اقتصاد سبز در ایران از مرحله طرح‌های توسعه انرژی خورشیدی و بادی تا برنامه‌های مدیریت آب، بازیافت پسماند و کاهش آلایندگی پیش رفته است؛ اما فاصله میان هدف‌گذاری و نتیجه عملیاتی همچنان قابل توجه است.
به گزارش تجارت نیوز، اقتصاد سبز دیگر صرفاً مفهومی زیست‌محیطی نیست؛ این رویکرد با امنیت انرژی، بهره‌وری آب، کاهش هزینه تولید، ایجاد اشتغال و توان رقابت صنایع ارتباط مستقیم دارد. کشوری که بتواند مصرف انرژی و مواد اولیه را کاهش دهد، منابع آب را کارآمدتر مدیریت کند و از پسماندها ارزش اقتصادی بسازد، می‌تواند بخشی از هزینه‌های تولید و خسارت‌های محیط‌زیستی را نیز کنترل کند.
در ایران، اهمیت این موضوع به دلیل ناترازی انرژی، محدودیت منابع آب، آلودگی هوا و نیاز صنایع به سرمایه‌گذاری جدید بیشتر شده است. توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، اصلاح الگوی مصرف، استفاده مجدد از پساب، بازیافت مواد و بهبود فناوری‌های صنعتی از جمله مسیرهایی هستند که می‌توانند هم‌زمان منافع اقتصادی و محیط‌زیستی ایجاد کنند.
با این حال، اعلام یک هدف بزرگ به معنای تحقق آن نیست. ظرفیت نیروگاهی که نصب شده اما به دلیل محدودیت شبکه یا مشکلات بهره‌برداری برق کافی تولید نمی‌کند، با یک نیروگاه فعال و پربازده تفاوت دارد. همچنین، اعلام تعداد پروژه‌های بازیافت یا تصفیه‌خانه‌ها بدون انتشار اطلاعات مربوط به حجم واقعی مواد بازیافتی و پساب تصفیه‌شده، برای سنجش عملکرد کافی نیست.
برای ارزیابی اقتصاد سبز ایران در سال ۱۴۰۵، باید پرسید چه مقدار سرمایه واقعاً وارد پروژه‌ها شده، چه ظرفیتی به بهره‌برداری رسیده، چه میزان آب و انرژی صرفه‌جویی شده و این فعالیت‌ها چه تعداد شغل پایدار ایجاد کرده‌اند. پاسخ به این پرسش‌ها نشان می‌دهد کدام برنامه‌ها از مرحله وعده عبور کرده‌اند و کدام بخش‌ها هنوز به اصلاح سیاست‌ها، تأمین مالی و شفافیت آماری نیاز دارند.
انرژی پاک؛ رشد ظرفیت خورشیدی، اما فاصله تا هدف ۳۰ هزار مگاواتی
یکی از روشن‌ترین نمونه‌های پیشرفت اقتصاد سبز ایران، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور در ۶ مهر ۱۴۰۵ از ۶ هزار مگاوات عبور کرد. بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ مگاوات از این ظرفیت به نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص داشت و ظرفیت خورشیدی کشور طی دو سال گذشته بیش از هفت برابر شده بود.
این آمار نشان می‌دهد که توسعه انرژی خورشیدی در ایران از مرحله پروژه‌های پراکنده فراتر رفته و به بخشی مهم از برنامه افزایش ظرفیت تولید برق تبدیل شده است. با این حال، باید میان ظرفیت منصوبه و برق تولیدشده تفاوت گذاشت. ظرفیت منصوبه بیانگر توان بالقوه نیروگاه‌هاست، اما میزان برق واقعی به تابش خورشید، شرایط جوی، دسترسی به شبکه، تعمیرات و ساعات فعالیت تجهیزات بستگی دارد.
