تهران-ایرنا- بررسی عملکرد دولت های دموکرات و جمهوری خواه آمریکا در قبال ایران نشان می دهد که با وجود تفاوت در ادبیات سیاسی و شیوه های دیپلماتیک، اعمال فشار بر تهران یکی از محورهای مشترک سیاست خارجی دو حزب بوده است؛ از حمله نظامی، تحریم های اقتصادی، محدودیت های مالی و تجاری گرفته تا عملیات سایبری و حمایت از طرح های محدودکننده در کنگره.
به گزارش ایرنا، جابجایی قدرت میان حزب جمهوری خواه و دموکرات در آمریکا، همواره با وعده هایی درباره تفاوت در سیاست خارجی و شیوه تعامل با جهان همراه بوده است. دموکرات ها معمولا بر دیپلماسی، مذاکره و چندجانبه گرایی تاکید می کنند و جمهوری خواهان بیشتر از ابزارهای سخت، فشار اقتصادی و رویکردهای تقابلی سخن می گویند. با این حال، بررسی عملکرد دولت های متوالی آمریکا در قبال ایران نشان می دهد که این تفاوت های سیاسی و تبلیغاتی، لزوما به تغییر در اهداف و جهت گیری های راهبردی واشنگتن منجر نشده است.
با وجود تفاوت در ادبیات سیاسی و شیوه های دیپلماتیک، شواهد مستند از تداوم قابل توجه سیاست خارجی دولت های جمهوری خواه و دموکرات آمریکا در قبال ایران حکایت دارد. براساس گزارش سرویس پژوهشی کنگره آمریکا، دولت جو بایدن تحریم هایی را که دونالد ترامپ پس از خروج از توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ بازگردانده بود حفظ کرد و محدودیت های بیشتری نیز به آنها افزود. پیش از آن باراک اوباما همزمان با پیگیری دیپلماسی، فشارهای اقتصادی علیه ایران را ادامه داد و بیل کلینتون نیز دامنه تحریم ها را گسترش داده بود. موسسه بروکینگز نیز خاطرنشان کرده است که دولت های متوالی جمهوری خواه و دموکرات، ترکیبی از فشارهای اقتصادی و نظامی را در کنار تعامل دیپلماتیک به کار گرفته اند. بنابراین، اگرچه شیوه های اجرایی آنها متفاوت است، اهداف راهبردی اصلی آمریکا در بسیاری موارد تداوم داشته است.
اعمال فشار بر ایران فارغ از اینکه کدام یک از دو حزب قدرت را در دست داشته، بخشی از سیاست آمریکا بوده استدولت های دموکرات و اعضای حزب دموکرات در کنگره آمریکا نقش مهمی در شکل گیری سیاست های ایالات متحده برای اعمال فشار بر ایران داشته اند. دامنه این اقدامات از تحریم های اقتصادی و محدودیت های تجاری و مالی بین المللی تا عملیات سایبری مخفیانه و تصویب قوانینی با هدف هدف قرار دادن صادرات نفت، نظام مالی و توانمندی های نظامی ایران را در بر می گیرد. اگرچه مقام های دموکرات همواره درباره میزان و زمان اعمال این فشارها توافق نداشته اند، سوابق تاریخی نشان می دهد که اعمال فشار بر ایران فارغ از اینکه کدام یک از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات قدرت را در دست داشته، بخشی از سیاست آمریکا بوده است.
یکی از نمونه های مهم این رویکرد به دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون باز می گردد. کلینتون در سال ۱۹۹۵ از طریق صدور فرمان های اجرایی، تحریم های گسترده تجاری و سرمایه گذاری علیه ایران اعمال کرد و بیشتر مبادلات تجاری و مالی میان دو کشور را ممنوع ساخت. دولت او سال بعد نیز از تصویب قانونی در کنگره حمایت کرد که دامنه فشارها را به شرکت های خارجی فعال در صنعت نفت ایران گسترش می داد.
کلینتون با وجود مخالفت متحدان اروپایی آمریکا قانون تحریم های ایران و لیبی را امضا کردکلینتون در پنجم اوت ۱۹۹۶ قانون تحریم های ایران و لیبی را امضا کرد. این قانون زمینه اعمال تحریم علیه شرکت های خارجی را که بیش از میزان تعیین شده در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری می کردند، فراهم می کرد. دولت کلینتون آشکارا از این طرح حمایت کرده بود و استدلال می کرد که محدود کردن سرمایه گذاری در صنعت انرژی ایران، منابع مالی مورد نیاز تهران را کاهش می دهد. موضع دولت آمریکا در این زمینه در بیانیه سیاستی ۱۸ ژوئن ۱۹۹۶ درباره این قانون تشریح شده است. روزنامه واشنگتن پست نیز در گزارشی در ششم اوت همان سال نوشت که کلینتون با وجود مخالفت متحدان اروپایی آمریکا، این قانون را امضا کرده است؛ کشورهایی که هشدار داده بودند اجرای آن می تواند به شرکت ها و روابط تجاری اروپا آسیب بزند.
دولت باراک اوباما رویکرد تحریمی علیه ایران را گسترش داد و همزمان تلاش کرد از طریق مذاکرات دیپلماتیک، محدودیت هایی بر برنامه هسته ای ایران اعمال کند. اوباما در جولای ۲۰۱۰ قانون جامع تحریم ها، پاسخگویی و عدم سرمایه گذاری در ایران را امضا کرد که به قانون CISADA معروف است. این قانون محدودیت های بیشتری بر موسسات مالی خارجی طرف معامله با بانک های ایرانی اعمال کرد و فعالیت های مرتبط با بخش انرژی ایران را نیز هدف قرار داد. وزارت خارجه آمریکا در توضیح این قانون اعلام کرد که بانک های خارجی در صورت تسهیل آگاهانه برخی معاملات با موسسات ایرانی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا فعالیت های ممنوعه با محدودیت هایی در دسترسی به نظام مالی آمریکا مواجه می شوند.
