به گزارش تجارت نیوز، سال‌هاست بخشی از نیروی کار ایران نه مستقیماً برای کارفرمای اصلی، بلکه برای شرکتی کار می‌کند که خود در بسیاری از موارد هیچ نقشی در فرآیند اصلی تولید ندارد؛ شرکتی که میان کارگر و کارفرما قرار گرفته، قرارداد را می‌بندد، حقوق را پرداخت می‌کند و در مقابل، بخشی از منابعی را که برای نیروی انسانی در نظر گرفته شده، به عنوان سود یا هزینه واسطه‌گری دریافت می‌کند.
از ابتدای دهه ۷۰، با پررنگ شدن ادبیات «کوچک‌سازی» و «چابک‌سازی دولت» و واگذاری بخشی از فعالیت‌ها به بخش خصوصی، شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی نیز توسعه پیدا کردند. قرار بود این ساختار هزینه‌های دولت را کاهش دهد، مدیریت نیروی انسانی را تخصصی‌تر کند و بهره‌وری را افزایش دهد؛ اما در بخش قابل توجهی از بازار کار، نتیجه متفاوت بود. پیمانکار به حلقه‌ای اضافه میان کارگر و کارفرمای اصلی تبدیل شد؛ حلقه‌ای که هزینه آن در نهایت یا از جیب نیروی کار پرداخت شد یا از منابع بنگاه و دولت.
مطالبه حذف این واسطه‌ها البته جدید نیست. سال‌ها اعتراض کارگران پیمانی و شرکتی در صنایع، شهرداری‌ها، نفت، گاز، پتروشیمی و دستگاه‌های دولتی ادامه داشته است. سرانجام در اردیبهشت ۱۴۰۵، رئیس‌جمهور دستور جمع‌کردن شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی را صادر کرد.
اما چند ماه بعد، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: اگر قرار بود واسطه حذف شود، چرا هنوز ساختار پیمانکاری در بخش مهمی از بازار کار باقی مانده است؟
دستور حذف پیمانکاران به ساماندهی پرداخت رسید
در فروردین ۱۴۰۵، رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده بود که بر اساس تأکید رئیس‌جمهور، شرکت‌های واسطه پیمانکاری که بخشی از حقوق نیروها را دریافت می‌کنند، باید حذف شوند.
با این حال، مصوبه مردادماه دولت درباره نیروهای شرکتی بیشتر بر ایجاد نظام پرداخت و ساماندهی رابطه مالی متمرکز شد. در این مصوبه، همچنان از نیروهایی سخن گفته شده که از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی به کار گرفته شده‌اند.
به این ترتیب، مساله از «حذف واسطه» به «تنظیم فعالیت واسطه» تغییر مسیر داده است؛ تفاوتی که برای کارگری که سال‌ها خواهان قرارداد مستقیم و امنیت شغلی بوده، تفاوت کوچکی نیست.
مساله فقط عنوان قرارداد یا نحوه پرداخت حقوق نیست. پرسش مهم‌تر این است که چرا باید برای کاری که ماهیت دائمی دارد، یک شرکت واسطه میان نیروی کار و مجموعه‌ای قرار بگیرد که عملاً محل اصلی کار و استفاده‌کننده واقعی از نیروی انسانی است؟
واسطه میان نیروی انسانی و کارفرمای اصلی هزینه‌ای ایجاد می‌کند که الزاماً ارزش اقتصادی متناسبی به تولید اضافه نمی‌کند / شرکت پیمانکاری برای بقای خود نیازمند دریافت سهمی از قرارداد است / منابعی که می‌توانست برای بهبود دستمزد، آموزش، رفاه، ایمنی یا توسعه نیروی انسانی هزینه شود، صرف تأمین سود واسطه خواهد شد
علیرضا اشراق، فعال کارگری، در این‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: در یک بنگاه تولیدی، نیروی انسانی بخشی از زنجیره اصلی تولید است. کارگر، تکنسین، اپراتور، نیروی خدماتی یا متخصص فنی، هرکدام بخشی از فرآیند فعالیت اقتصادی را پیش می‌برند. اما اگر میان این نیرو و کارفرمای اصلی یک واسطه قرار گیرد، هزینه‌ای ایجاد میشود که الزاماً ارزش اقتصادی متناسبی به تولید اضافه نمی‌کند.
او می‌افزاید: شرکت پیمانکاری برای بقای خود نیازمند دریافت سهمی از قرارداد است. در نتیجه، منابعی که می‌توانست برای بهبود دستمزد، آموزش، رفاه، ایمنی یا توسعه نیروی انسانی هزینه شود، صرف تأمین سود واسطه خواهد شد.
این فعال کارگری تاکید می‌کند: در چنین شرایطی، حتی اگر پیمانکار هیچ تخلف قانونی آشکاری هم انجام ندهد، یک پرسش اقتصادی جدی باقی می‌ماند: آیا واسطه‌گری نیروی انسانی واقعاً بهره‌وری را افزایش داده یا تنها یک لایه هزینه به تولید اضافه کرده است؟
بی انگیزگی یک نیروی متخصص می‌تواند به کاهش کیفیت، افزایش خطا و در نهایت افزایش هزینه بنگاه منجر شود
اشراق ادامه می‌دهد: آسیب پیمانکاری تنها در فیش حقوقی دیده نمی‌شود. بخش مهم‌تر آن در رابطه روانی و حرفه‌ای میان کارگر و محل کار شکل می‌گیرد. کارگری که سال‌ها در یک کارخانه یا مجموعه صنعتی فعالیت می‌کند اما همچنان احساس می‌کند نیروی «موقت» یا «واسطه‌ای» است، ممکن است تعلق کمتری به محل کار داشته باشد.