برنامه ملی اعلام‌شده در سال ۲۰۲۵ نیز بلندپروازانه است. برنامه توسعه‌ای ایران، طبق اطلاعات منتشرشده از سوی برنامه توسعه سازمان ملل متحد، رسیدن به ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰ را هدف‌گذاری کرده است. در همان گزارش، ظرفیت بالقوه خورشیدی ایران حدود ۶۰ هزار مگاوات و ظرفیت بالقوه بادی حدود ۳۰ هزار مگاوات برآورد شده است.
مقایسه هدف ۳۰ هزار مگاواتی با ظرفیت بیش از ۶ هزار مگاواتی اعلام‌شده در مهر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که برای تحقق هدف تا پایان دهه، توسعه نیروگاه‌ها باید با سرعت بیشتری ادامه یابد. البته این مقایسه بر پایه ظرفیت اعلام‌شده در دو مقطع زمانی است و به‌تنهایی میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده یا برق تولیدی را مشخص نمی‌کند.
در سال ۱۴۰۴ نیز برنامه توسعه ظرفیت تجدیدپذیر به ۵ هزار و ۲۰۰ مگاوات مطرح شده بود. در آبان همان سال، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر اعلام کرد که ظرفیت منصوبه از ۲ هزار و ۷۲۰ مگاوات عبور کرده و قرار است تا پایان سال به هدف اعلام‌شده نزدیک شود.
افزایش ظرفیت در سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که بخشی از برنامه توسعه انرژی پاک به مرحله اجرا رسیده است؛ با این حال، ارزیابی کامل عملکرد به انتشار داده‌های منظم درباره برق تولیدشده، هزینه سرمایه‌گذاری، میزان اتصال به شبکه و سهم این نیروگاه‌ها در تأمین تقاضای کشور نیاز دارد.
تناقض آماری انرژی پاک؛ ظرفیت بیشتر لزوماً به معنای تولید بیشتر نیست
در کنار آمارهای مربوط به رشد ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر، داده‌های بین‌المللی تصویر محتاطانه‌تری از عملکرد بخش انرژی ایران ارائه می‌کنند. تحلیل منتشرشده از سوی مؤسسه ایران‌دیتا در ۲۷ فوریه ۲۰۲۶، با استناد به داده‌های بانک مرکزی ایران، گزارش داد که تولید برق تجدیدپذیر و هسته‌ای در نیمه نخست سال مالی ایران که از ۲۱ مارس ۲۰۲۵ آغاز شد، نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۸ درصد کاهش یافته است.
بر اساس این تحلیل، مجموع تولید این دو منبع در دوره مورد بررسی حدود ۳.۵ تراوات‌ساعت بود که معادل تقریباً ۱.۵ درصد تولید برق کشور گزارش شد. از آنجا که داده‌های مورد استناد، تولید برق تجدیدپذیر و هسته‌ای را به‌صورت جداگانه تفکیک نمی‌کنند، این افت را نمی‌توان مستقیماً به انرژی خورشیدی و بادی نسبت داد.
این تفاوت ظاهری میان ظرفیت نصب‌شده و تولید برق، یک نکته مهم را آشکار می‌کند: موفقیت در اقتصاد سبز باید با شاخص‌های عملکردی سنجیده شود، نه فقط تعداد پروژه‌ها یا ظرفیت اسمی آنها. افزایش ظرفیت خورشیدی می‌تواند نتیجه‌ای مثبت باشد، اما برای ارزیابی اثر آن بر ناترازی برق باید میزان تولید واقعی، محدودیت‌های شبکه، پایداری تأمین و جایگزینی برق تولیدشده از سوخت‌های فسیلی مشخص شود.
همچنین، شاخص دیگری از پایگاه داده اهداف توسعه پایدار سازمان ملل نشان می‌دهد که سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از مصرف نهایی انرژی ایران در سال ۲۰۲۳ حدود ۰.۹ درصد بوده است. این شاخص با سهم تجدیدپذیرها در ظرفیت نصب‌شده یا فقط تولید برق یکسان نیست؛ زیرا مصرف نهایی انرژی بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل، گرمایش و صنعت را نیز دربرمی‌گیرد.
