دست‌کم ۲۸ پرونده زن‌کشی از ابتدای شهریور تا پایان مهرماه در رسانه‌ها منتشر شده که به کشته‌شدن ۳۸ زن و کودک انجامیده است؛ آماری که از کشته‌شدن تقریباً یک نفر در هر دو روز حکایت دارد. درحالی‌که بسیاری از این جنایت‌ها با سابقه خشونت خانگی، تهدید و کنترلگری همراه بوده‌اند، بلاتکلیفی قوانین حمایتی، کمبود خانه‌های امن و ضعف مداخله به‌موقع، ضرورت پاسخ‌گویی نهادهای مسئول را برجسته می‌کند. کپی لید
از اول شهریور تا پایان مهرماه، دست‌کم 2۸ پرونده زن‌کشی در رسانه‌ها منتشر شده است. در این پرونده‌ها، 3۸ زن و کودک کشته شده‌اند. یعنی در این دو ماه تقریبا هر دو روز یک نفر کشته شده که البته این تعداد تنها روایت‌های منتشرشده در رسانه‌هاست و بخشی از آن هرگز رسانه‌ای هم نخواهد شد. خانه برای بسیاری از زنان و کودکان پناه امنی نیست و بررسی اخبار خشونت خانگی نیز بخشی از این موضوع را روشن می‌کند. برای مثال، طبق بررسی‌های «شرق»، در این دو ماه، ۱۳ نفر از قربانیان کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال بوده‌اند و در بیشتر پرونده‌ها قاتل همسر، همسر سابق یا یکی از مردان خانواده بوده است.
از اول شهریور تا پایان مهرماه، دست‌کم 2۸ پرونده زن‌کشی در رسانه‌ها منتشر شده است. در این پرونده‌ها، 3۸ زن و کودک کشته شده‌اند. یعنی در این دو ماه تقریبا هر دو روز یک نفر کشته شده که البته این تعداد تنها روایت‌های منتشرشده در رسانه‌هاست و بخشی از آن هرگز رسانه‌ای هم نخواهد شد. خانه برای بسیاری از زنان و کودکان پناه امنی نیست و بررسی اخبار خشونت خانگی نیز بخشی از این موضوع را روشن می‌کند. برای مثال، طبق بررسی‌های «شرق»، در این دو ماه، ۱۳ نفر از قربانیان کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال بوده‌اند و در بیشتر پرونده‌ها قاتل همسر، همسر سابق یا یکی از مردان خانواده بوده است.
طبق گفته کارشناسان حوزه آسیب اجتماعی و متخصصان اجتماعی، بسیاری از این قتل‌ها پس از ماه‌ها یا سال‌ها خشونت خانگی رخ داده و نشانه‌های آن پیش از جنایت قابل دیدن بوده است. به همین دلیل، نهادهایی مثل قوه قضائیه، سازمان بهزیستی و معاونت امور زنان باید نسبت به این جنایات حساسیت بیشتری نشان دهند. یکی دیگر از راه‌های مداخله را فعالان این حوزه واکنش به‌موقع نزدیکان قربانی می‌دانند که سکوت آنها احتمال به خطر افتادن جان قربانی را بیشتر خواهد کرد.
