انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا برای انتخاب نیمی از اعضای مجلس نمایندگان و سنا امروز در حالی در این کشور غربی برگزار می‌شود که نظرسنجی‌های متعدد از شکست ترامپ و حزب حاکم جمهوریخواه در آن حکایت دارد اما پرسش این است که آیا شکست انتخاباتی‌در واشنگتن لزوماً به معنای پایان قدرت رئیس جمهور است؟
انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا برای انتخاب نیمی از اعضای مجلس نمایندگان و سنا امروز در حالی در این کشور غربی برگزار می‌شود که نظرسنجی‌های متعدد از شکست ترامپ و حزب حاکم جمهوریخواه در آن حکایت دارد اما پرسش این است که آیا شکست انتخاباتی‌در واشنگتن لزوماً به معنای پایان قدرت رئیس جمهور است؟
مسعود کاظمیان در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت:
کارشناسان در پاسخ می‌گویند اگر جمهوریخواهان در انتخابات میاندوره‌ای سوم نوامبر(امروز)، اکثریت یک یا هر دو مجلس را از دست بدهند، رابطه کاخ سفید و کنگره می‌تواند از همسویی حزبی به تقابلی فرساینده بدل شود؛ تقابلی که به اختیارات ریاست‌جمهوری لطمه نمی‌زند، اما هزینه استفاده از آن را افزایش می‌دهد. مسأله فقط شمار کرسی‌های دموکرات‌ها نیست بلکه توانایی تبدیل اکثریت احتمالی به اهرم نظارت و محدودکردن دولت است. ترامپ همچنان حق وتو، فرمان‌های اجرایی و اختیارات قانونی را در اختیار دارد و همزمان کنگره نیز بدون تصویب قوانین بزرگ می‌تواند دولت را در موضع دفاعی قرار دهد. این انتخابات شاید آغاز منازعه‌ای تازه بر سر مرزهای قدرت باشد.
کنگره‌ای برای تحقیق، نه لزوماً حکومت
«تیم رید» خبرنگار خبرگزاری رویترز در گزارشی تحلیلی پیرامون انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا، ترکیب مجلس نمایندگان را ۲۱۸ جمهوریخواه در برابر ۲۱۴ دموکرات و سنا را ۵۳ در برابر ۴۷ پیش بینی می‌کند. این جابه‌جایی محدود کرسی‌ها می‌تواند تسلط کمیته‌های مجلس نمایندگان را تغییر دهد؛ تغییر اکثریت سنا نیز با نقش آن در تأیید انتصاب‌ها پیامدهایی متفاوت دارد. کنترل مجلس نمایندگان امکان گسترش تحقیقات، جلسات استماع و احضار مقام‌ها را فراهم می‌کند،اما میان آغاز تحقیق و اثبات تخلف - همانند صدور احضاریه و اجرای آن - فاصله‌ای حقوقی و سیاسی وجود دارد. مقاومت دستگاه اجرایی می‌تواند نظارت را به نزاعی طولانی بر سر اختیارات بدل کند.
این فاصله، حد انتظار از پیروزی احتمالی مخالفان را روشن می‌کند؛ دسترسی به ابزار پرسشگری می‌تواند دولت را فرسوده کند، اما الزاماً پاسخ فوری یا تغییر سیاست به همراه ندارد. اندازه اکثریت نیز مهم است؛ اکثریتی شکننده برای تغییر ریاست کمیته‌ها کافی است، اما انسجام رأی‌گیری‌ها را تضمین نمی‌کند. درعین حال اکثریتی گسترده‌تر مدیریت اختلافات را آسان‌تر می‌سازد، اما هیچ‌کدام قدرت نظارت را خودبه‌خود به توان اجرای برنامه‌ای جایگزین تبدیل نمی‌کنند.
