گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از نقص داده‌ها، ۸ مجموعه خالی و محدودیت دسترسی کاربران به سامانه شفافیت قوه قضائیه خبر می‌دهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عملکرد سامانه شفافیت قوه قضائیه را بررسی کرده و از مشکلاتی مانند ناقص بودن اطلاعات، محدودیت دسترسی کاربران و نامناسب بودن قالب برخی داده‌ها برای تحلیل ماشینی خبر داده است. بر اساس این ارزیابی، سامانه‌ای که با هدف فراهم‌کردن داده‌های قضایی برای پژوهشگران و توسعه‌دهندگان فناوری معرفی شده، هنوز با الزامات یک زیرساخت داده‌باز فاصله دارد.
سامانه شفافیت قوه قضائیه قرار بود دسترسی به اطلاعات قضایی را تسهیل کند و زمینه استفاده از این داده‌ها در پژوهش‌های علمی، خدمات حقوقی دیجیتال و توسعه ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی را فراهم آورد. با این حال، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی داده‌های باز قضایی: مطالعه موردی سامانه شفافیت قوه قضائیه» نشان می‌دهد میان ظرفیت‌های اعلام‌شده و اطلاعاتی که کاربران عملاً می‌توانند دریافت و پردازش کنند، فاصله قابل‌توجهی وجود دارد.
از وعده انتشار ۱۰ میلیون رأی تا دسترسی به کمتر از ۱۸ هزار مورد
سامانه شفافیت قوه قضائیه در سال ۱۴۰۴ با عنوان بزرگ‌ترین کلان‌داده قضایی کشور معرفی شد. در آن زمان، انتشار بیش از ۱۰ میلیون رأی گمنام‌سازی‌شده و ارائه ۱۲ نوع داده قضایی از جمله قابلیت‌های اعلام‌شده آن بود.
اما بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس از بخش آرای قضایی نشان می‌دهد تعداد آرای قابل مشاهده در سامانه کمتر از ۱۸ هزار مورد است. همچنین پیوند مربوط به دریافت مجموعه کامل آرا، امکان دانلود عملی همه اطلاعات را فراهم نمی‌کند و کاربران تنها به خلاصه ناقصی از برخی آرا دسترسی دارند.
البته این اختلاف لزوماً به معنای نبود میلیون‌ها رأی در پایگاه‌های داخلی قوه قضائیه نیست. مسئله اصلی از نگاه گزارش، تفاوت میان حجم داده‌های موجود در زیرساخت‌های داخلی و میزان اطلاعاتی است که به‌صورت عمومی و قابل استفاده در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.
مرکز پژوهش‌ها همچنین به دسترسی نابرابر برخی شرکت‌ها به اطلاعات اشاره کرده است. طبق یافته‌های میدانی گزارش، بخشی از داده‌ها به‌صورت گزینشی در اختیار تعدادی از شرکت‌ها قرار گرفته و برخی متقاضیان نیز به حدود یک میلیون رأی دسترسی داشته‌اند. از دیدگاه این مرکز، چنین شیوه‌ای با مفهوم انتشار عمومی و برابر داده‌ها سازگار نیست.
هشت مجموعه‌داده بدون محتوا هستند
یکی از یافته‌های مهم گزارش، خالی بودن هشت مجموعه از داده‌های معرفی‌شده در سامانه است. این مجموعه‌ها شامل لوایح قضایی، دادخواست و شکوائیه، نظریه کارشناسی، اظهارنامه، واخواهی، تجدیدنظرخواهی، درخواست جلب و اعتراض به نظریه کارشناسی می‌شوند.
بر اساس ارزیابی مرکز پژوهش‌ها، دو سوم عناوین بررسی‌شده هنگام ارزیابی محتوایی، داده‌ای برای ارائه به کاربران نداشته‌اند. مشکلات به همین بخش‌ها محدود نمی‌شود و کیفیت اطلاعات در مجموعه‌های دیگر نیز با ایرادهایی همراه است.