2۸ پرونده زن‌کشی و 3۸ کشته
خواندن هریک از روایت‌های زن‌کشی، رنجی بر رنج‌های جامعه اضافه می‌کند. قتل زنان و کودکان زیر سقف خانه، آن‌هم به دلایلی که عموما نشان از خشونت‌های پی‌درپی قربانی‌ها داشته است. 28 پرونده زن‌کشی در این دو ماه که جان ۳۸ زن و کودک را گرفت، تنها بخشی از نمای خشونتی است که بسیاری زیر سقف خانه‌هایشان تحمل می‌کنند. هشت مورد از این پرونده‌ها در شهریور و ۲۰ مورد در مهر رخ داده است. از میان قربانیان، ۱۳ نفر کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال بوده‌اند؛ یعنی بیش از یک‌سوم کسانی که در این دو ماه کشته شده‌اند، هنوز به سن قانونی نرسیده بودند. در بیشتر پرونده‌ها، قاتل از مردان خانواده است؛ فقط در یک مورد، مردی ناشناس زنی را در مشهد به قتل رسانده است. در میان تمام این پرونده‌ها، تنها در برخی موارد، علت قتل عنوان شده است؛ مثلا طبق روایات منتشرشده در رسانه‌ها در چهار پرونده، قتل پس از درخواست طلاق یا جدایی زن رخ داده است. در پنج پرونده خبرهایی از اختلاف خانوادگی یا خشونت خانگی مکرر پیش از قتل نقل کرده‌اند. در چند پرونده دیگر نیز دلایل مطرح‌شده نشان از کنترلگری دارد؛ مثلا زنی ۲۶ساله به دلیل «قصور در امور خانه‌داری» به دست همسر ۵۰ساله‌اش کشته شده و زنی ۷۰ساله را همسرش به دلیل صحبت با یک مرد غریبه در خیابان خفه کرده است. در کرمانشاه هم پدر، دختری ۱۶ساله را که با ازدواج اجباری مخالفت کرده بود، در خواب به ضرب گلوله کشته است. این دختر پس از کلاس چهارم دبستان به اجبار ترک تحصیل کرده بود. در حدود نیمی از پرونده‌ها نیز علتی عنوان نشده است. شیوه قتل در بسیاری از این پرونده‌ها شایان تأمل است. مثلا دو زن در مشهد و اصفهان به دست همسرانشان سر بریده شده‌اند. در پرونده مشهد، دو کودک خردسال همراه مادرشان کشته شده‌اند و قاتل پس از قتل، خودکشی کرده است. زنی دیگر در مشهد ابتدا با چاقو مجروح و سپس سوزانده شده و زن دیگری در محله خاک‌سفید تهران به دلیل درخواست طلاق، در آتش‌سوزی عمدی خانه جان باخته است. در قشم، برادر و همسر برادر زنی ۲۸ساله، با ضربات متعدد به اندام جنسی، او را مثله کرده‌اند. با این حال، در سه پرونده نشانه‌هایی از پنهان‌کاری یا صحنه‌سازی دیده می‌شود که قاتل سعی داشته علت مرگ را تصادف یا خودکشی اعلام کند.
در بین تمام این روایت‌ها، کودکان به‌عنوان بی‌دفاع‌ترین قشر جامعه حضور پررنگی دارند. هشت کودک همراه مادر یا در همان حمله کشته شده‌اند. در تبریز زنی با دو فرزندش به دست همسر کشته شده و در دهلران مردی ۵۷ساله همسر دوم خود را همراه سه کودک، دوقلوهای ۹ساله و پسری ۱۳ساله، کشته و بعد خودکشی کرده است. در میان قربانیان، دختری دوساله با ضرب‌وشتم پدر و دختری ۱۳ساله با شلیک برادر جان باخته‌اند. تک‌تک این عددها روزی زنده بودند و شنیده‌نشدن صدای آنها منجر به گرفته‌شدن جانشان شد. یکی از عوامل بازدارنده، تصویب قوانین حمایتی زنان است؛ ماجرایی که بعد از سال‌ها همچنان پرونده بی‌سرانجام مجلس است.