وتو و فیلیباستر؛ مرزهای اکثریت
«ویلیام آلن رینش» کارشناس مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی (CSIS) ، در مقاله ای میان فعالترشدن کنگره و کامیابی قانون‌گذاری تمایز می‌گذارد. دموکرات‌ها می‌توانند تحقیق کنند، لایحه ارائه دهند و بر اعتبارات اثر بگذارند، اما بدون آرای لازم برای عبور از وتو، بسیاری از ابتکارهایشان الزام‌آور نمی‌شود. در سنا، فیلیباستر(اطاله بررسی) در بسیاری از لوایح عادی به اقلیت امکان جلوگیری از پیشرفت طرح را می‌دهد؛ پایان‌دادن به این مانع معمولاً ۶۰ رأی می‌خواهد، هرچند برخی رویه‌های بودجه‌ای قواعد متفاوتی دارند. عبور از وتو نیز مستلزم اکثریت دوسوم در هر دو
مجلس است. بنابراین، تصاحب هر دو مجلس با اکثریت ساده برای اجرای برنامه‌ای گسترده کفایت نمی‌کند. بخشی از طرح‌ها ممکن است برای آشکارکردن اختلافات، اجبار جمهوریخواهان به موضع‌گیری و شکل‌دادن به رقابت ۲۰۲۸ ارائه شوند. این راهبرد می‌تواند سود سیاسی داشته باشد، اما فشار رسانه‌ای جای حل مسائل عمومی را نمی‌گیرد. بدون برنامه اجرایی قابل‌دفاع، اکثریت تازه شاید بیشتر سکوی نزاع باشد تا سرمایه حکمرانی.
تعرفه‌ها و بودجه؛ اقتصاد در میدان نبرد
رینش در همان مقاله معتقد است کنگره دموکرات می‌تواند معافیت‌های تعرفه‌ای، مبانی قانونی تعرفه‌ها و چگونگی بازگرداندن وجوه احتمالی به مصرف‌کنندگان را بررسی کند. ارائه طرح‌هایی برای بازتعریف اختیارات تجاری رئیس‌جمهوری نیز امکان پذیر است، هرچند تصویب آن‌ها مانعی به نام وتوی ترامپ را برطرف نمی‌کند. تحقیق درباره ارتباط احتمالی معافیت‌ها با کمک‌های انتخاباتی یا بده‌بستان‌های نامشروع، در صورت کشف شواهد معتبر می‌تواند اختلافی اقتصادی را به پرونده‌ای نظارتی بدل کند، اما آغاز تحقیق، اثبات فساد نیست؛ ارزش آن به کیفیت اسناد و امکان اثبات و پیگیری ادعاها وابسته است. این بررسی‌ها همچنین می‌تواند هزینه‌های احتمالی سیاست تجاری و سهم مصرف‌کنندگان را برجسته کند.
دموکرات‌ها بر سر سیاست تجاری جایگزین اتفاق‌نظر ندارند. رینش به فاصله میان بدبینی به تجارت آزاد و رویکردهای میانه‌روتر اشاره می‌کند. مخالفت با تعرفه‌های ترامپ هنوز راهبردی منسجم نیست؛ حزبی که چشم به ۲۰۲۸ دارد باید نسبت به حمایت از تولید داخلی، مناسبات تجاری و هزینه مصرف‌کننده را روشن کند. از این منظر، اقتصاد، هم آزمون توان افشاگری است و هم آزمون ارائه بدیل؛ موفقیت در یکی، برخورداری از دیگری را تضمین نمی‌کند. بودجه، اهرمی دیگر است؛ کنترل اعتبارات و شروط هزینه‌کرد می‌تواند اثری فراتر از قطعنامه‌های سیاسی داشته باشد. اما کشمکش بر سر تأمین مالی دولت و سقف بدهی، خطر اختلال و نااطمینانی اقتصادی دارد؛ پیامدهایی که هر حزب خواهد کوشید مسئولیتشان را متوجه دیگری کند.