بنابراین، نتیجه بخش انرژی را می‌توان چنین جمع‌بندی کرد: توسعه ظرفیت خورشیدی در سال‌های اخیر به پیشرفت عملیاتی رسیده، اما برای قضاوت درباره موفقیت کامل سیاست انرژی پاک باید افزایش تولید واقعی و سهم آن در کل مصرف انرژی نیز بررسی شود.
سرمایه‌گذاری خصوصی؛ حلقه‌ای که باید به تولید و درآمد پایدار متصل شود
توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بدون حضور سرمایه‌گذاران خصوصی دشوار خواهد بود. احداث نیروگاه، خرید تجهیزات، تأمین زمین، اتصال به شبکه و نگهداری تأسیسات به منابع مالی قابل توجه نیاز دارد. در مقابل، سرمایه‌گذار به قرارداد خرید برق، امکان دریافت درآمد قابل پیش‌بینی و مقررات باثبات نیازمند است.
در ایران، برنامه‌های توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، ایجاد سازوکارهای معاملاتی برق و تشویق صنایع به تأمین برق از منابع تجدیدپذیر می‌توانند فرصت‌هایی برای بخش خصوصی ایجاد کنند. با این حال، برای سنجش میزان موفقیت این سیاست‌ها باید حجم سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته از تعهدات و تفاهم‌نامه‌ها تفکیک شود.
اعلام یک پروژه چندصد مگاواتی در مرحله تفاهم، به معنای نصب و بهره‌برداری از همان ظرفیت نیست. به همین ترتیب، تعداد مجوزهای صادرشده یا قراردادهای امضاشده به‌تنهایی نمی‌تواند نشان دهد چه مقدار برق پاک وارد شبکه شده است.
از نگاه اقتصادی، سرمایه‌گذاری زمانی به نتیجه ملموس تبدیل می‌شود که پروژه به بهره‌برداری برسد، برق تولید کند و درآمد حاصل از فروش برق بتواند هزینه‌های عملیاتی و مالی را پوشش دهد. انتشار اطلاعات درباره ظرفیت‌های متصل‌شده، میزان تولید، تأخیر پروژه‌ها و علت توقف آنها می‌تواند تصویری دقیق‌تر از عملکرد سیاست‌های حمایتی ارائه کند.
مدیریت آب؛ وعده صرفه‌جویی در برابر واقعیت کم‌آبی
آب یکی از مهم‌ترین آزمون‌های اقتصاد سبز ایران است. توسعه صنعتی، کشاورزی و شهرنشینی در شرایطی ادامه دارد که منابع آب شیرین تحت فشار قرار گرفته‌اند و افزایش بهره‌وری در مصرف آب به ضرورتی اقتصادی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب، کاهش هدررفت شبکه‌های شهری و اصلاح روش‌های آبیاری می‌توانند هم هزینه تأمین آب را کاهش دهند و هم فشار بر منابع طبیعی را کمتر کنند.
بر اساس داده‌های پایگاه شاخص‌های توسعه پایدار سازمان ملل که در سال ۲۰۲۶ قابل دسترسی بوده، برداشت آب شیرین ایران در سال ۲۰۲۳ معادل ۸۰.۴ درصد منابع آب شیرین تجدیدپذیر در دسترس گزارش شده است. این شاخص، سطح فشار بر منابع آب را نشان می‌دهد و بیانگر آن است که برداشت آب در کشور در مقایسه با منابع تجدیدپذیر، بسیار بالاست.
همین پایگاه نشان می‌دهد که سهم جریان فاضلاب خانگی که به‌صورت ایمن تصفیه می‌شود، از ۲۲.۱ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۲۶.۴ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.