نشانه‌های خشونت شناسایی شود
مقابله با آسیب‌های اجتماعی، روش‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی را می‌طلبد که لیلی ارشد، فعال اجتماعی که سال‌ها در این حوزه به شکل تخصصی فعالیت کرده است، درباره این مداخله‌های بازدارنده برای «شرق» توضیح می‌دهد. ارشد صحبت‌هایش را با تعداد بالای زن‌کشی‌هایی که در دو ماه گذشته رسانه‌ای شده‌اند، شروع می‌کند: «این آمارها غیررسمی است و امکان دارد بیش از این هم باشد. انتظار من به‌عنوان یک مددکار، این است که رسانه‌ها و نهادهایی مانند قوه قضائیه و صداوسیما به این اتفاقات توجه جدی‌تری نشان دهند. در این شرایط، اعضای خانواده و نزدیکان قربانیان، تجربه‌ای بسیار ناخوشایند و سرشار از درد و رنج را از سر می‌گذرانند. بنابراین به دو برنامه بلندمدت و کوتاه‌مدت نیاز است. در برنامه کوتاه‌مدت باید شرایطی فراهم شود که زنان و کودکان بتوانند در محیطی امن‌تر زندگی کنند. در این مسیر، نقش قوه قضائیه، مجلس و سایر نهادهای مسئول در تدوین و اجرای قوانین حمایتی اهمیت بسیاری دارد. باید بررسی کنیم که زنان در شرایط بحرانی زندگی تا چه اندازه به قوانین حمایتی دسترسی دارند تا همه افراد جامعه بدون تبعیض زیر چتر حمایت قرار بگیرند». ارشد در بخش دیگر صحبت‌هایش اضافه می‌کند: «انتظار دارم مجلس شورای اسلامی به تقویت قوانین بازدارنده توجه کند؛ قوانینی که بتوانند در کوتاه‌مدت و به صورت آزمایشی اجرا و ارزیابی شوند و پس از بررسی نتایج، در صورت لزوم به تصویب نهایی برسند و در جامعه جاری شوند. مقابله با خشونت تنها به تصویب قانون محدود نمی‌شود و به حساسیت و مداخله به‌موقع نهادهای مختلف نیاز دارد. باید درباره این مسائل گفت‌وگو شود و معلمان، مدیران مدارس، مسئولان بهزیستی، پلیس و دیگر نهادهای مرتبط نسبت به نشانه‌های خشونت هوشیار باشند. لازم است حساسیت اجتماعی نسبت به این موارد افزایش پیدا کند تا نشانه‌های خشونت شناسایی و پیگیری شوند و مداخلات مستمر و عمیق باشند. محکوم‌کردن و تقبیح این جنایت‌ها می‌تواند در کوتاه‌مدت نقش بازدارنده داشته باشد». مجازات غیرمتناسب در فرزندکشی به دست پدر همیشه بحث‌برانگیز است و این فعال اجتماعی توضیح می‌دهد: «ماده ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی به قصاص در جنایت عمدی نسبت به افراد نابالغ اشاره دارد. فارغ از اینکه چه دیدگاهی درباره قصاص یا اعدام داشته باشیم، مسئله این است که در مواردی که پدر یا جد پدری با محدودیت‌های قانونی در مجازات مواجه می‌شود، این وضعیت می‌تواند اثر بازدارندگی مجازات را تضعیف کند. در بسیاری از این قتل‌ها، شاهد نقش‌آفرینی پدر، برادر یا دیگر مردان نزدیک خانواده هستیم. از طرفی در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که بسیاری از افراد مهارت‌های لازم برای مراقبت از خود و مواجهه با موقعیت‌های بحرانی را نیاموخته‌اند. افزایش خشونت می‌تواند بسیار خطرناک باشد. پرسش این است که این روند چه زمانی قرار است کاهش پیدا کند؟».
