معاون قضایی دادگستری فارس تأکید کرد: نگهداری زمین بدون اجرای طرح با فلسفه واگذاری اراضی صنعتی مغایرت دارد و قراردادهای راکد بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه قاطعانه تعیین تکلیف خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفتمین جلسه کارگروه اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه با محوریت تعیین تکلیف اراضی راکد شهرک‌های صنعتی فارس برگزار شد و در آن ۱۴ پرونده مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.

مسعود رحمانی چگنی، معاون قضایی دادگستری فارس و مسئول پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان، بر برخورد قانونی با متقاضیانی تأکید کرد که با گذشت سال‌ها از واگذاری زمین، اقدامی برای ساخت‌وساز و بهره‌برداری انجام نداده‌اند.

رحمانی چگنی با اشاره به اهمیت صیانت از اراضی واگذارشده در شهرک‌های صنعتی گفت: این اراضی بخشی از بیت‌المال و سرمایه‌های عمومی هستند و با هدف ایجاد واحد‌های تولیدی، توسعه فعالیت‌های صنعتی و اشتغال‌زایی واگذار می‌شوند؛ بنابراین متقاضیان باید مطابق تعهدات قراردادی و برنامه زمان‌بندی، طرح خود را اجرا و از زمین بهره‌برداری کنند.

او افزود: نگهداری زمین بدون اجرای طرح، با هدف واگذاری اراضی صنعتی مغایرت دارد و نباید محدودیت زمین در شهرک‌ها مانع ورود سرمایه‌گذاران واقعی و اجرای طرح‌های جدید شود.

معاون قضایی دادگستری فارس با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف قرارداد‌های فاقد پیشرفت اجرایی اظهار کرد: پرونده‌های راکد باید مطابق ضوابط قانونی بررسی شوند و در صورت احراز شرایط، فسخ قرارداد و خلع ید از اراضی در دستور کار قرار گیرد.

او با بیان اینکه آرای صادرشده در این کارگروه بر اساس ظرفیت قانونی پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه لازم‌الاجراست، گفت: باید زمینه اجرای مؤثر تصمیمات و آزادسازی اراضی راکد فراهم شود.

رحمانی چگنی حمایت از سرمایه‌گذاری مولد و تولیدکنندگان واقعی را رویکرد دستگاه قضایی دانست و افزود: مقابله با حبس اراضی، ضمن صیانت از حقوق عمومی، امکان واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران واجد اهلیت و ایجاد اشتغال را فراهم می‌کند.

بررسی زمین‌های واگذارشده برای طرح‌های خورشیدی

عباس برنهاد، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، نیز با اشاره به برگزاری ماهانه جلسات کارگروه گفت: تعیین تکلیف اراضی راکد و بازگرداندن آن‌ها به چرخه تولید از محورهای اصلی فعالیت این کارگروه است و پرونده‌های واجد شرایط پس از بررسی و طی مراحل قانونی تعیین تکلیف می‌شوند.

او، تعیین تکلیف زمین‌های واگذارشده برای طرح‌های انرژی خورشیدی را از اولویت‌های کارگروه برشمرد و گفت: برخی از این اراضی با وجود برخورداری از مشوق‌ها، هنوز وارد مرحله اجرا نشده‌اند و پرونده‌های مربوط به آن‌ها با اولویت بررسی می‌شود.

برنهاد با اشاره به زمان‌بر بودن تملک زمین برای طرح‌های توسعه‌ای و هزینه‌های آماده‌سازی و تأمین زیرساخت‌ها افزود: فسخ قرارداد و خلع ید از اراضی راکدی که پس از گذشت سال‌ها پیشرفتی نداشته‌اند، می‌تواند به پاسخ‌گویی به تقاضای سرمایه‌گذاران جدید و استفاده بهتر از زیرساخت‌های ایجادشده کمک کند.

منبع: شهرک‌های صنعتی فارس