اتحادیه اروپا با اولویت دادن به مدیریت مهاجرت در تعامل با طالبان، میان اصول اعلامی حقوق بشر و مبارزه با تروریسم و ملاحظات سیاسی داخلی گرفتار تناقض شده است.
به گزارش تجارت نیوز، نشنال اینترست با انتشار یادداشتی مدعی شد: طالبان در زمینه معیارهای مبارزه با تروریسم و حقوق بشر؛ دو متغیری که اتحادیه اروپا شناسایی دیپلماتیک این گروه را بدان ها منوط کرده، پیشرفت اندکی داشته یا اساسا هیچ پیشرفتی نداشته است.
در همین راستا می‌توان گفت پنج سال پس از خروج آمریکا از افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت در کابل، اتحادیه اروپا همچنان در تلاش است سیاستی منسجم در قبال افغانستان تدوین کند؛ تلاشی که تاکنون موفق نبوده است.
تمرکز محدود این اتحادیه بر دغدغه‌های سیاسی داخلی، به‌ویژه موضوع مهاجرت، موجب شکل‌گیری واکنش‌هایی مقطعی و موردی شده؛ واکنش‌هایی که فاقد منطق راهبردی هستند و حتی با مواضع اعلامی و منافع خود اتحادیه اروپا در تضاد قرار دارد.
وقتی شعار و عمل یکی نیست
ژوئن ۲۰۲۶، مقام‌های اروپایی در بروکسل با نمایندگان حکومت طالبان دیدار کردند. اهمیت بررسی این رویداد نه به این دلیل است که مذاکره با چنین بازیگرانی ذاتا اقدامی اشتباه باشد، بلکه از آن جهت اهمیت دارد که این تعامل شکاف فزاینده میان اصولی که اروپا اعلام می‌کند و نتایجی که سیاست‌هایش در عمل به بار می‌آورند را آشکار می‌کند.
چند کشور عضو اتحادیه اروپا، به‌ویژه سوئد، بلژیک و آلمان، برای برگزاری این نشست که با سرعت و بدون برنامه‌ریزی گسترده ترتیب داده شد، فشار وارد کردند.
از آنجا که بلژیک میزبان این نشست بود، مسئولیت صدور روادید برای هیات پنج‌نفره طالبان بر عهده این کشور قرار گرفت؛ هیاتی که به ریاست عبدالقاهر بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، به بروکسل سفر کرد.
این روادید تنها برای ورود به بلژیک اعتبار داشت و شامل کل منطقه شنگن نمی‌شد؛ ضمن اینکه فقط برای ۲۴ ساعت صادر شده بود.
محاسبات نادرست بروکسل
این واقعیت که وزیر مهاجرت و پناهندگی بلژیک، از حزب ملی‌گرای فلاندری، آغازگر این روند بود، به‌خوبی دستورکار اصلی نشست را نشان می‌دهد: بازگرداندن هرچه بیشتر مهاجران افغان از اروپا به افغانستان.
نکته قابل توجه اینکه وزیر خارجه بلژیک با دعوت از طالبان مخالفت کرده بود؛ زیرا معتقد بود چنین اقدامی به این گروه مشروعیت می‌بخشد، اما در دولت خود در اقلیت قرار گرفت و نتوانست مانع برگزاری نشست شود.
کمیسر امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا، مگنوس برونر از اتریش، تلاش کرد این مذاکرات را صرفا «فنی» جلوه دهد؛ یعنی اقدامی پایین‌تر از سطح به‌رسمیت شناختن رسمی طالبان.
اما اعضای کمیته فرعی حقوق بشر پارلمان اروپا با این مذاکرات مخالفت کردند. بسیاری از فعالان حقوق بشر و کارشناسان افغانستان نیز نگران هستند که تمرکز یک‌جانبه اتحادیه اروپا بر مسئله مهاجرت، مسیر لغزنده‌ای را به سوی به‌رسمیت شناختن رسمی طالبان ایجاد کند.
خلف وعده طالبان
نگرانی منتقدان بی‌دلیل نیست. هیات طالبان در ازای همکاری با اتحادیه اروپا، خواستار کنترل دفاتر کنسولی افغانستان در کشورهای اروپایی شد. اگرچه این درخواست در ظاهر اقدامی عملی برای تسهیل روند اخراج مهاجران به شمار می‌رود، واگذاری چنین اختیاری به طالبان دستاوردی نمادین و سیاسی مهم برای این گروه خواهد بود.