ضرورت افزایش خانه‌های امن
ارشد معتقد است قوانین می‌توانند علاوه بر اثر حقوقی، در تغییر فرهنگ جامعه نیز اثر داشته باشند: «اگر قوانینی داشته باشیم که از وضعیت موجود جامعه جلوتر باشد، می‌تواند در فرهنگ‌سازی نقش مهمی ایفا کند. پس باید به دنبال قوانین مترقی‌تر و حمایتگرانه‌تر باشیم؛ قوانینی که قدرت بازدارندگی بیشتری داشته باشند. بیش از ۲۰ سال است از مسئولان می‌خواهیم مهارت‌های اجتماعی را به کودکان در مهدکودک‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها آموزش دهند. همه افراد باید یاد بگیرند چگونه از خود مراقبت کنند و زمانی که تعادل عاطفی و روانی‌شان به هم می‌ریزد، از چه ابزارها و راهکارهایی برای مدیریت شرایط استفاده کنند. آرزوی من این است که در مدارس مددکار اجتماعی حضور داشته باشد تا بتواند کودکانی را که در معرض خطر هستند، شناسایی کند و در صورت نیاز، مداخله به‌موقع انجام دهد. شناسایی زودهنگام شرایط پرخطر می‌تواند به پیشگیری از آسیب‌های جدی‌تر کمک کند». استفاده از خدمات سلامت روان در کاهش خشونت جامعه می‌تواند اثر داشته باشد و ارشد درباره آن می‌گوید: «افرادی که به کلینیک‌های سلامت روان مراجعه می‌کنند، باید بتوانند از پوشش بیمه‌های درمانی استفاده کنند. مراجعه به این مراکز در بسیاری از موارد مستلزم پرداخت هزینه‌های سنگین است و همین مسئله می‌تواند مانعی برای دریافت خدمات درمانی باشد». او همچنین به اهمیت تعداد خانه‌های امن اشاره می‌کند: «باید تعداد خانه‌های امن افزایش پیدا کند تا افرادی که با خشونت مواجه هستند، بتوانند در شرایط بحرانی به این مراکز مراجعه کنند و برای خود و فرزندانشان کمک بگیرند. وقتی افراد بدانند در صورت مواجهه با خشونت، امکان دریافت حمایت و دسترسی به مکانی امن را دارند، احتمال مداخله به‌موقع و پیشگیری از قتل و جنایت افزایش پیدا می‌کند».
سکوت خطرناک در برابر خشونت خانگی
خشونت خانگی ذره‌ذره پیش می‌رود و در آخر جنایتی را رقم می‌زند. اما نشانه‌های خشونت خانگی قابل شناسایی هستند و فاطمه باباخانی، وکیل و فعال حقوق زنان، در گفت‌وگو با «شرق» به این نشانه‌ها اشاره می‌کند که در صورت مشاهده اقدام به موقع صورت گیرد: «چند نشانه مهم وجود دارد که می‌توانند هشداری جدی درباره احتمال تشدید خشونت خانگی باشند. تهدیدهای مکرر به آسیب‌زدن، قتل یا سوزاندن فرد از جمله این نشانه‌ها هستند. همچنین حبس خانگی، به این معنا که فرد امکان ارتباط با بیرون از خانه را نداشته باشد و حتی از دسترسی به تلفن محروم شود، زنگ خطری جدی است که می‌تواند ضرورت مداخله فوری نزدیکان، پلیس یا اورژانس اجتماعی را نشان دهد. همچنین وقتی نشانه‌هایی از خشونت با محتوای ناموسی وجود دارد، باید احتمال وقوع آسیب جدی را در نظر گرفت و برای مداخله سریع اقدام کرد. محروم‌کردن فرد از ارتباط با شبکه‌های حمایتی، نهادهای مدنی، مشاوران، اورژانس اجتماعی و حتی اعضای خانواده از دیگر نشانه‌های هشداردهنده است. در بسیاری از مواردی که بررسی کرده‌ایم و در نهایت به قتل خانوادگی منجر شده‌اند، این نشانه‌ها به‌تدریج و در کنار یکدیگر بروز کرده‌اند». شبکه مطلعین در این شرایط اهمیت زیادی دارند و این فعال حقوق زنان درباره آن توضیح می‌دهد: «یکی از اقدامات مهم، تشکیل شبکه‌ای از افراد مطلع و مورد اعتماد است. مثلا فردی که در معرض خشونت قرار دارد، می‌تواند با خواهر، دوست یا یکی از نزدیکانش درباره یک کلمه یا علامت مشخص در پیام‌ها توافق کند. علامتی که در صورت استفاده از آن، اطرافیان متوجه شوند فرد در موقعیت خطر قرار گرفته