افزایش سهم تصفیه ایمن فاضلاب، نشانه‌ای از پیشرفت است؛ اما باقی ماندن این شاخص در سطح ۲۶.۴ درصد به این معناست که هنوز بخش بزرگی از جریان فاضلاب خانگی کشور به‌صورت ایمن تصفیه نمی‌شود. از سوی دیگر، تصفیه فاضلاب به‌تنهایی به معنای استفاده مجدد از آن نیست. برای تحقق منافع اقتصادی، باید شبکه انتقال، کیفیت آب خروجی، تقاضای صنعتی و کشاورزی و هزینه بهره‌برداری نیز در نظر گرفته شود.
در سال‌های اخیر، استفاده از پساب تصفیه‌شده در برخی صنایع و فضای سبز شهری به‌عنوان راهکاری برای کاهش مصرف آب تازه مطرح شده است. اما برای ارزیابی عملکرد ملی در سال ۱۴۰۵، انتشار آمار یکپارچه درباره ظرفیت اسمی تصفیه‌خانه‌ها، حجم واقعی پساب تصفیه‌شده، مقدار بازاستفاده‌شده و میزان آب تازه جایگزین‌شده ضروری است.
در اقتصاد سبز، ساخت تصفیه‌خانه پایان کار نیست؛ نتیجه زمانی حاصل می‌شود که تأسیسات به‌طور مستمر فعالیت کنند، استانداردهای کیفی رعایت شود و آب بازیافتی واقعاً جایگزین بخشی از برداشت آب شیرین شود.
بازیافت و اقتصاد چرخشی؛ هنوز فاصله میان جمع‌آوری پسماند و بازیابی ارزش وجود دارد
بازیافت یکی دیگر از بخش‌هایی است که می‌تواند هم‌زمان هزینه مدیریت پسماند را کاهش دهد و فرصت اقتصادی ایجاد کند. بازیابی کاغذ، پلاستیک، فلزات و مواد آلی می‌تواند بخشی از مواد اولیه موردنیاز صنایع را تأمین کند و از دفن یا رهاسازی پسماند جلوگیری کند. با این حال، توسعه این بازار به تفکیک از مبدأ، جمع‌آوری منظم، فناوری پردازش و وجود مشتری برای مواد بازیافتی وابسته است.
بر اساس برآورد منتشرشده در نسخه ۲۰۲۵ کتاب حقایق جهان، ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۷.۹ میلیون تن پسماند جامد شهری تولید کرده است. در همان منبع، نرخ بازیافت پسماند شهری برای سال ۲۰۲۲ حدود ۱۶.۸ درصد برآورد شده است.
این آمار به دو سال متفاوت مربوط است و نرخ ۱۶.۸ درصد را نباید به‌عنوان نرخ قطعی بازیافت در سال ۱۴۰۵ معرفی کرد. با این حال، کنار هم قرار دادن حجم بالای پسماند تولیدشده و نرخ بازیافت گزارش‌شده نشان می‌دهد که ظرفیت اقتصادی قابل توجهی برای توسعه بازیافت وجود دارد.
در عین حال، باید میان تفکیک، جمع‌آوری، بازیافت واقعی و تبدیل پسماند به انرژی تفاوت گذاشت. پسماندی که از خانه یا محل کار جمع‌آوری می‌شود، الزاماً بازیافت نشده است؛ ممکن است پس از جمع‌آوری همچنان دفن شود یا به دلیل آلودگی و اختلاط، امکان استفاده مجدد از آن از بین برود.
برای ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۵، اطلاعات مربوط به مقدار پسماند تفکیک‌شده، حجم مواد واردشده به کارخانه‌های بازیافت، محصول نهایی قابل فروش و تعداد مشاغل پایدار این بخش اهمیت دارد. همچنین باید مشخص شود که چه میزان از درآمد صنعت بازیافت از فروش واقعی مواد به دست می‌آید و چه میزان به حمایت‌های عمومی یا پرداخت هزینه خدمات مدیریت پسماند وابسته است.
