توییت اخیر عزتالله ضرغامی به نقل از پژوهشهای حاکمیتی، پرده از واقعیتی برداشت که پیشتر در گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس و پیمایشهای وزارت ارشاد نیز ثبت شده بود: یکسوم زنان بزرگسال کشور الگوی حجاب رسمی را رعایت نمیکنند.
رویداد۲۴| اعلام عدد «۳۰ تا ۴۰ درصد» برای زنان فاقد حجاب رسمی و قانونی در ایران از سوی عزتالله ضرغامی، عضو شورای عالی فضای مجازی و رئیس پیشین صداوسیما، نقطه عطفی در بحثهای مرتبط با سیاستگذاری اجتماعی و فرهنگی در کشور محسوب میشود. این آمار که در روزهای اخیر و به نقل از «آخرین پژوهشهای دستگاههای حاکمیتی» در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، از آن جهت اهمیت دارد که نه از زبان منتقدان، بلکه از سوی چهرهای درون ساختار رسمی قدرت بیان شده است.
اگرچه شواهد میدانی و دادههای پیمایشهای مستقل پیشین حکایت از نرخهای بالاتری از نارضایتی نسبت به قوانین حجاب و عملکرد نهادهای نظارتی دارد، اما حتی اگر تمام، اما و اگرهای روششناختی پیرامون جامعه آماری این پژوهش را کنار بگذاریم و روایت آقای ضرغامی را به عنوان یک فرض قطعی بپذیریم، باز هم سیاستگذاری رسمی در حوزه پوشش با یک پرسش و چالش جدی یعنی مواجهه با جمعیتی که دیگر در قالب یک «اقلیت کمشمار» نمیگنجد؛ روبهرو است.
پای ۱۰ تا ۱۲ میلیون زن در میان است
برای درک ابعاد واقعی این عدد، کافی است آن را بر شاخصهای رسمی جمعیتشناختی کشور منطبق کنیم. بر اساس آمارهای رسمی اعلامشده از سوی ستاد انتخابات کشور در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۳، شمار واجدین شرایط رأی دادن در ایران حدود ۶۰ میلیون نفر برآورد شده است. با در نظر گرفتن توزیع جنسیتی جمعیت که نیمی از آن را زنان تشکیل میدهند، جامعه زنان بالای هجده سال کشور رقمی نزدیک به ۳۰ میلیون نفر است. اعمال حداقل عدد اعلامشده از سوی عزتالله ضرغامی، یعنی ۳۰ درصد، بر این جمعیت سی میلیونی، به معنای حضور دستکم ۹ تا ۱۰ میلیون زن در عرصه عمومی است که حجاب رسمی و قانونی مورد نظر حاکمیت را رعایت نمیکنند؛ رقمی که با احتساب سقف چهل درصدی اعلامشده، به ۱۲ میلیون نفر نیز میرسد.
اگر این نکته را هم در نظر بگیریم که به طور معمول نگرش یک زن به نوع پوشش با نگرش مردان خانواده او از جمله برادر، پدر و همسر نزدیک و همسو است؛ میتوان ادعا کرد که حداقل یک سوم از مردم با حجاب اجباری مخالف هستند. در واقع حاکمیت بنا به اعتراف یکی از چهرههای باسابقه خود، با بخش بزرگی از بدنه اجتماعی کشور طرف است که در زیست روزمره خود الگوی پوشش متفاوتی را برگزیدهاند.
بنبست برخورد قهری و هشدار چهرههای مذهبی
در چنین شرایطی، کارآمدی و منطق سیاستهای جاری از جمله برخورد انتظامی، جریمههای مالی، توقیف خودروها و محرومیتهای اجتماعی زیر سوال میرود. وقتی یکسوم زنان جامعه در خیابانها، محیطهای کاری و فضاهای عمومی به شیوهای متفاوت از قانون مصوب ظاهر میشوند، تداوم رویکردهای قهری عملاً به معنای تقابل مستمر نهادهای اجرایی با میلیونها شهروند است. تجربه سالهای پس از ۱۴۰۱ تا امروز، نشان داده است که افزایش ابزارهای کنترلی و وضع قوانین سختگیرانهتر نهتنها به بازگشت پوشش به الگوی مدنظر سیاستگذاران منجر نشده، بلکه شکاف میان قانون و عرف جاری جامعه را عمیقتر کرده است.
این تناقض را میتوان در اظهارات چهرههای مذهبی و حوزوی نیز مشاهده کرد. در همین راستا، فرهاد فتحی، روحانی فعال در شبکه اجتماعی ایکس، در واکنش به آمار اعلامشده از سوی ضرغامی، دست روی همین واقعیت گذاشت و تأکید کرد که نمیتوان با ۱۰ تا ۲۰ میلیون زن برخورد کرد و چنین برخوردی نه امکانپذیر است و نه نتیجهبخش، بلکه تنها شرایط را پیچیدهتر میکند.