در مقابل، دستاوردهای اتحادیه اروپا از این تعامل چندان روشن نیست. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در سال ۲۰۲۱، اتحادیه اروپا پنج معیار برای به‌رسمیت شناختن این حکومت تعیین کرد. این معیارها شامل تعهدات جدی در زمینه مبارزه با تروریسم، رعایت حقوق بشر ــ به‌ویژه حقوق زنان و حق تحصیل دختران ــ و تشکیل حکومتی فراگیر بود.
پنج سال بعد، کارنامه طالبان در تمام این زمینه‌ها همچنان تیره و نگران‌کننده است. امیدواری‌ها به اینکه این گروه تغییر کرده باشد، بی‌اساس از آب درامده است.
برای نمونه، وضعیت مبارزه با تروریسم را در نظر بگیرید. به گفته کارتر مالکاسیان، مقام پیشین آمریکایی که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ به نیروهای ایالات متحده در افغانستان مشاوره می‌داد، نمایندگان طالبان به طرف‌های آمریکایی گفته بودند که «قصد ندارند به هیچ گروهی اجازه دهند از خاک افغانستان برای برنامه‌ریزی یا اجرای حملات تروریستی در خارج از کشور استفاده کند». با این حال، آنها با حفظ روابط خود با القاعده، بر ابهامات موجود افزودند.
مالکاسیان در مقاله‌ای که اخیرا در نشریه فارن افرز منتشر کرده، یادآور شده که مذاکره‌کنندگان طالبان در دوحه قطر، به همکاری با القاعده اذعان کرده بودند؛ در عین حال، درخواست‌های آمریکا برای ممنوع کردن تامین مالی، عضوگیری و آموزش نیروهای این گروه را نپذیرفتند.
مامن تروریست‌ها
افزون بر این، ارزیابی‌های سازمان ملل وجود بیش از ۲۰ گروه تروریستی فعال در خاک افغانستان را مستند کرده‌اند. شمار نیروهای خارجی این گروه‌ها ممکن است به ۱۳ هزار نفر برسد. در میان آنها حدود ۶ هزار عضو تحریک طالبان پاکستان، بین ۲ تا ۳ هزار نیروی داعش خراسان و صدها عضو القاعده حضور دارند.
این گروه‌ها در دوران حاکمیت طالبان از پناهگاه امن، آزادی جابه‌جایی و فضای مساعد برای فعالیت برخوردارند. به گفته عاصم افتخار احمد، سفیر پاکستان در سازمان ملل، تنها در پاکستان بیش از ۵۳۰۰ مورد حمله تروریستی و بیش از ۱۲۰۰ مورد تلفات جانی در سال ۲۰۲۵ ثبت شده که با شبه‌نظامیان فعال در خاک افغانستان مرتبط بوده‌اند. پاکستان همچنین بیش از ۶۰ اردوگاه تروریستی و منطقه استقرار نیروها را در داخل افغانستان شناسایی کرده است.
پاکستان تنها هدف این گروه‌ها نیست. نوامبر ۲۰۲۵، حملاتی که منشا آنها افغانستان بود، طی چهار روز در تاجیکستان به کشته شدن پنج شهروند چینی و زخمی شدن پنج نفر دیگر انجامید.
مقام‌های اروپایی نیز از این وضعیت بی‌اطلاع نیستند. ژیل برتران، فرستاده ویژه اتحادیه اروپا، در ژوئن ۲۰۲۶ اذعان کرد که پناهگاه‌های امن تروریستی، اردوگاه‌های آموزشی، زنجیره‌های تامین سلاح و شبکه‌های تامین مالی همچنان در افغانستان فعال‌اند.
این تناقض به‌سختی قابل توجیه است: اتحادیه اروپا با طالبان تعامل می‌کند، در حالی که هم‌زمان تهدیدهای تروریستی برخاسته از خاک افغانستان را مستند می‌سازد، بی‌آنکه برای رفع این تهدیدها اقدامی انجام دهد. برتران در ماه اوت، بدون ارائه توضیحی، از سمت خود استعفا داد؛ رویدادی که نشانه دیگری از آشفتگی در سیاست اتحادیه اروپا در قبال افغانستان است.