توسعه اقتصاد چرخشی در ایران به ایجاد زنجیره‌ای متصل میان تولیدکننده، مصرف‌کننده، شرکت جمع‌آوری و کارخانه بازیافت نیاز دارد. اگر مواد قابل بازیافت از ابتدا تفکیک نشوند یا بازار فروش آنها پایدار نباشد، حتی ایجاد ظرفیت پردازش جدید نیز ممکن است به استفاده ناقص از تجهیزات منجر شود.
کاهش آلایندگی؛ فاصله میان برنامه‌های محیط‌زیستی و شاخص‌های ملی
کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه‌ای از دیگر اهداف اقتصاد سبز است. این هدف تنها به توسعه نیروگاه خورشیدی محدود نمی‌شود، بلکه به کیفیت سوخت، بهره‌وری صنایع، مصرف انرژی ساختمان‌ها، حمل‌ونقل عمومی و کنترل آلایندگی کارخانه‌ها نیز وابسته است.
در شاخص عملکرد محیط‌زیستی دانشگاه ییل در سال ۲۰۲۶، ایران در میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۰۷ قرار گرفته و امتیاز ۳۸.۴۲ از ۱۰۰ را کسب کرده است. امتیاز ایران در این شاخص طی یک دوره ده‌ساله ۰.۹۳ واحد افزایش یافته است.
این رتبه‌بندی مجموعه‌ای از شاخص‌های محیط‌زیستی، از کیفیت هوا و سلامت محیط‌زیست تا وضعیت اکوسیستم‌ها و سیاست‌های مرتبط را بررسی می‌کند. بنابراین، رتبه ۱۰۷ را نباید به‌عنوان رتبه ایران در میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای یا کیفیت هوا به‌تنهایی تفسیر کرد.
با این حال، قرار گرفتن ایران در نیمه پایین جدول جهانی نشان می‌دهد که توسعه چند پروژه سبز به‌تنهایی برای تغییر گسترده عملکرد محیط‌زیستی کشور کافی نیست. بهبود پایدار به سیاست‌های هماهنگ در حوزه انرژی، صنعت، حمل‌ونقل، آب و پسماند نیاز دارد.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش سال ۲۰۲۵ خود درباره ایران، آلودگی هوا را یکی از چالش‌های مهم سلامت عمومی و توسعه اقتصادی معرفی کرده است. این گزارش با اشاره به نقش ترافیک، شهرنشینی و انتشار صنعتی، بر ضرورت توسعه راهکارهای کاهش آلایندگی تأکید می‌کند.
از نظر اقتصادی، کاهش آلایندگی می‌تواند هزینه‌های درمان، غیبت از کار و افت بهره‌وری نیروی انسانی را کاهش دهد. اما برای سنجش نتیجه سیاست‌ها باید داده‌های مربوط به غلظت آلاینده‌ها، ساعات هوای ناسالم، مصرف سوخت و انتشار صنایع به‌صورت منظم منتشر شوند. بدون چنین داده‌هایی، تشخیص اینکه کدام برنامه واقعاً کیفیت هوا را بهبود داده دشوار خواهد بود.
اشتغال سبز؛ چند شغل ایجاد شده و چه تعداد پایدار می‌مانند؟
یکی از وعده‌های مهم اقتصاد سبز، ایجاد فرصت‌های شغلی در صنایع جدید است. توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، تعمیر و نگهداری تجهیزات، بازیافت مواد، تصفیه آب، بهینه‌سازی انرژی ساختمان‌ها و فناوری‌های کنترل آلایندگی می‌توانند زمینه شکل‌گیری مشاغل تخصصی را فراهم کنند.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ژانویه ۲۰۲۵ اعلام کرد که مجموعه‌ای از طرح‌های مرتبط با انرژی پاک و بهره‌وری انرژی در ایران، در مجموع به ایجاد بیش از هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم کمک کرده‌اند. این اقدامات شامل پروژه‌های خورشیدی، بهبود بهره‌وری انرژی و توسعه مهارت‌های مرتبط با انرژی پاک بوده است.