به باور این فعال مذهبی، تدوین قوانین سختگیرانه بدون شناخت واقعیتهای اجتماعی، تنها به تولید مقرراتی غیرقابل اجرا میانجامد و راهکار واقعی، انجام نظرسنجی دقیق ملی و انطباق قوانین با پوشش مورد پذیرش جامعه و تکیه بر کار فرهنگی بلندمدت است.
زنگ خطر آماری که شنیده نشد
نکته قابل تأمل در روند تحولات آماری ایران آن است که هشدار درباره فاصله گرفتن جامعه از الگوی حجاب رسمی و مخالفت با مداخله دولت، موضوعی مربوط به امروز و دیروز نیست، بلکه ریشههای آن در گزارشهای رسمی نهادهای حاکمیتی در دهههای گذشته نیز ثبت شده است.
برای نمونه، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در مردادماه ۱۳۹۷ گزارشی تفصیلی با عنوان «عوامل مؤثر بر اجرایی شدن سیاستهای حجاب و راهکارهای پیشرو» منتشر کرد که دادههای آن زنگ خطر را برای سیاستگذاران به صدا درآورده بود. در آن گزارش رسمی، با استناد به پیمایشهای ملی انجامشده میان سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳، نشان داده شد که تنها حدود ۳۵ درصد از جامعه ایران به «حجاب شرعی» به معنای دقیق آن باور دارند و حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد از شهروندان قائل به «حجاب عرفی» هستند؛ پوششی که با تعریف رسمی و قانونی حاکمیت فاصله دارد.
مهمتر از آمار نوع پوشش، تغییر نگرش شهروندان نسبت به دخالت حکومت در این حوزه بود. طبق دادههای همان گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، مخالفت مردم با مداخله دولت در موضوع حجاب از ۳۴.۷ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۴۹.۲ درصد در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته بود و در مقابل، موافقت با برخورد قانونی با زنان بدحجاب از ۵۵.۵ درصد به ۳۹.۹ درصد سقوط کرده بود. این اعداد به روشنی نشان میدادند که حتی در دهه نود شمسی نیز نیمی از جامعه با ورود پلیسی و دولتی به مقوله پوشش مخالف بودهاند.
روند این شکاف در سالهای بعد و بهویژه پس از تحولات اجتماعی سال ۱۴۰۱ شتاب بیشتری گرفت و در پیمایشهای نهادهای دولتی و حوزوی نیز بازتاب یافت. در تیرماه ۱۴۰۲، ابراهیم حاجیانی، جامعهشناس و مدیر پیشین مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، در نشستی تخصصی در فرهنگستان علوم، به نتایج یک نظرسنجی اشاره کرد که از سوی مؤسسهای وابسته به حوزه علمیه انجام شده بود. بر اساس دادههای اعلامشده در آن نشست، ۶۲ درصد از کل جامعه ایران با دخالت حاکمیت در موضوع حجاب مخالف بودند.
نکته کلیدی در آن پژوهش، تفکیک میان «اعتقاد شخصی به حجاب» و «پذیرش حجاب اجباری» بود؛ بهطوری که طبق اظهارات حاجیانی، حتی ۶۰ درصد از افراد محجبه نیز با مداخله حکومت و برخورد قهری در این زمینه مخالفت کرده بودند.
افزون بر این، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در جریان انتشار نتایج موج چهارم پیمایش ملی «ارزشها و نگرشهای ایرانیان» در سال ۱۴۰۲، دادههای معناداری را ثبت کرد که بر اساس آن، ۶۲ درصد از پاسخگویان در سطح ملی اعلام کرده بودند که در محیط زندگی خود به میزان «زیاد» یا «متوسط» با زنان فاقد حجاب رسمی مواجه میشوند و حدود ۷۰ درصد شهروندان با برخوردهای قهری و اجباری در حوزه پوشش مخالف بودند.
تفاوت «اعتقاد قلبی» با «اجبار قانونی»
در کنار این پژوهشها، مقایسه مواضع دیگر نهادهای رسمی در سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ نیز نشاندهنده نوعی سردرگمی آماری در میان مسئولان است. برای نمونه، محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر وقت ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در سال ۱۴۰۱ با استناد به گزارشهای نیروی انتظامی فاش کرده بود که ۴۱ درصد از افرادی که در حوزه عفاف و حجاب تذکر دریافت کرده یا پرونده برایشان تشکیل شده، از کارکنان خود دستگاههای دولتی و حکومتی بودهاند؛ آماری که نشان میداد تغییر نگرش به پوشش حتی در درون بدنه اداری دولت نیز رخ داده است.
با این حال، همین مقام مسئول در آبان ۱۴۰۲ مدعی شد که بیش از ۸۰ درصد زنان ایرانی همچنان قائل به حجاب هستند. در همین حال، مجید امامی، دبیر وقت شورای فرهنگ عمومی کشور، نیز در سال ۱۴۰۱ رقم اعتقاد به حجاب را ۷۵ درصد اعلام کرده بود و حسین سوزنچی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، با استناد به نظرسنجی مرکز پژوهشهای صداوسیما، سهم موافقان پوشش کامل را ۶۶.۳ درصد و موافقان پوشش حداقلی را ۲۵ درصد عنوان کرده بود.