سیاست یک بام و دو هوای اروپا
حفظ حقوق اساسی بشر، از جمله حقوق زنان و دختران، یکی دیگر از معیارهای کلیدی اتحادیه اروپا برای تعامل با طالبان است. با این حال، کارنامه این گروه در این زمینه همچنان فاجعه‌بار است. بر اساس اعلام یونیسف، بیش از ۲.۶ میلیون دختر افغان از تحصیل در دوره متوسطه و آموزش عالی محروم شده‌اند. زنان نیز با محدودیت‌های شدیدی در زمینه اشتغال، رفت‌وآمد و مشارکت در عرصه عمومی مواجه اند.
وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز چندان بهتر نیست. هزاره‌های شیعه که در سال ۱۹۹۸ قتل‌عام گسترده‌ای را به دست طالبان تجربه کردند، همچنان در دسترسی به خدمات دولتی، تصدی مناصب عمومی و برخورداری از عدالت با تبعیض نظام‌مند روبه‌رو هستند. حقوق مذهبی شیعیان نیز نقض می‌شود؛ برگزاری برخی مناسبت‌های مهم محرم و عاشورا محدود شده و شماری از روحانیون شیعه بازداشت شده‌اند.
ساختار قدرت طالبان نیز بازتاب‌دهنده همین رویکرد طردکننده است. از میان حدود ۱۱۸۵ جایگاه مدیریتی ارشد، نزدیک به ۹۰ درصد در اختیار پشتون‌هاست؛ در حالی که آنها تنها ۴۰ تا ۴۵ درصد جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند. سهم تاجیک‌ها از این مناصب ۵.۳ درصد، ازبک‌ها ۲.۵ درصد و هزاره‌ها تنها ۰.۶ درصد است. هیچ‌یک از این جایگاه‌ها نیز در اختیار زنان نیست.
این موارد شکست‌هایی منفرد و پراکنده نیستند، بلکه الگویی مستمر را نشان می‌دهند. چنین الگویی حاکی از آن است که تعهدات طالبان در توافق‌های دوحه با آمریکا، بیش از آنکه الزاماتی واقعی باشند، ابزارهایی تاکتیکی برای پیشبرد اهداف این گروه بوده‌اند. تا زمانی که قدرت نهایی در اختیار هبت‌الله آخوندزاده، رهبر تندرو طالبان، باقی بماند، چشم‌انداز چندانی برای تغییر به چشم نمی‌خورد.
با توجه به این کارنامه، تعامل بدون قیدوشرط اروپا خطر عادی‌سازی تدریجی حکومتی را در پی دارد که امتیاز می‌گیرد، اما در مقابل امتیازی نمی‌دهد. اتحادیه اروپا با محدود کردن دغدغه‌های خود به مسئله مهاجرت، اهرم فشار نامتناسبی در اختیار طالبان قرار می‌دهد و در عین حال، اهرم‌های نفوذ خود را هدر می‌دهد.
اتحادیه اروپا نباید گفت‌وگو را کنار بگذارد، اما باید از این تصور دست بردارد که همکاری در زمینه مهاجرت به‌تنهایی می‌تواند یک راهبرد باشد. طالبان دریافته‌اند که اروپا دیر یا زود برای حل مسائل خود به سراغ آنها خواهد آمد؛ چه برای اخراج مهاجران، چه برای مدیریت مرزها و چه برای هر موضوع دیگری که به نیازهای سیاسی داخلی کشورهای اروپایی مربوط باشد.
این روند باید معکوس شود. تعامل با طالبان باید مشروط، قابل بازگشت و وابسته به اقدامات قابل راستی‌آزمایی باشد. این اقدامات باید به برچیدن زیرساخت‌های تروریستی مورد استفاده تحریک طالبان پاکستان، داعش خراسان و القاعده، بازگرداندن حق دسترسی دختران به آموزش متوسطه و عالی و پایان دادن به تبعیض فرقه‌ای علیه هزاره‌های شیعه و دیگر گروه‌های قومی و مذهبی منوط شود.
اگر طالبان همچنان از پذیرش این شروط خودداری کنند ــ همان‌گونه که طی پنج سال گذشته چنین کرده‌اند ــ اتحادیه اروپا باید آمادگی کنار گذاشتن تعامل را داشته باشد. گزینه جایگزین، همان وضعیتی است که اکنون شاهد آن هستیم: عادی‌سازی تدریجی روابط که در آن اروپا به طالبان مشروعیت می‌بخشد، بی‌آنکه چیزی در مقابل به دست آورد.این راهبرد نیست؛ بلکه حرکت بی‌هدف در مسیری نامشخص است.