کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر مبنای تعیین حداقل دستمزد کارگران در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید؛ طرحی که جزئیات آن همچنان در دست بررسی...

اقتصاد‌آنلاین: کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر مبنای تعیین حداقل دستمزد کارگران در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید؛ طرحی که جزئیات آن همچنان در دست بررسی کارشناسی است.

کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با موضوع متناسب‌سازی حداقل حقوق کارگران با نرخ تورم، در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید. بر اساس پیشنهاد مطرح‌شده در این طرح، حداقل حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود.

علی جعفری‌آذر، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر و نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اعلام این خبر گفت: بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در دستور کار جلسه کمیسیون اجتماعی قرار داشت و پس از بررسی دیدگاه‌های کارشناسی، کلیات آن به تصویب اعضا رسید.

وی با اشاره به حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در این نشست افزود: در جریان بررسی طرح، نظرات طراحان، نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور و نمایندگان کارگری و کارفرمایی درباره ابعاد و آثار اجرای این پیشنهاد شنیده شد.

جعفری‌آذر ادامه داد: پس از شنیدن دیدگاه‌های حاضران و اعضای کمیسیون، کلیات طرح به تصویب رسید و مقرر شد جزئیات آن در کارگروهی با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.

به گفته نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، پس از بررسی جزئیات و جمع‌بندی نظرات کارشناسی، طرح بار دیگر برای تصمیم‌گیری به کمیسیون اجتماعی ارائه خواهد شد.

بلاتکلیفی ترمیم مزد در نیمه دوم سال

پرونده تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ از همان اسفندماه ۱۴۰۴ با شکافی عمیق میان درآمد نیروی کار و هزینه‌های واقعی زندگی همراه شد. در نشست ۲۴ اسفند شورای عالی کار، حداقل دستمزد ماهانه با افزایشی حدود ۶۰ درصدی به ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید؛ این در حالی بود که رقم مورد توافق کمیته مزد برای سبد معیشت خانوار کارگری حدود ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد شده بود. به این ترتیب، حتی افزایش قابل‌توجه دستمزد نیز نتوانست فاصله میان درآمد کارگران و هزینه تأمین زندگی را جبران کند.

این در حالی است که ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را موظف کرده در تعیین حداقل مزد، نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و هزینه تأمین زندگی یک خانوار با جمعیت متوسط را ملاک قرار دهد. همچنین در بند ۱۰ مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵، امکان بازنگری دستمزد در صورت افزایش محسوس هزینه‌های سبد معیشت پیش‌بینی شده بود؛ ظرفیتی قانونی که قرار بود در نیمه دوم سال به کار گرفته شود و بخشی از عقب‌ماندگی مزدی کارگران را جبران کند.

با آغاز نیمه دوم سال، انتظار می‌رفت وعده بازنگری دستمزد از مرحله طرح و گفت‌و‌گو عبور کند، اما مذاکرات به نتیجه مشخصی نرسید. در ابتدای شهریور، موضوع تشکیل کمیته مزد و بررسی دوباره وضعیت معیشتی کارگران مطرح شد و در نهایت، ۲۸ شهریورماه سیصد و چهل‌وپنجمین جلسه شورای عالی کار بدون تصویب تصمیمی درباره افزایش یا ترمیم دستمزد پایان یافت.

هم‌زمان، آمار‌های مرکز آمار ایران از تداوم فشار تورمی حکایت دارند؛ به‌طوری‌که در مهرماه ۱۴۰۵ تورم ماهانه به ۴.۴ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده و قدرت خرید حقوق‌بگیران بیش از گذشته تحلیل می‌رود. با وجود وعده بررسی دوباره موضوع پیش از پایان مهرماه، این وعده نیز محقق نشد و پیگیری‌ها در سکوت و بلاتکلیفی باقی ماند.