بوشهر - ایرنا - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: نیاز کشور به واردات خودروهای خارجی نیز به‌عنوان یک واقعیت پذیرفته شده است، اما این واردات باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که علاوه بر تأمین نیاز بازار، فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد نکند و به تولید داخلی آسیب نزند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدصادق مفتح روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در بوشهر درباره سیاست واردات خودرو اظهارکرد: محور اصلی سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت از تولید داخلی و تولیدکنندگان کشور است و در حوزه خودرو نیز این اصل مورد توجه قرار دارد.

وی افزود: در عین حال، نیاز کشور به واردات خودروهای خارجی نیز به‌عنوان یک واقعیت پذیرفته شده است، اما این واردات باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که علاوه بر تأمین نیاز بازار، فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد نکند و به تولید داخلی آسیب نزند.

مفتح درباره برخی اخبار منتشرشده پیرامون ابلاغیه واردات خودرو نیز اظهار کرد: این موضوع بیشتر یک فضاسازی بود که بیشتر واردکنندگان خودرو آن را اطلاع رسانی کردند.

وی یادآورشد:در این زمینه سخنگوی اقتصادی وزارتخانه توضیحات لازم را ارائه کرده است و باید در انتشار اخبار و اطلاعات، مراقب فضاسازی‌ها و اطلاعات نادرستی بود که ممکن است از سوی برخی افراد و گروه‌ها مطرح شود.

مفتح تصریح کرد: مقررات، قوانین و آیین‌نامه‌های بازدارنده توسعه تجارت، با هدف تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و رفع موانع پیش‌روی فعالان این بخش بازنگری می‌شود.

معاون وزیر صمت گفت:با توجه به اهمیت بنادر شمالی و جنوبی در تأمین مواد اولیه و نیازهای کشور و همچنین نقش آنها در مقابله با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، نخستین سفر اداری خود را به استان‌های ساحلی و دیدار با فعالان اقتصادی این استان‌ها اختصاص دادم.

وی افزود: در این سفرها، دیدار با فعالان اقتصادی و مدیران استان‌ها با هدف شنیدن مسائل و مشکلات و تلاش برای رفع موانع تجارت در اولویت قرار گرفته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از دیدگاه فعالان اقتصادی بیان کرد: فعالان این حوزه در خط مقدم تجارت قرار دارند و به‌خوبی با مشکلات و موانع آشنا هستند؛ از این رو، مشورت با آنها می‌تواند در شناسایی و رفع مشکلات مؤثر باشد.

مفتح ادامه داد: تلاش می‌کنیم مقررات‌زدایی را در حد امکان دنبال کنیم و چنانچه قوانین، مقررات یا آیین‌نامه‌هایی مانع توسعه تجارت باشند، برای اصلاح و بازنگری آنها اقدام خواهیم کرد؛ حتی اگر این موضوع نیازمند پیگیری در مراجع بالاتر از سازمان توسعه تجارت باشد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با تشریح سازوکارهای نظارت بر بازار گفت: کارگروه تنظیم بازار وزارتخانه به‌صورت هفتگی و با حضور دستگاه‌های مرتبط تشکیل می‌شود و در این نشست‌ها تغییرات قیمت کالاها نسبت به هفته، ماه و سال گذشته بررسی و ریشه‌یابی می‌شود.

مفتح ادامه داد: در کنار این کارگروه، ۲ کارگروه تخصصی برای مدیریت بازار مواد اولیه پتروشیمی و محصولات صنایع معدنی و فولادی فعالیت می‌کنند که به‌صورت منظم وضعیت عرضه، تقاضا و مشکلات تولیدکنندگان را بررسی می‌کنند.

وی با بیان اینکه مدیریت بازار مواد اولیه نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل بازار کالاهای نهایی دارد، افزود: سیاست اصلی بر مدیریت عرضه و تقاضا و استفاده از ظرفیت بورس کالا استوار است تا بازار به‌جای مداخلات دستوری، از طریق سازوکارهای اقتصادی و نظارتی مدیریت شود.

مفتح گفت: تجربه این سازوکار در دو سال گذشته نشان داده است که با وجود آسیب‌هایی که در برخی مقاطع به ظرفیت تولید صنایع فولادی و پتروشیمی وارد شده، می‌توان با اولویت‌بندی نیازها و مدیریت منابع موجود، از بروز اختلال جدی در بازار جلوگیری کرد.