جیرفت - ایرنا - به دنبال حواشی و مباحث مطرح‌شده پیرامون تخریب گلخانه ساخته شده در منطقه دلفارد جیرفت و تصرف اراضی ملی، رئیس حوزه قضایی بخش ساردوئیه این شهرستان زوایای پنهان و مبانی قانونی این برخورد قاطع را تشریح کرد.
رئیس حوزه قضایی بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، با تأکید بر اینکه اقدامات دستگاه قضا سلیقه‌ای نیست، تصریح کرد: رویکرد ما در برخورد با تخلفات و تصرفات، به هیچ عنوان سلیقه‌ای یا فردی نیست؛ بلکه یک رویکرد کاملا بین‌سازمانی و برگرفته از قانون است. تحت تأثیر همین رویکرد، طی یک سال گذشته احکام متعددی با موضوع رفع تصرف، قلع و قم مستائثات و تعیین مجازات‌های مختلف صادر و اجرا شده است.
احمدرضا عظیم نسب ادامه داد: اگر ارزیابی ما این باشد که این‌گونه تخلفات ممکن است رواج پیدا کند، برخورد دستگاه قضا با متصرفان اراضی ملی به مراتب شدیدتر خواهد شد. چرا که ما این موضوع را یک وظیفه و تکلیف قانونی می‌دانیم؛ هم یک تکلیف سازمانی برای تمامی کارکنان و دستگاه‌های مسئول و هم یک تکلیف شخصی برای همه ما که نسبت به حفظ بیت‌المال حساسیت داشته باشیم.
وی بیان کرد: درست همان‌طور که اگر بخشی از بیت‌المال در اختیار فردی باشد، از او بازخواست می‌کنیم که چرا به خوبی از آن استفاده نکرده است، در حوزه اراضی ملی نیز همین حساسیت وجود دارد. انتظار ما این است که هر شهروند، در جایگاه یک ناظر عمومی، نسبت به صیانت از اراضی ملی حساس باشد و همه ما باید این دغدغه را داشته باشیم.
رئیس حوزه قضایی بخش ساردوئیه جیرفت افزود: تأکید می‌کنم که همکاران ما و تمامی دستگاه‌های مرتبط، در هرگونه برخوردی ملزم به رعایت دقیق حقوق شهروندی هستند و باید فرآیندها به گونه‌ای پیش برود که کمترین خسارت ممکن وارد شود؛ این خواسته و تأکید مؤکد ماست و غیر از این هم نباید باشد.
وی ادامه داد: اگر فردی ادعا کند که حقی از او تضییع شده است، به دادخواهی او با دقت و حتی با حساسیت بسیار بیشتری رسیدگی خواهد شد. با وجود این، طرح ادعا یا دادخواهی مانع از پاسخگویی فرد در قبال اصل تخلف و عمل ارتکابی نخواهد بود.
عظیم نسب تاکید کرد: بنابراین، در صورتی که تصرف اراضی ملی و بستر آن برای ما محرز شود، فرد متصرف به عنوان متهم احضار شده و طبق قانون از او بازخواست خواهد شد.