و به کمک فوری نیاز دارد. پیگیری و تماس با فردی که احتمال می‌دهیم در شرایط خطر قرار دارد، اهمیت زیادی دارد. اگر فرد برخلاف روال معمول نتواند پاسخ‌گوی تماس‌ها باشد یا امکان برقراری ارتباط وجود نداشته باشد، باید این وضعیت را جدی گرفت و احتمال وجود خطر را در نظر داشت. در چنین شرایطی، شبکه حمایتی باید سریع اقدام کند و در صورت وجود نشانه‌های خطر فوری، از پلیس یا اورژانس اجتماعی کمک بگیرد». افرادی که شاهد خشونت خانگی نزدیکان خود هستند، مسئولیتی اجتماعی و اخلاقی دارند؛ باباخانی به این نکته اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «بخش دیگری از مسئله، سکوت کسانی است که شاهد خشونت هستند یا از آن اطلاع دارند. افراد زیادی از خشونتی که در خانه همسایه، میان بستگان، دوستان یا نزدیکانشان اتفاق می‌افتد باخبرند، اما واکنشی نشان نمی‌دهند. درحالی‌که بی‌تفاوتی در برابر چنین شرایطی می‌تواند فرصت مداخله و جلوگیری از آسیب را از بین ببرد. افرادی که احتمال می‌دهند زنی در معرض خشونت جدی قرار دارد، می‌توانند موضوع را به اورژانس اجتماعی یا پلیس اطلاع دهند و پیگیری تخصصی را به نهادهای مسئول بسپارند. نگرانی از آشکارشدن هویت گزارش‌دهنده نباید مانع درخواست کمک شود؛ افراد می‌توانند هنگام تماس درباره محرمانگی اطلاعات خود سؤال و از مسیرهای رسمی برای گزارش وضعیت استفاده کنند».
۳۶۰ هزار امضا برای توقف زن‌کشی
خشونت خانگی برای بخش قابل توجه جامعه مهم است و در بزنگاه‌های اجتماعی نسبت به وقوع آن واکنش نشان می‌دهند. حامد بیدی، مدیرعامل پلتفرم «کارزار»، در گفت‌وگو با «شرق» از ثبت کارزارهای متعدد در حوزه خشونت خانگی توضیح می‌دهد: «تعداد کارزارهایی که به‌طور مشخص با موضوع زن‌کشی در پلتفرم کارزار میزبانی شده‌اند، ۲۶ مورد است. اما اگر دامنه موضوع را گسترده‌تر در نظر بگیریم و موضوعاتی مانند نابرابری در برخورداری از حق حیات، خشونت خانگی، قتل فرزندان و اسیدپاشی را هم در این دسته‌بندی قرار دهیم، تاکنون ۶۳ کارزار با بیش از ۳۶۰ هزار امضا در پلتفرم ما میزبانی شده است. بسیاری از این کارزارها پس از انتشار اخبار مربوط به حوادث تلخ و فاجعه‌بار شکل گرفته‌اند؛ اخباری که واکنش گسترده افکار عمومی را به دنبال داشته‌اند. به نظرم بازتاب این رویدادها نشان می‌دهد روایت‌های ملموس از خشونت و پیامدهای آن تا چه اندازه می‌توانند در جلب توجه جامعه و شکل‌گیری موج‌های مطالبه‌گری مؤثر باشند. با این حال بیش از ۱۰ سال از زمانی که موضوع لایحه تأمین امنیت زنان مطرح شده می‌گذرد، اما این لایحه هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. بااین‌حال، تأثیرگذاری یک کارزار را نباید فقط با نتیجه مستقیم آن در فرایند قانون‌گذاری سنجید؛ این کارزارها می‌توانند در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز اثرگذار باشند». بیدی به اهمیت جمع‌آوری امضا اشاره دارد که همین هم به نوعی پویایی جامعه را تشدید می‌کند و توضیح می‌دهد: «بخشی از این فجایع به باورهای نادرستی برمی‌گردد که درباره مفاهیمی مانند غیرت، تعصب و آبرو در جامعه وجود دارد. در مواردی پدران، دختران خود یا مردان، همسرانشان را با توجیه حفظ آبرو و برمبنای همین برداشت‌های نادرست به قتل می‌رسانند یا در معرض خشونت قرار می‌دهند. در چنین شرایطی، کارزارهای جمع‌آوری امضا می‌توانند به عنوان ابزاری برای مطالبه‌گری و آگاهی‌بخشی عمومی عمل کرده و توجه جامعه را به این مسائل جلب کنند و به اصلاح تدریجی این باورها کمک برسانند. مثلا در یکی از موارد، خواهرِ زنی که