او می‌افزاید: وقتی دو نفر در یک محیط و برای یک هدف کار می‌کنند اما یکی از آنها از نظر قرارداد، مزایا، امنیت شغلی یا آینده کاری وضعیت متفاوتی دارد، احساس تبعیض شکل می‌گیرد. این مساله در صنایع حساس‌تر است؛ جایی که تجربه، مهارت و شناخت نیروی انسانی از فرآیند تولید اهمیت مستقیم دارد.
این فعال کارگری هشدار می‌دهد: بی‌انگیزگی یک نیروی متخصص می‌تواند به کاهش کیفیت، افزایش خطا، افزایش جابه‌جایی نیروی انسانی و در نهایت افزایش هزینه بنگاه منجر شود. بنابراین مساله پیمانکاری را نباید صرفاً اختلافی میان کارگر و شرکت پیمانکار دانست. این موضوع می‌تواند مستقیماً به بهره‌وری و آینده تولید کشور مربوط باشد.
اگر قرار است پیمانکار باقی بماند، باید روشن شود دقیقاً چه ارزش افزوده‌ای برای صنعت ایجاد می‌کند
علیرضا اشراق توضیح می‌دهد: اگر این دیدگاه را از منظر اقتصاد تولید بازخوانی کنیم، مساله فقط امنیت شغلی نیست. ساختار پیمانکاری زمانی آسیب‌زا میشود که سود شرکت واسطه از محل منابعی تأمین شود که در غیر این صورت می‌توانست مستقیماً به نیروی کار یا ارتقای فعالیت تولیدی اختصاص پیدا کند.
او خاطر نشان می‌کند: به بیان دیگر، اگر قرار است پیمانکار باقی بماند، باید روشن شود دقیقاً چه ارزش افزوده‌ای برای صنعت ایجاد می‌کند که کارفرمای اصلی قادر به ایجاد آن نیست. صرف انتقال فهرست نیرو، صدور فیش حقوقی یا واسطه شدن میان کارگر و کارفرما نمی‌تواند به‌تنهایی توجیهی برای ماندگاری یک لایه هزینه در ساختار تولید باشد.
آنچه در ظاهر «کاهش هزینه نیروی انسانی» نامیده میشود، در حساب واقعی تولید به افزایش هزینه تمام‌شده منجر میشود
این فعال کارگری می‌گوید: یکی از اشتباهات سیاست‌گذاری این است که هزینه نیروی انسانی را تنها با رقم حقوق ماهانه اندازه‌گیری کنیم. نیروی انسانی سرمایه تولید است. کارگری که آموزش دیده، تجربه کسب کرده و با فرآیند تولید آشنا شده، برای بنگاه ارزش انباشته ایجاد کرده است.
او می‌افزاید: اگر این نیرو به دلیل قراردادهای کوتاه‌مدت، تفاوت مزایا یا نبود چشم‌انداز شغلی دائماً نگران آینده باشد، بخشی از این سرمایه از بین می‌رود. از سوی دیگر، کارفرمایی که هر بار با تغییر پیمانکار، بخشی از نیروهای خود را جابه‌جا می‌کند نیز هزینه پنهانی می‌پردازد. هزینه آموزش دوباره، کاهش تجربه، خطای نیروی جدید و از دست رفتن دانش سازمانی.
بنابراین ممکن است آنچه در ظاهر «کاهش هزینه نیروی انسانی» نامیده میشود، در حساب واقعی تولید به افزایش هزینه تمام‌شده منجر شود.
مساله امروز؛ اجرای دستور است، نه صدور دستور جدید
دولت در ماه‌های اخیر برای ساماندهی نیروهای شرکتی گام‌هایی برداشته است؛ از تصویب نظام پرداخت تا ثبت اطلاعات نیروها و شرکت‌های پیمانکاری در سامانه‌های مربوط.
اما مطالبه کارگران فراتر از ساماندهی پرداخت است. آنها می‌خواهند بدانند آیا قرار است رابطه مستقیم میان نیروی کار و کارفرمای اصلی شکل بگیرد یا اینکه پیمانکاری صرفاً با قواعد جدید ادامه پیدا خواهد کرد.
در شرایطی که اقتصاد ایران به نیروی کار ماهر، باانگیزه و متخصص بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد، حفظ ساختاری که می‌تواند احساس تبعیض و ناامنی شغلی ایجاد کند، تصمیمی پرهزینه است.
دستور حذف پیمانکاران اگر در نهایت به مصوبه‌ای برای تنظیم پرداخت پیمانکاران تبدیل شود، مساله اصلی همچنان باقی خواهد ماند. آنچه صنعت نیاز دارد، نه حذف یک نام از روی قرارداد و نه تغییر شکل واسطه‌گری، بلکه بازطراحی رابطه کار به شکلی است که کارگر، کارفرمای واقعی خود را بشناسد و سهم اصلی منابع نیروی انسانی نیز به جای واسطه‌ها، صرف خود نیروی کار و افزایش بهره‌وری تولید شود.
در غیر این صورت، پیمانکاران همچنان یک حلقه اضافه در زنجیره تولید باقی می‌مانند؛ حلقه‌ای که ممکن است سودش خصوصی باشد، اما هزینه‌هایش را کارگر، بنگاه و در نهایت کل اقتصاد پرداخت می‌کند.