مهم‌ترین یافته‌های گزارش را می‌توان در جدول زیر خلاصه کرد:
| بخش بررسی‌شده | یافته گزارش |
| تعداد مجموعه‌داده‌ها | اعلام ۶۳ مجموعه‌داده در سامانه، در مقابل ۱۲ عنوان بررسی‌شده |
| مجموعه‌های فاقد محتوا | ۸ مجموعه‌داده بدون اطلاعات قابل ارائه |
| آرای قضایی | یک فایل اکسل با تنها ۱۰ ردیف داده؛ سایر فایل‌ها نیز تکراری، مبهم یا غیرقابل استفاده ارزیابی شده‌اند |
| آرای وحدت‌رویه | ۵۷۸ رکورد با تجمیع متن و مشخصات هر رأی در یک سلول |
| قوانین | خالی بودن ۳ ستون از مجموع ۶ ستون فایل |
| دسترسی به داده‌ها | الزام ورود از طریق حساب کاربری ثنا |
| درخواست مجموعه‌داده | وجود پیوند درخواست، بدون ارائه خدمت فعال |
| آرای قابل مشاهده | کمتر از ۱۸ هزار رأی و نبود امکان عملی دریافت مجموعه کامل آرا |
چرا دسترسی به داده‌های عمومی به حساب ثنا وابسته است؟
یکی دیگر از انتقادهای گزارش، الزام کاربران به احراز هویت از طریق سامانه ثنا برای مشاهده و دریافت مجموعه‌داده‌های سامانه شفافیت است. این محدودیت حتی درباره برخی اطلاعات عمومی، از جمله آرای وحدت‌رویه، نیز اعمال می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است چنین شرطی با اصول دسترسی عمومی و بدون تبعیض به داده‌های باز هم‌خوانی ندارد؛ زیرا افرادی که حساب ثنا ندارند، عملاً امکان استفاده از اطلاعات منتشرشده را از دست می‌دهند.
پیشنهاد این گزارش، حذف الزام ثبت‌نام و احراز هویت برای دسترسی به داده‌هایی است که انتشار عمومی آن‌ها از نظر قانونی و امنیتی امکان‌پذیر است. البته این پیشنهاد به معنای انتشار اطلاعات شخصی یا محرمانه پرونده‌ها نیست. گمنام‌سازی اطلاعات و رعایت حریم خصوصی همچنان باید از الزامات اصلی انتشار داده‌های قضایی باشد.
از سوی دیگر، مسیر جایگزین برای دریافت اطلاعات نیز با مشکل مواجه است. گزینه «درخواست مجموعه‌داده» قرار بوده امکان ثبت درخواست برای دریافت اطلاعات موردنیاز را فراهم کند؛ اما بررسی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد این بخش در زمان ارزیابی، خدمت فعالی به کاربران ارائه نمی‌کرده است.
ساختار نامناسب فایل‌ها، مانعی برای استفاده از هوش مصنوعی
انتشار داده به‌تنهایی برای استفاده پژوهشی یا توسعه سامانه‌های هوش مصنوعی کافی نیست. اطلاعات باید ساختاریافته، کامل و در قالبی قابل پردازش ماشینی ارائه شوند؛ موضوعی که به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، در برخی بخش‌های سامانه شفافیت رعایت نشده است.
برای نمونه، فایل مربوط به آرای وحدت‌رویه شامل ۵۷۸ رکورد است؛ اما مشخصاتی مانند تاریخ، شماره رأی و موضوع آن در ستون‌های جداگانه قرار نگرفته‌اند و متن و اطلاعات هر رأی در یک سلول تجمیع شده است. این شیوه، جست‌وجو، دسته‌بندی، مقایسه و پردازش خودکار اطلاعات را دشوار می‌کند.
در بخش قوانین نیز با وجود درج اطلاعاتی مانند عنوان، شناسه و تاریخ تصویب، نیمی از ستون‌های فایل خالی هستند. فایل‌های مربوط به آرای قضایی هم از نظر انسجام، تکراری نبودن و قابلیت استفاده تحلیلی با مشکلاتی روبه‌رو هستند.