اوباما همچنین برای اعمال تحریم علیه بانک مرکزی ایران با کنگره همکاری کرد. بندی که در قانون اختیارات دفاع ملی سال ۲۰۱۲ گنجانده شد، موسسات مالی خارجی طرف معامله با بانک مرکزی ایران را هدف قرار می داد و فشار بیشتری بر توانایی ایران برای فروش نفت و دریافت درآمدهای حاصل از آن وارد می کرد. کاخ سفید در برگه اطلاعاتی منتشرشده در جولای ۲۰۱۲، این اقدام را بخشی از تلاش گسترده تر دولت آمریکا برای منزوی کردن ایران از نظر مالی و کاهش درآمدهای نفتی این کشور معرفی کرد. دولت اوباما همچنین از تحریم های بین المللی، از جمله قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در ژوئن ۲۰۱۰ تصویب شد، حمایت کرد.
ریاست جمهوری اوباما شاهد اجرای یک عملیات مخفیانه علیه زیرساخت های هسته ای ایران بودسال های ریاست جمهوری اوباما همچنین شاهد اجرای یک عملیات مخفیانه علیه زیرساخت های هسته ای ایران بود. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی در دوم جون ۲۰۱۲ نوشت، حمله سایبری استاکس نت توسط متخصصان آمریکایی و اسرائیلی طراحی شده و اجرای آن در دوره اوباما با دستورهای محرمانه رئیس جمهوری ادامه یافته است. این عملیات که با نام رمز «بازی های المپیک» شناخته می شد، در دوران ریاست جمهوری جورج بوش آغاز شده بود، اما اوباما ادامه آن و استفاده از نسخه های جدیدتر بدافزار را تایید کرد.
قانونگذاران دموکرات در کنگره نیز در تلاش ها برای افزایش فشار بر تهران نقش داشتند. در نوامبر ۲۰۱۳، سناتورهای دموکرات به سناتورهای جمهوری خواه پیوستند و خواستار اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران شدند. در بیانیه مشترکی که کمیته روابط خارجی سنای آمریکا منتشر کرد، این قانونگذاران اعلام کردند که برای جلوگیری از برنامه هسته ای ایران مصمم هستند و قصد دارند برای تصویب تحریم های بیشتر اقدام کنند.
در دسامبر ۲۰۱۳ و پس از توافق هسته ای با ایران روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که گروهی دوحزبی از سناتورها درصدد تصویب محدودیت های تازه علیه ایران بودند و رابرت منندز و چاک شومر از جمله سناتورهای دموکرات حامی افزایش فشارها بودند.
در سال ۲۰۱۵ نیز گروهی از سناتورهای دموکرات در نامه ای به اوباما از طرح موسوم به «قانون عاری سازی ایران از سلاح هسته ای» حمایت کردند. آنها استدلال می کردند که اگر ایران تا پایان مهلت مذاکرات به توافق نرسد باید تحریم های بیشتری علیه این کشور اعمال شود. این سناتورها اعلام کردند که برای دادن فرصت بیشتر به دیپلماسی، رای گیری در سنا را تا ۲۴ مارس به تعویق می اندازند، اما همچنان معتقد بودند که باید فشارهای بیشتری بر ایران وارد شود.
دولت جو بایدن نیز سیاست تحریم ها علیه ایران را ادامه داد
دولت جو بایدن نیز سیاست تحریم ها علیه ایران را ادامه داد. در آوریل ۲۰۲۴، کنگره آمریکا بسته ای از اقدامات امنیتی را تصویب کرد که شامل چندین طرح مرتبط با ایران بود. از جمله این طرح ها می توان به قانون «توقف پناه دادن به نفت ایران» (SHIP Act)، قانون مبارزه با جرایم و قانون مهسا اشاره کرد. این قوانین دولت آمریکا را ملزم می کردند که علیه نهادهای دخیل در صادرات نفت ایران، انتقال فناوری های موشکی و پهپادی و برخی مقام های ایرانی تحریم هایی اعمال کند یا اعمال آنها را بررسی کند. بایدن این بسته قانونی را در ۲۴ آوریل ۲۰۲۴ امضا کرد. گزارش سرویس پژوهشی کنگره آمریکا، مفاد این قوانین را تشریح کرده و خاطرنشان کرده است که قانونگذاران همچنین از دولت بایدن خواسته بودند اجرای تحریم ها علیه ایران را تشدید کند.
رای گیری مجلس نمایندگان درباره قانون تحکیم تحریم های ایران در ۱۶ آوریل ۲۰۲۴ نیز گستردگی حمایت در کنگره از اعمال محدودیت های بیشتر علیه تهران را نشان داد. بر اساس صورت جلسه رسمی رای گیری مجلس نمایندگان، ۱۹۴ نماینده دموکرات به این طرح رای مثبت دادند و تنها ۱۵ نماینده دموکرات با آن مخالفت کردند.
از ابتدای انقلاب در ایران، مشارکت دموکرات ها در سیاست های تقابلی علیه ایران در چندین دولت و در هر دو بخش اجرایی و قانونگذاری ادامه داشته است. کلینتون و اوباما قوانین مهم تحریمی را امضا کردند؛ اوباما ادامه یک عملیات سایبری مخفیانه را تایید کرد و قانونگذاران دموکرات نیز در پیشبرد قوانین و ابتکارهایی برای هدف قرار دادن اقتصاد و برنامه هسته ای ایران نقش داشتند.