به دست همسرش به قتل رسیده بود، با دفتر کارزار تماس گرفت و درخواست کمک کرد. او می‌گفت خواهرش به دست همسرش کشته شده و خودش هم در معرض خشونت قرار دارد. چنین مواردی نشان می‌دهد موضوع خشونت خانگی صرفا یک مسئله خبری یا یک مطالبه عمومی نیست؛ گاهی افرادی که خودشان در معرض خطر قرار دارند به دنبال راهی برای شنیده‌شدن و دریافت حمایت هستند. اهمیت این مطالبه‌گری فقط در تعداد امضاها یا میزان بازتاب رسانه‌ای خلاصه نمی‌شود. طرح عمومی مسئله خشونت علیه زنان، جلب توجه به خلأهای قانونی و به چالش کشیدن باورهایی که خشونت را توجیه می‌کنند، بخشی از فرایندی است که می‌تواند زمینه تغییرات اجتماعی را فراهم کند».
قتل را نمی‌توان به بیماری روان تقلیل داد
افزایش خشونت‌های اجتماعی همچون زن‌کشی ابعاد بسیاری دارد. اما سؤال قابل پرسش این است که چه تفکیکی بین اختلال‌های فردی و مسائل اجتماعی در بروز چنین پدیده‌ای وجود دارد؟ امیرحسین جلالی، سخنگوی انجمن علمی روان‌پزشکان ایران، در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد: «صورت‌بندی مسئله در قالب تقابل روان فردی و روان جمعی چندان دقیق نیست. اصطلاح روان جمعی ممکن است این تصور را ایجاد کند که جامعه مانند یک فرد، روانی واحد دارد؛ درحالی‌که برای تحلیل خشونت باید چند سطح مرتبط با یکدیگر را بررسی کرد. آنچه بهتر می‌توان بررسی کرد، مجموعه‌ای از عوامل در چهار سطح فرد، رابطه و خانواده، اجتماع محلی و ساختار اجتماعی و حقوقی است. این همان مدل اکولوژیک خشونت است که سازمان جهانی بهداشت از آن استفاده می‌کند. خشونت شدید معمولا محصول برهم‌کنش این سطوح است، نه انتخاب میان علت روانی یا علت اجتماعی که وجود دارد. در سطح فردی عواملی مانند تجربه یا مشاهده خشونت در دوران کودکی، برخی اختلالات روان‌پزشکی، سوءمصرف مواد، تکانش‌گری، حسادت مرضی و دشواری در تنظیم هیجان ممکن است در افزایش خطر خشونت نقش داشته باشند. بااین‌حال، وجود چنین عواملی به این معنا نیست که قتل را بتوان به بیماری روانی تقلیل داد». جلالی در بین صحبت‌هایش اشاره می‌کند بیشتر افراد مبتلا به اختلالات روان‌پزشکی مرتکب قتل نمی‌شوند: «مسئله اصلی روان‌پریشی یا یک اختلال شدید روانی، نیست و مواردی مثل سابقه طولانی کنترلگری، تهدید، تعقیب، خشونت خانگی و تشدید خشونت هنگام جدایی است. در مواردی از جمله پرونده لطیفه محمدزاده، گزارش‌هایی درباره تهدیدهای پیشین، سابقه خشونت و شکایت قضائی وجود داشته است. همچنین درباره زهرا زین‌الدینی گزارش شده او در همان روز از بدرفتاری شدید همسرش با خود و فرزندانش صحبت کرده بود». او ادامه می‌دهد: «چنین گزارش‌هایی ضرورت بررسی مسیر خشونت پیش از وقوع قتل را نشان می‌دهند. مسیری که ممکن است مدت‌ها پیش از جنایت آغاز شده باشد. این موارد بیشتر از آنکه تصویر ناگهانی جنون را نشان دهند، تصویری از خشونتی مزمن ارائه می‌کنند. به همین دلیل، در بررسی زن‌کشی باید پرسید چه نشانه‌هایی پیش از قتل وجود داشته، چه کسانی از آنها اطلاع داشته‌اند و چرا سازوکارهای حمایتی نتوانسته‌اند مداخله مؤثری انجام دهند. پس عوامل اجتماعی و ساختاری را نباید صرفا زمینه‌هایی فرعی و غیرمستقیم دانست. هنجارهایی که مرد را صاحب حق کنترل همسر، خواهر یا دختر خود می‌دانند، توجیه فرهنگی خشونت با مفاهیمی مانند ناموس و آبرو، وابستگی اقتصادی زنان، دشواری خروج از روابط خشونت‌آمیز، دسترسی ناکافی به خانه‌های امن و ضعف قوانین حمایتی می‌توانند در شکل‌گیری شرایطی نقش داشته باشند که خشونت در آن آسان‌تر به جنایت تبدیل می‌شود».
