نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه از خودروهای تولیدی این شرکت (معادل ۵ روز تولید شرکت بر اساس تولید روزی ۲۰۰۰ دستگاه) از طریق بانک شهر و شائبه عرضه مستقیم خودرو به بازار، جزئیات حقوقی، مالی و اجرایی این فرآیند را تشریح کرد.
ایرانخودرو تاکید کرد که واگذاری یادشده در چارچوب مجوز چهل و سومین جلسه کمیته خودرو وزارت صمت، مصوبات هیات مدیره و از همه مهمتر مجوز حاصل از عدم ممنوعیت واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی مستند به خروج از دستورالعمل شورای رقابت و امکان واگذاری با قیمت متعارف (کارشناسی شده) موضوع ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی قانون تعزیرات و با هدف تامین نقدینگی فوری برای پرداخت مطالبات قطعه سازان و جلوگیری از اختلال در روند تولید انجام شده است.
به گزارش عصر ایران ،بر اساس توضیحات ارائه شده، این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که افزایش مستمر بهای مواد اولیه و نهاده های تولید، رشد هزینه های جاری، محدودیت های تامین مالی و انباشت مطالبات زنجیره تامین، فشار قابل توجهی بر نقدینگی ایران خودرو وارد کرده بود؛ به گونهای که استمرار تولید، مستلزم اتخاذ راهکار های عملی و فوری برای تامین منابع مالی و جلوگیری از انتقال بحران نقدینگی به قطعه سازان جهت حفظ تداوم تولید بود.
ایران خودرو پیش از اجرای این طرح، با تاکید بر ضرورت برخورداری برابر خودرو سازان از ظرفیتهای قانونی تامین مالی و با توجه به مجوز مشابه صادر شده برای شرکت سایپا و طبق عرف مسلم سابق، طی مکاتبه رسمی درخواست صدور مجوز واگذاری خودرو برای پرداخت مطالبات قطعهسازان را مطرح کرد.
این درخواست پس از بررسی در چهل و سومین جلسه کمیته خودرو وزارت صمت مورد موافقت قرار گرفت و مطابق بند ۲ مصوبه مذکور، اختیار واگذاری خودرو با هدف تسویه دیون به قطعه سازان با رعایت شرط عدم وجود تعهدات معوق و به تشخیص و تصویب هیأتمدیره ایرانخودرو وفق مقررات، به شرکت ایران خودرو اعطا شد.
در ادامه، هیات مدیره شرکت ایران خودرو نیز با توجه به مجوز قانونی حاصل از عدم ممنوعیت واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی مستند به خروج از دستورالعمل ۵۴۳ با اصلاحات بعدی شورای رقابت و امکان واگذاری با قیمت متعارف (کارشناسی شده) موضوع ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی قانون تعزیرات و در مصوبات مربوط، چارچوب اجرایی واگذاری خودروها را با اتکا به قیمت کارشناسی یا توافقی و با امکان اعمال تخفیف در سقف مصوب تعیین کرد.

متعاقبا قطعه سازانی که برای تامین مواد اولیه، پرداخت حقوق و دستمزد و استمرار فعالیت خطوط تولید به منابع نقدی فوری نیاز داشتند، اعلام نمودند صرفا نمی توانند با دریافت خودرو و انتظار برای فروش آن در بازار، نیازهای جاری خود را برطرف کنند و با درخواست بانک شهر، از ظرفیت تامین مالی بانک شهر با معرفی شخص حقوقی برای ایجاد جریان نقدینگی مستقیم استفاده شد.
در نهایت توافق با بانک شهر به عنوان بانک عامل و تامین کننده وجوه و شرکت بینش امید ایران نوین به عنوان ذینفع نهایی معرفی شده از سوی بانک شهر با مشارکت شرکت ساپکو (برای پرداخت مطالبات قطعه سازان) با تفویض اختیار به شرکت ایران خودرو انجام شد.
آنچه در بررسی این فرآیند اهمیت دارد، تفکیک ماهیت اقتصادی معامله از برداشتهای نادرست درباره عرضه مستقیم خودرو به بازار آزاد است.
موضوع اصلی این تصمیم، فروش خودرو با هدف کسب درآمد مستقل یا ایجاد کانال جدید عرضه در بازار نبوده، بلکه استفاده از ظرفیت داراییهای تولیدی شرکت برای تبدیل بدهی انباشته به نقدینگی قابل استفاده در زنجیره تامین بوده است.
به بیان دیگر، ایران خودرو موجب استمرار تولید و عرضه خودرو، حفظ اشتغال و جلوگیری از توقف فعالیت تأمینکنندگان شده است.
از منظر حقوقی نیز ایران خودرو با استناد به اصلاحات دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری و خروج ممنوعیت واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی از مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن، اعلام کرده است که شرایط واگذاری و قیمتگذاری دستوری مقرر در دستورالعمل مذکور بر این نوع معاملات با اشخاص حقوقی حاکم نبوده و مبنای قانونی موضوع، ماده ۲ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۵۴ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
بر همین اساس، تاکید می گردد که در فرآیند واگذاری انجام شده، تمامی مراحل و اقدامات انجام شده منطبق بر ضوابط قانونی کشور بوده و هدف آن استمرار تولید و عرضه خودرو درشرایط فعلی برای کشور بوده است.
