تهران - ایرنا - مدیرکل ارزیابی و تعالی خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه برنامه پزشکی خانواده می‌تواند فرصتی بزرگ برای مدیریت هزینه‌های نظام سلامت و کاهش هزینه بیمه‌ها باشد، گفت: در صورت رعایت نشدن الزامات اجرایی، از جمله تأمین منابع مالی پایدار، تربیت نیروی انسانی و رفع تعارض‌های قانونی، این برنامه ممکن است به تهدیدی برای نظام سلامت تبدیل شود.
امیرعباس فضائلی روز پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به ضرورت ورود سازمان‌های بیمه‌گر به حوزه پیشگیری اظهار کرد: هزینه پیشگیری از بیماری‌ها به مراتب کمتر از هزینه درمان آنها در مراحل پیشرفته است و سازمان تأمین اجتماعی نیز به‌عنوان یکی از نهادهای اصلی بیمه‌گر می‌تواند از منافع اقتصادی و درمانی سرمایه‌گذاری در این حوزه بهره‌مند شود.
فضائلی با اشاره به هزینه‌های سنگین درمان در سازمان تأمین اجتماعی گفت: این سازمان ماهانه حدود ۳۰ همت در حوزه درمان هزینه می‌کند و توسعه برنامه‌های پیشگیرانه و اجرای پزشک خانواده می‌تواند در بلندمدت از رشد این هزینه‌ها جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه پزشک خانواده از ظرفیت‌های مهم برای مدیریت هزینه‌های نظام سلامت است، افزود: اجرای این برنامه علاوه بر مدیریت عرضه و تقاضای خدمات درمانی، امکان تشکیل بانک اطلاعاتی گسترده از وضعیت سلامت جمعیت و شناسایی بیماری‌ها پیش از رسیدن به مراحل حاد را فراهم می‌کند.
فضائلی با اشاره به وضعیت شناسایی بیماری دیابت در کشور گفت: حدود ۵۰ درصد مبتلایان به دیابت از بیماری خود اطلاع ندارند و از میان افرادی که از ابتلای خود آگاه هستند نیز حدود نیمی بیماری را پیگیری می‌کنند؛ بنابراین تشکیل پرونده سلامت و انجام آزمایش‌های اولیه متناسب با سن، جنس و شرایط افراد می‌تواند به شناسایی زودهنگام بیماری‌ها کمک کند.
مدیرکل ارزیابی و تعالی خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: در الگوی پزشک خانواده، پزشک به‌عنوان راهبر سلامت افراد عمل می‌کند و با پرداخت سرانه، رابطه مالی مستقیم میان پزشک و بیمار مبنای ارائه خدمات نیست، در واقع می‌توان گفت برای هر فرد یک راهبر سلامت در نظر گرفته می‌شود که مسئولیت هدایت و پیگیری وضعیت سلامت او را برعهده دارد.
به روزرسانی زیرساخت‌ها ضرورت ارائه خدمات گسترده پزشک خانواده
فضائلی درباره اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در اجرای برنامه پزشک خانواده گفت: این برنامه در ۶۴ شهرستان در حال اجراست و سازمان در این مناطق علاوه بر استفاده از ظرفیت خرید خدمت، از مراکز درمانی ملکی خود نیز برای ارائه خدمات استفاده می‌کند.
وی افزود: در این شهرستان‌ها حدود ۶۵ مرکز درمانی ملکی شامل ۱۲ بیمارستان و ۵۳ درمانگاه فعالیت دارند که در کنار مراکز طرف قرارداد، در اجرای برنامه مشارکت می‌کنند.
فضائلی با اشاره به اینکه درمانگاه‌های تأمین اجتماعی در گذشته عمدتاً بر ارائه خدمات درمانی متمرکز بودند، اظهار کرد: یکی از اقدامات در دست انجام، فراهم کردن زیرساخت ارائه خدمات مراقبت‌های سطح یک در این مراکز است تا خدمات پیشگیرانه نیز در کنار خدمات درمانی ارائه شود.
وی ثبت واکسیناسیون، اندازه‌گیری فشار خون و قند خون و شناسایی بیماری‌های مزمن را از جمله خدمات مورد نظر در این برنامه دانست و گفت: برای تحقق این هدف باید سامانه‌های اطلاعاتی موجود ارتقا یابند یا به سامانه‌های مورد استفاده در نظام بهداشت کشور متصل شوند تا امکان ثبت و تبادل اطلاعات سلامت افراد فراهم شود، بستر اولیه این اقدام آماده شده و مراحل تکمیل آن در حال انجام است.
پنج چالش پیش روی اجرای پزشکی خانواده
مدیرکل ارزیابی و تعالی خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه پزشکی خانواده می‌تواند ۲ مسیر متفاوت را پیش روی نظام سلامت قرار دهد، گفت: اگر اصول و الزامات این برنامه رعایت شود، فرصت بزرگی برای نظام سلامت خواهد بود، اما در صورت اجرای نادرست، همین فرصت می‌تواند به تهدید تبدیل شود.
فضائلی، کمبود پزشک واجد شرایط را یکی از چالش‌های اصلی اجرای این برنامه دانست و افزود: برای پوشش جمعیت کشور به تعداد کافی پزشک نیاز داریم که علاوه بر برخورداری از شرایط لازم، آموزش‌های تخصصی مرتبط را دیده باشند و آمادگی فعالیت در چارچوب پزشک خانواده را داشته باشند.
وی فرهنگ‌سازی و پذیرش الگوی جدید ارائه خدمات درمانی را از دیگر الزامات اجرای برنامه برشمرد و اظهار کرد: مردم در گذشته به دسترسی مستقیم به پزشکان متخصص عادت داشته‌اند و تغییر این الگو و هدایت بیماران از مسیر پزشکی خانواده به پذیرش اجتماعی و فرهنگ‌سازی نیاز دارد.
فضائلی با اشاره به اهمیت پروتکل‌های درمانی و آموزش پزشکان ادامه داد: پزشکان فعال در این برنامه باید با دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های درمانی آشنا باشند تا ارجاع بیماران و ارائه خدمات بر اساس ضوابط مشخص انجام شود.
وی تأمین منابع مالی کافی و پایدار را از دیگر مسائل مهم دانست و گفت: در هر سیاست‌گذاری کلان باید منابع مالی متناسب و پایداری برای اجرای برنامه پیش‌بینی شود؛ چراکه بدون تأمین اعتبار لازم، استمرار و اثربخشی پزشکی خانواده با مشکل مواجه خواهد شد.
مدیرکل ارزیابی و تعالی خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی همچنین به احتمال تعارض قوانین و مقررات موجود با الزامات اجرای این برنامه اشاره کرد و افزود: برخی قوانین در گذشته تصویب و اجرایی شده‌اند که ممکن است با سازوکار پزشکی خانواده تعارض داشته باشند؛ بنابراین در صورت وجود چنین تعارض‌هایی باید برای اصلاح و رفع آنها اقدام شود.
فضائلی تأکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی به برنامه پزشکی خانواده به‌عنوان یک فرصت نگاه می‌کند و هدف این است که از ظرفیت آن برای توسعه پیشگیری، شناسایی زودهنگام بیماری‌ها و مدیریت هزینه‌های درمان استفاده شود؛ اما تحقق این اهداف مستلزم توجه به همه الزامات اجرایی و جلوگیری از تبدیل این فرصت به تهدید برای نظام سلامت است.