این رقم نشانه‌ای از ظرفیت اشتغال‌زایی پروژه‌های سبز است، اما نباید آن را با تعداد کل شاغلان اقتصاد سبز ایران یا آمار اشتغال ایجادشده در سال ۱۴۰۵ برابر دانست. همچنین، مشاغل موقت دوره ساخت نیروگاه با فرصت‌های شغلی دائمی در بهره‌برداری و نگهداری تفاوت دارند.
یک پژوهش منتشرشده در نشریه علمی Energy Nexus در دسامبر ۲۰۲۵، با استفاده از مدل‌سازی اقتصادی، مسیرهای احتمالی اشتغال کم‌کربن را در منطقه خشک خاش ایران بررسی کرده است. در سناریوی سخت‌گیرانه این مطالعه، مجموع اشتغال منطقه در حدود ۴۰ هزار شغل باقی می‌ماند، اما ترکیب آن به‌طور اساسی تغییر می‌کند. در این سناریو، حدود ۲۸ هزار و ۶۰۰ شغل در انرژی‌های تجدیدپذیر، ۸ هزار و ۱۰۰ شغل در گلخانه‌ها و ۵ هزار و ۱۰۰ شغل در صنعت اتیلن مبتنی بر جذب، استفاده و ذخیره‌سازی کربن برآورد شده است.
این ارقام نتیجه یک مدل اقتصادی برای آینده و یک منطقه مشخص هستند، نه آمار اشتغال تحقق‌یافته کشور. ارزش این پژوهش در آن است که نشان می‌دهد گذار سبز صرفاً به ایجاد مشاغل جدید محدود نمی‌شود؛ بلکه ممکن است به انتقال نیروی کار از فعالیت‌های پرمصرف آب و کربن به بخش‌های جدید نیاز داشته باشد.
برای ایران، آموزش مهارت‌های فنی، تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و ایجاد بازار پایدار برای محصولات سبز می‌تواند تعیین کند که فرصت‌های شغلی جدید تا چه اندازه ماندگار باشند. اگر نصب تجهیزات بدون ایجاد شبکه خدمات، تعمیرات و تولید قطعات همراه شود، بخش قابل توجهی از ارزش اقتصادی پروژه ممکن است در زنجیره تأمین خارج از کشور باقی بماند.
بنابراین، ارزیابی اشتغال سبز باید علاوه بر تعداد مشاغل اعلام‌شده، مدت اشتغال، سطح دستمزد، مهارت موردنیاز، سهم نیروی کار داخلی و میزان پایداری کسب‌وکارها را نیز در نظر بگیرد.
جمع‌بندی عملکرد اقتصاد سبز ایران در سال ۱۴۰۵
بررسی آمارهای موجود نشان می‌دهد که اقتصاد سبز ایران در همه بخش‌ها با سرعت یکسانی پیش نرفته است. توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه خورشیدی، از روشن‌ترین نمونه‌های پیشرفت عملیاتی به شمار می‌رود؛ به‌طوری‌که ظرفیت اعلام‌شده این نیروگاه‌ها از ۶ هزار مگاوات عبور کرده است. با این حال، فاصله با هدف ۳۰ هزار مگاواتی سال ۲۰۳۰ و ضرورت افزایش تولید واقعی برق همچنان پابرجاست.