بنابراین، مسئله صرفاً به انتخاب قالب اکسل یا نوع فایل محدود نمی‌شود؛ بلکه نحوه سازمان‌دهی اطلاعات و کامل بودن فیلدهای داده نیز اهمیت دارد. برای استفاده مؤثر از این اطلاعات در ابزارهای هوش مصنوعی، هر ویژگی باید در بخش مشخصی قرار بگیرد تا سامانه‌های نرم‌افزاری بتوانند آن را شناسایی و پردازش کنند.
انتشار اطلاعات در سامانه‌های دیگر کافی نیست
در گزارش مرکز پژوهش‌ها اشاره شده است که بخشی از آرای قضایی در سامانه‌های تخصصی دیگری مانند «ساعد» و «سامانه ملی آرا» نیز منتشر شده‌اند. با این حال، موضوع ارزیابی مشخصاً سامانه شفافیت قوه قضائیه است؛ بستری که با هدف انتشار داده‌های باز معرفی شده است.
از نگاه گزارش، پراکندگی اطلاعات میان چند سامانه، بدون فراهم بودن دسترسی یکپارچه، جامع و ماشین‌خوان، نمی‌تواند جایگزین یک زیرساخت استاندارد داده‌باز شود.
همچنین ۱۱ پیوند شفاف‌سازی در این سامانه کاربران را به درگاه‌های نهادهای مرتبط هدایت می‌کنند؛ اما بخشی از اطلاعات موجود در مقصد این پیوندها قدیمی یا ناقص است و گاهی نیز به شکل تصویر یا فایل PDF ارائه می‌شود. در نتیجه، وجود لینک‌های متعدد لزوماً به معنای دسترسی آسان به اطلاعات به‌روز و قابل تحلیل نیست.
پیشنهاد مجلس برای انتشار ساختاریافته مسیر پرونده‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح وضعیت موجود، صرفاً افزایش تعداد فایل‌ها یا مجموعه‌داده‌های سامانه را کافی نمی‌داند. یکی از پیشنهادهای اصلی گزارش، طراحی معماری جامع داده‌های قضایی است؛ معماری‌ای که مراحل تولید، طبقه‌بندی، گمنام‌سازی، گردش و انتشار اطلاعات را به‌صورت یکپارچه مشخص کند.
پیشنهاد دیگر، عبور از انتشار پراکنده اطلاعات و حرکت به سمت انتشار پرونده‌محور است. در این الگو، مراحل مختلف رسیدگی به یک پرونده پس از حذف اطلاعات هویتی و رعایت ملاحظات محرمانگی، به‌صورت پیوسته و ساختاریافته در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.
این زنجیره اطلاعاتی می‌تواند بخش‌هایی مانند دادخواست یا شکوائیه، ادله و دفاعیات طرفین، تصمیمات مقدماتی، رأی بدوی، آرای تجدیدنظر و دلایل تأیید یا نقض رأی را شامل شود. چنین رویکردی امکان بررسی روند تصمیم‌گیری قضایی و تحلیل ارتباط میان مراحل مختلف رسیدگی را فراهم می‌کند؛ البته سطح دسترسی به هر بخش باید متناسب با حساسیت اطلاعات تعیین شود.
در مجموع، ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد سامانه شفافیت قوه قضائیه برای تحقق اهداف اعلام‌شده در زمینه توسعه پژوهش‌های حقوقی و هوش مصنوعی، به اصلاح جدی در ساختار داده‌ها و شیوه دسترسی کاربران نیاز دارد. اعلام تعداد بالای آرای موجود یا معرفی مجموعه‌داده‌های متعدد، زمانی ارزش عملی پیدا می‌کند که اطلاعات به‌صورت کامل، استاندارد، قابل دریافت و قابل پردازش در اختیار عموم قرار بگیرند.