حکومت آل‌خلیفه روز گذشته با صدور حکم حبس ابد برای «آیت‌الله شیخ عیسی قاسم» مرجع برجسته شیعیان و شماری از علمای تراز اول بحرین، حقوق و آزادی‌های مذهبی شهروندان این کشور را بیش از پیش هدف تعرض و سرکوب قرار داد.
براساس گزارش‌های منتشرشده، دادگاه عالی کیفری بحرین در حکمی غیابی، آیت‌الله شیخ عیسی قاسم را به حبس ابد محکوم کرد. این دادگاه همچنین در احکامی جداگانه «علامه شیخ علی صددی»، «علامه شیخ محمد صنقور»، «علامه شیخ علی رحمة»، «علامه شیخ محمود العالی»، «علامه سید مجید المشعل»، «شیخ هانی البناء»، «شیخ فاضل الزاکی» و «شیخ عبدالله الدقاق» از علمای برجسته و تراز اول بحرین را به حبس ابد محکوم کرده است.
اما این اقدام ناگهانی و تشدید فشارهای قضایی بر رهبران دینی با چه هدفی دنبال می‌شود؟ واقعیت آن است رژیم منامه در شرایطی دست به این تسویه‌حساب سیاسی زده که از یک سو به دلیل هم‌پیمانی با واشنگتن و رژیم صهیونیستی و تبدیل خاک بحرین به پایگاهی برای ماجراجویی‌های نظامی، در بن‌بست امنیتی و هراس از خشم عمومی گرفتار شده و از سوی دیگر، در پی جبران شکست سیاست‌های سرکوبگرانه پیشین است.
آل‌خلیفه با حذف مرجعیت دینی و به بند کشیدن ستون‌های فکری و معنوی جامعه می‌کوشد جریان بیداری و مقاومت مدنی مردم بحرین را بی‌سر و منفعل کرده و با ایجاد فضای رعب و وحشت، هرگونه صدای اعتراضی علیه سیاست‌های وابسته و ضدشیعی خود را در نطفه خفه کند؛ هدفی که تجربه نشان داده نه تنها به تثبیت قدرت منامه منجر نخواهد شد، بلکه شکاف‌ها و زخم‌های کهنه را عمیق‌تر خواهد کرد.
در همین راستا «ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین» با انتشار بیانیه‌ای، احکام صادره علیه آیت‌الله شیخ عیسی احمد قاسم و دیگر علمای برجسته را به‌شدت محکوم و تأکید کرد چنین احکامی، تهدیدی جدی علیه موجودیت شیعیان در بحرین و تعرضی مستقیم به آزادی‌های مذهبی آنان به شمار می‌رود.
این ائتلاف با هشدار درباره اینکه صدور این احکام قابل چشم‌پوشی و سکوت نیست و پیامدهای آن کل جامعه بحرین را متأثر خواهد کرد، از عموم مردم و نیروهای انقلابی خواست با حضور در صحنه، مخالفت قاطع خود را با این احکام اعلام کنند.
«جمعیت الوفاق ملی اسلامی بحرین» نیز در بیانیه‌ای ضمن نام‌گذاری روز دوشنبه به عنوان «روز فاجعه بحرین» صدور احکام حبس طولانی‌مدت علیه رهبران مذهبی را محکوم کرد. الوفاق تصریح کرد این احکام هیچ نسبتی با قانون و عدالت ندارد و در چارچوب سیاست مجازات جمعی علیه اکثریت شیعه صادر شده است.
این جمعیت، اقدامات دستگاه قضایی را بخشی از پروژه سازمان‌یافته آل‌خلیفه برای محدود کردن آزادی‌های دینی و از بین بردن فرصت‌های مصالحه میان حکومت و مردم دانست و با انتقاد از حمایت‌های آمریکا و عادی‌سازی روابط منامه با رژیم صهیونیستی، تأکید کرد بحران سیاسی بحرین تنها از طریق تدوین قانون اساسی مبتنی بر اراده ملت، شکل‌گیری یک پیمان اجتماعی واقعی و استقرار حکومتی عادلانه و دارای مشروعیت مردمی حل‌وفصل خواهد شد.
گفتنی است، پیش از صدور این احکام و در شامگاه یکشنبه، در حالی که نیروهای امنیتی آل‌خلیفه در آماده‌باش کامل به سر می‌بردند، جوانان بحرینی با برپایی تجمعات اعتراضی و سردادن ندای «الله‌اکبر» از پشت‌بام منازل در سراسر کشور، خواستار آزادی فوری علما و زندانیان سیاسی شدند.
هم‌اکنون نیز در پی تشدید فضای امنیتی، موج گسترده‌ای از بازداشت شهروندان شیعه توسط نیروهای رژیم آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

حکومت آل‌خلیفه روز گذشته با صدور حکم حبس ابد برای «آیت‌الله شیخ عیسی قاسم» مرجع برجسته شیعیان و شماری از علمای تراز اول بحرین، حقوق و آزادی‌های مذهبی شهروندان این کشور را بیش از پیش هدف تعرض و سرکوب قرار داد.

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

منبع: روزنامه قدس