در بخش آب، افزایش سهم فاضلاب خانگی با تصفیه ایمن از ۲۲.۱ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۲۶.۴ درصد در سال ۲۰۲۴ نشانه‌ای از بهبود است؛ اما فشار برداشت آب، معادل ۸۰.۴ درصد منابع تجدیدپذیر در دسترس در سال ۲۰۲۳، نشان می‌دهد که مدیریت تقاضا و استفاده مجدد از آب باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
در بازیافت، برآورد تولید ۱۷.۹ میلیون تن پسماند شهری در سال ۲۰۲۴ و نرخ بازیافت ۱۶.۸ درصدی گزارش‌شده برای سال ۲۰۲۲، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه اقتصاد چرخشی را نشان می‌دهد؛ اما برای قضاوت درباره عملکرد سال ۱۴۰۵ به آمار جدید و یکپارچه نیاز است.
در حوزه کاهش آلایندگی نیز رتبه ۱۰۷ ایران در شاخص عملکرد محیط‌زیستی ۲۰۲۶ دانشگاه ییل نشان می‌دهد که پیشرفت پروژه‌های منفرد هنوز به بهبود گسترده و قابل اندازه‌گیری در عملکرد محیط‌زیستی کشور تبدیل نشده است. در بخش اشتغال نیز نمونه‌های موفق و مدل‌های امیدوارکننده وجود دارد، اما آمار جامع و به‌روز از تعداد مشاغل سبز پایدار در سطح ملی در دسترس عمومی نیست.
اقتصاد سبز زمانی موفق است که نتیجه آن قابل اندازه‌گیری باشد
اقتصاد سبز ایران در سال ۱۴۰۵ را نمی‌توان صرفاً موفق یا ناموفق ارزیابی کرد. شواهد نشان می‌دهد که بخشی از وعده‌ها، به‌ویژه در توسعه انرژی خورشیدی، از مرحله برنامه‌ریزی عبور کرده و به ظرفیت عملیاتی تبدیل شده‌اند. در بخش آب نیز افزایش تصفیه ایمن فاضلاب نشانه پیشرفت است. در مقابل، وضعیت بازیافت، کنترل آلایندگی و اشتغال سبز همچنان به داده‌های دقیق‌تر و ارزیابی عملکردی نیاز دارد.
مهم‌ترین ضعف در ارزیابی اقتصاد سبز، فاصله میان اعلام هدف و انتشار نتیجه نهایی است. تعداد مجوزها، ظرفیت اسمی، ارزش تفاهم‌نامه‌ها و شمار پروژه‌های آغازشده، هیچ‌کدام به‌تنهایی نشان نمی‌دهند که چه میزان برق پاک تولید شده، چه مقدار آب صرفه‌جویی شده، چند تن پسماند واقعاً بازیافت شده یا چه تعداد شغل پایدار ایجاد شده است.
برای عبور از این مرحله، ضروری است دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های فعال در بخش خصوصی، گزارش‌های منظم و قابل مقایسه‌ای از سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته، پیشرفت پروژه‌ها، هزینه‌های بهره‌برداری و نتایج محیط‌زیستی منتشر کنند. همچنین، ثبات مقررات، دسترسی به تأمین مالی و ایجاد بازار برای محصولات و خدمات سبز باید به بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست‌گذاری تبدیل شود.
در نهایت، اقتصاد سبز زمانی به یک موتور رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد که کاهش مصرف منابع و آلایندگی با افزایش بهره‌وری، ایجاد درآمد و اشتغال پایدار همراه باشد. ایران از ظرفیت قابل توجه خورشیدی، فرصت‌های بازیافت و امکان توسعه فناوری‌های مدیریت آب برخوردار است؛ اما تبدیل این ظرفیت‌ها به مزیت اقتصادی، به اجرای منظم برنامه‌ها و پاسخ‌گویی درباره نتایج واقعی نیاز دارد. معیار موفقیت در سال‌های آینده، نه تعداد وعده‌های جدید، بلکه میزان تغییر قابل اندازه‌گیری در تولید، مصرف منابع، کیفیت محیط‌زیست و زندگی مردم خواهد بود.