چه چیزی فرد را مستعد خشونت می‌کند؟
این روان‌پزشک ادامه می‌دهد:«به همین دلیل، من میان علت فردی و علت اجتماعی درصد تعیین نمی‌کنم. این دو عامل را نمی‌توان به‌گونه‌ای جمع‌پذیر در نظر گرفت که مثلا بگوییم ۴۰ درصد قتل ناشی از عوامل روانی و ۶۰ درصد ناشی از عوامل اجتماعی است. پرسش دقیق‌تر این است که چه چیزی فرد را مستعد خشونت کرده، چه چیزی هدف خشونت را تعیین کرده، چه چیزی آن را مهار نکرده و چه چیزی امکان تکرارش را فراهم کرده است؟ اختلال در تنظیم خشم ممکن است تا حدی توضیح دهد چرا فردی به خشونت شدید دست می‌زند، اما به‌تنهایی توضیح نمی‌دهد چرا خشونت او مکررا متوجه همسر، همسر سابق، خواهر یا دخترش می‌شود، چرا استقلال یا درخواست طلاق زن به محرک قتل تبدیل می‌شود و چرا مفاهیمی مانند ناموس و آبرو گاهی به توجیهی برای این رفتارها بدل می‌شوند. پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم بررسی روابط قدرت، هنجارهای فرهنگی و چارچوب‌های حقوقی است. بنابراین، نسبت‌دادن عمومی زن‌کشی به بیماری روانی نه‌تنها از نظر علمی دقیق نیست، بلکه ممکن است مسئله اصلی، یعنی خشونت مبتنی بر کنترل و ناکامی سازوکارهای حمایتی در متوقف‌کردن آن را پنهان کند. در پدیده قتل و خودکشی، عوامل مختلفی ممکن است نقش داشته باشند؛ از افسردگی، افکار خودکشی و دیگر مشکلات روانی گرفته تا جدایی، کنترلگری، حس تملک نسبت به شریک زندگی و سابقه خشونت خانگی. بدون بررسی بالینی و قضائی هر پرونده، نمی‌توان یکی از این عوامل را به عنوان توضیح قطعی در نظر گرفت». جلالی در بخش دیگر توضیحاتش به مواردی از زن‌کشی که قاتل بعد از قتل خودکشی می‌کند اشاره می‌کند و می‌گوید: «گاهی تصمیم به خودکشی پیش از قتل شکل گرفته و قتل بخشی از همان سناریوی خشونت‌آمیز بوده است؛ در موارد دیگر، ترس از پیامدهای قضائی، فروپاشی روانی پس از ارتکاب جرم، شرم یا پشیمانی واقعی ممکن است در خودکشی مرتکب نقش داشته باشد. بنابراین، صرف وقوع خودکشی پس از قتل برای نتیجه‌گیری درباره انگیزه یا وضعیت روانی فرد کافی نیست».