جنگ ایران؛ آزمون مهار اقتدار
«اسکات آر. اندرسون» روزنامه‌نگار آمریکایی در مطلبی تحلیلی در مؤسسه بروکینگز، دشواری مهار اختیارات جنگی رئیس‌جمهوری را بررسی می‌کند. حتی اکثریت دموکرات برای تحمیل محدودیت‌های پایدار با موانع جدی روبروست؛ دولت می‌تواند به تفسیری گسترده از اختیارات ذاتی ریاست‌جمهوری استناد کند و عبور از وتو حمایت دوسوم هر مجلس را می‌طلبد. اندرسون محدودکردن اعتبارات، رویه‌های تسریع‌شده بررسی قطعنامه‌ها، تقویت نظارت و برخی مسیرهای حقوقی را راه‌های احتمالی فشار می‌داند. «مایکل ای. اوهنلون» دیگر نویسنده تحلیلی بروکینگز، بر بودجه دفاعی و شروط مالی تأکید می‌کند؛ حوزه‌ای برای اثرگذاری بر هزینه‌کرد، برنامه‌های تسلیحاتی و اولویت‌های نظامی. محدودکردن منابع شاید در کوتاه‌مدت عملی‌تر از بازنویسی بنیادی اختیارات جنگی باشد؛ اما فشار مالی معادل توقف قطعی عملیات نیست. نتیجه به متن مصوبات، زمان اجرا، وضعیت میدانی و واکنش دولت بستگی دارد. کنگره باید پیامدهای امنیتی و دیپلماتیک تصمیم خود را نیز بسنجد؛ مخالفت به‌تنهایی جایگزینی معتبر فراهم نمی‌کند. اختلاف بر سر جنگ ایران ممکن است ارزیابی متحدان و رقبای آمریکا را از دوام سیاست واشنگتن تغییر دهد، اما به تغییر قطعی سیاست خارجی این کشور نخواهد انجامید.
مسیر ۲۰۲۸؛ هزینه بن‌بست با کیست؟
«سارا ای. بیندر» نویسنده شاخص در پرونده جامع تحلیلی بروکینگز، قطبی‌شدن، دشواری ائتلاف‌سازی و نزدیک‌شدن رقابت ۲۰۲۸ را محدودکننده قانون‌گذاری می‌داند. دولت تقسیم‌شده الزاماً بن‌بست کامل نیست، اما توافق، نیازمند محاسبه هزینه سیاسی همکاری است. تحقیقات می‌تواند اولویت‌های دموکرات‌ها را برجسته کند؛ اگر نتیجه‌ای روشن و اثبات‌پذیر نداشته باشد، اتهام سیاسی‌کردن نظارت قوت می‌گیرد؛ ناکامی اقتصادی و بودجه‌ای نیز به کاخ سفید فرصت می‌دهد اکثریت تازه را مسئول بن‌بست معرفی کند. در چنین فضایی جلسات استماع و مذاکرات بودجه‌ای، هم ابزار نهادی خواهند بود و هم بخشی از رقابت روایت‌ها؛ هر طرف می‌کوشد دیگری را مانع حل مسائل عمومی نشان دهد. دموکرات‌ها باید نظارت را با سیاست اجرایی و ائتلاف‌سازی پیوند دهند، وگرنه انتخابات بیشتر مقدمه رقابت بعدی خواهد بود تا آغاز تحول حکمرانی. این تفاوت، مرز مخالفت و حکمرانی است.
پایان اقتدار یا تغییر شکل قدرت؟
اگر ترامپ کنگره را از دست بدهد، اقتدار او لزوماً پایان نخواهد یافت؛ اما شیوه اعمال آن می‌تواند پرهزینه‌تر، مناقشه‌آمیزتر و در برخی حوزه‌ها محدودتر شود. کنگره دموکرات حتی بدون توان عبور از وتوی رئیس‌جمهوری می‌تواند با تحقیقات، کنترل اعتبارات، تأخیر در انتصاب‌ها و تغییر دستور کار عمومی، فضای مانور کاخ سفید را تحت فشار قرار دهد. در مقابل، ترامپ همچنان از اختیارات اجرایی مهمی برخوردار خواهد بود و می‌تواند بکوشد اختلاف با کنگره را به بخشی از روایت سیاسی خود بدل کند. در نهایت، معنای انتخابات نه فقط در تعداد کرسی‌های جابه‌جاشده، بلکه در چگونگی استفاده از آن‌ها آشکار خواهد شد. اکثریت تازه، زمانی به اهرم واقعی قدرت تبدیل می‌شود که بتواند نظارت را به پاسخگویی، فشار را به امتیاز نهادی و مخالفت را به سیاستی قابل‌دفاع پیوند بزند. از همین رو، پرسش تعیین‌کننده برای واشنگتن این نیست که کدام حزب در انتخابات پیروز می‌شود؛ پرسش این است که در دو سال باقی‌مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ کدام طرف خواهد توانست محدودیت‌های نهادی را به فرصت سیاسی تبدیل کند و هزینه بن‌بست را کمتر بر دوش خود بگذارد؟