کنار هم قرار دادن این اعداد نشان میدهد که نهادهای رسمی زمانی که از «اعتقاد کلی به اصل حجاب» سخن میگویند به ارقام ۷۰ تا ۸۰ درصد استناد میکنند، اما وقتی پای «عمل میدانی» و «موافقت با اجبار قانونی» به میان میآید، آمارها دقیقاً به همان نقطهای میرسند که عزتالله ضرغامی در آبان ۱۴۰۵ به آن اذعان کرده است.
دوگانه «مجرم» در خیابان و «شهروند» در راهپیمایی
بخش دیگری از اظهارات اخیر عزتالله ضرغامی نیز از منظر تحلیل سیاسی و اجتماعی درخور توجه است. او در توییت جنجالی خود و بر اساس همان پژوهشهای حاکمیتی نتیجه گرفته که اکثریت غالب این زنان فاقد حجاب رسمی همچنان موافق تداوم جمهوری اسلامی همراه با اصلاحات اقتصادی و اجتماعی هستند. اگرچه برای راستیآزمایی این ادعا نیز نیاز به انتشار شفاف جزئیات پژوهشهای مورد استناد وجود دارد، اما پذیرش همین گزاره نیز مسئولیت سیاستگذاران را سنگینتر میکند. اگر این میلیونها زن شهروندانی هستند که در چارچوب کشور زندگی میکنند و از قضا در بزنگاههایی مثل راهپیمایی ۲۲ بهمن و دیگر مراسمهای رسمی از حضورشان با پوشش اختیاری استقبال میشود، نباید به صرف تفاوت در نوع پوشش، در معرض جریمه، محرومیت از خدمات اجتماعی، توقیف خودرو و برخوردهای قضایی قرار بگیرند.
تداوم سیاستهایی که جمعیت ۱۰ میلیونی زنان کشور را به عنوان «متخلف» تعریف میکند، عملاً سرمایه اجتماعی را فرسایش داده و شهروندانی را که به گفته خود مسئولان با کلیت کشور و نظام مسئلهای ندارند، در موقعیت تقابل با نهادهای حاکمیتی قرار میدهد.
از سوی دیگر، واکنش رسانههای جریان اصولگرا و نهادهای سنتی به تحولات پوشش در فاصله سالهای ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ نشان میدهد که همچنان مقاومت جدی در برابر پذیرش این واقعیت آماری وجود دارد. به عنوان نمونه، خبرگزاری فارس در مهرماه ۱۴۰۵ در گزارشی از جلسات شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی، وضعیت پوشش در شهرهای بزرگ را «هنجارشکنی» توصیف کرد و خواستار نظارت بیشتر دولت شد.
روزنامه کیهان نیز در سرمقالهها و گزارشهای خود در تابستان و پاییز ۱۴۰۵، مفهوم «تکثر پوشش» را به چالش کشیده و با رد این ایده که بیحجابی خواست بخش بزرگی از جامعه است، آن را به کمکاری مسئولان اجرایی نسبت داده است. با این وجود، حتی در میان چهرههای رسانهای نزدیک به جریان اصولگرا نیز صداهایی به گوش میرسد که به حضور گسترده زنان بدون روسری اذعان دارند؛ چنانکه عبدالله گنجی، مدیرمسئول پیشین روزنامه جوان، در یادداشتی ضمن اشاره به واقعیت حضور زنان بدون حجاب در سطح شهر، خواستار تفکیک میان آنان و آنچه ناهنجاریهای حادتر مینامید، شده بود.
مجموعه این دادهها، از گزارش سال ۱۳۹۷ مرکز پژوهشهای مجلس و پیمایشهای سال ۱۴۰۲ وزارت ارشاد و حوزه علمیه گرفته تا آمار اعلامی عزتالله ضرغامی در روزهای اخیر، همگی یک واقعیت انکارناپذیر را ترسیم میکنند و آن این است که موضوع پوشش در ایران امروز از مرحله یک مسئله انتظامی یا تخلف موردی عبور کرده و به یک واقعیت گسترده اجتماعی تبدیل شده است. وقتی بنا بر کمترین برآوردهای رسمی، یکسوم زنان بزرگسال کشور الگوی پوشش رسمی را نمیپذیرند، پافشاری بر سیاستهای تنبیهی و نادیده گرفتن این جمعیت میلیونی، نهتنها به تحقق اهداف فرهنگی مورد نظر حاکمیت کمکی نمیکند، بلکه کارآمدی قانون و انسجام اجتماعی را با چالشی جدی روبهرو میسازد. اکنون پرسش اساسی پیش روی نهادهای تصمیمگیر این است که آیا در برابر این آمارهای رسمی و هشدارهای کارشناسی و حوزوی، مسیر گفتوگو، بازنگری در قوانین و انطباق سیاستها با واقعیتهای جامعه را برمیگزینند، یا همچنان بر تداوم روشهایی اصرار خواهند ورزید که طی سالهای گذشته ناکارآمدی خود را به اثبات رساندهاند.
