عضو جبهه اصلاحات با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های حوزه زنان و خانواده گفت: مسئله اصلی، کمبود قانون و اسناد بالادستی نیست بلکه فاصله سیاست‌گذاری‌ها با واقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه است.
رضا سالیانی، عضو جبهه اصلاحات، در نشست معاون رئیس جمهور و امور زنان و خانواده با احزاب و تشکل‌ها با اشاره به ضرورت ارزیابی سیاست‌های حوزه زنان و خانواده اظهار کرد: برای رسیدن به راه‌حل مناسب، ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که چرا با وجود سال‌ها قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی، همچنان بخش مهمی از خانواده‌ها احساس می‌کنند این سیاست‌ها تأثیر ملموسی بر زندگی آن‌ها نداشته و از اختیار کافی برای مدیریت و تصمیم‌گیری درباره زندگی خود برخوردار نیستند.
وی افزود: باید بررسی کنیم که آیا سیاست‌های کنونی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با شرایط اجتماعی و فرهنگی امروز جامعه، مطالبات خانواده‌ها، جوانان و زنان تناسب دارد یا همچنان بر اساس ذهنیت‌ها و الگوهای دهه‌های گذشته تدوین می‌شود.
این عضو جبهه اصلاحات با بیان اینکه مشکل اصلی لزوماً در اسناد بالادستی نیست، تصریح کرد: مسئله اساسی فاصله سیاست‌گذاری‌ها با واقعیت‌های جامعه است؛ فاصله‌ای که نمود آن را در برخی نارضایتی‌ها و مسائل اجتماعی، حتی در موضوعات ساده و پیش‌پاافتاده می‌توان مشاهده کرد.
سالیانی ادامه داد: معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری باید گزارشی شفاف از نتایج قانون‌گذاری‌ها و سیاست‌های اجراشده در دهه‌های گذشته ارائه کند تا مشخص شود این سیاست‌ها، برخلاف ادعاهای مطرح‌شده از سوی متولیان تا چه اندازه اثربخش بوده و چه تأثیری بر زندگی واقعی مردم گذاشته‌اند.
وی با اشاره به تداوم برخی مشکلات حقوقی زنان گفت: از موضوعاتی مانند حق طلاق و مسائل مربوط به صیانت تا صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، همچنان با مسائلی مواجهیم که شاید در ظاهر ساده باشند اما در عمل به مطالبه و نارضایتی اجتماعی تبدیل شده‌اند. سال‌هاست گفته می‌شود مانع جدی برای حل برخی از این مسائل وجود ندارد اما همچنان تصمیم‌گیری درباره آن‌ها به تعویق می‌افتد. این وضعیت ضرورت تمرکز و اقدام جدی‌تر برای تعیین تکلیف چنین مطالباتی را نشان می‌دهد.
سالیانی در پایان تأکید کرد: خانواده نیرومند، خانواده‌ای است که همه اعضای آن احساس امنیت، عدالت و احترام داشته باشند. نباید تقویت بنیان خانواده را در تقابل با جایگاه، حقوق و آزادی‌های زنان قرار داد چراکه این دو نه‌تنها متعارض نیستند بلکه مکمل یکدیگرند. تقویت خانواده زمانی محقق می‌شود که حقوق و کرامت همه اعضای آن، به‌ویژه زنان، به رسمیت شناخته شود.