وزارت صمت باید تا پایان دی‌ماه، فرآیند ثبت عرضه خودروهای تولیدی و مونتاژی را عملیاتی کند.
به گزارش مشرق، در راستای صیانت از حقوق عامه، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و پیشگیری از تخلفات و جرائم مرتبط با فروش و پیش‌فروش خودرو، جلسه‌ای تخصصی در دادستانی تهران با حضور علی صالحی دادستان تهران و معاونین ایشان، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات، رئیس مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و پلیس امنیت اقتصادی فراجا برگزار شد.
در این جلسه مهم‌ترین چالش‌های عرضه و قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل، مونتاژی و وارداتی بررسی و تصمیمات اجرایی برای ساماندهی بازار خودرو اتخاذ شد.
به دستور دادستان تهران یکی از مهم‌ترین مصوبات این جلسه، تعیین مهلت سه‌ماهه برای تکمیل و عملیاتی شدن سامانه متمرکز عرضه خودرو بود.
براساس این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد فرآیند ثبت عرضه خودروهای تولید داخل و مونتاژی را به‌صورت تدریجی آغاز و حداکثر تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۵ به‌طور کامل عملیاتی کند.
همچنین مقرر شد این وزارتخانه با انجام تشریفات قانونی لازم، سامانه طراحی‌شده را به‌عنوان تنها شبکه مجاز تأیید عرضه خودرو در سطح کشور تعیین و ابلاغ کند؛ به‌گونه‌ای که اخذ تأییدیه فروش و پیش‌فروش خودروهای تولید داخل، مونتاژی و وارداتی صرفاً از طریق این سامانه انجام شود.
بر این اساس، وزارت صمت موظف شد ضوابط مربوط به الزامی شدن استفاده از سامانه، زمان آغاز اجرا و ضمانت‌اجراهای قانونی عرضه خارج از شبکه را پیش از اجرایی شدن، از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی کند تا شرکت‌های عرضه‌کننده و خریداران از فرآیند قانونی فروش خودرو آگاهی کامل داشته باشند.
برخورد قانونی با عرضه خودرو خارج از شبکه و مازاد بر مجوز
از دیگر مصوبات مهم این جلسه به دستور دادستان تهران مقرر شد: تشدید نظارت بر شرکت‌های تولیدکننده، مونتاژکار و واردکننده خودرو و جلوگیری از فروش و پیش‌فروش فاقد مجوز یا مازاد بر مجوزهای صادره
همچنین مقرر شد پس از لازم‌الاجرا شدن الزام عرضه خودرو از طریق شبکه تعیین‌شده، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری بخش‌های نظارتی وزارت صمت، عملکرد شرکت‌های عرضه‌کننده را به‌صورت مستمر بررسی و در صورت احراز تخلف، با استفاده از ضمانت‌اجراهای قانونی از جمله مقررات قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی، پرونده متخلفان را به مراجع صالح ارسال کند.
دادستان تهران تاکید کرد: شرکت‌هایی که برخلاف ضوابط، اقدام به عرضه خارج از شبکه یا فروش بیش از ظرفیت مجاز می‌کنند، محدودیت‌های قانونی مربوط به صدور و تمدید مجوزها و برخورداری از تسهیلات مرتبط پیگیری و در صورت وجود دلایل وقوع جرم، مراتب به دادستان محل وقوع جرم اعلام شود.
نظارت دائمی بر قیمت‌گذاری خودرو و برخورد با گران‌فروشی
در بخش دیگری از جلسه، موضوع قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل، مونتاژی و وارداتی و ضرورت رعایت قیمت عادلانه، ضوابط قانونی قیمت‌گذاری و سود مجاز مورد بررسی قرار گرفت.
دادستان تهران افزود: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری معاونت حقوقی و دفتر بازرسی وزارت صمت موظف شدند فرآیند قیمت‌گذاری و فروش خودرو را تحت نظارت دقیق و مستمر قرار دهند. ودر صورت وصول شکایت، دریافت گزارش یا شناسایی تخلف از طریق بازرسی‌های میدانی، چنانچه فروش خودرو به قیمتی بالاتر از نرخ‌های مصوب یا مغایر ضوابط قانونی قیمت‌گذاری و سود مجاز احراز شود، موضوع با استفاده از ظرفیت‌های قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.
همچنین مقرر شد در مواردی که گران‌فروشی کلان واجد شرایط و ارکان قانونی جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد، گزارش مستند برای رسیدگی قضایی ارسال شود.
پلیس امنیت اقتصادی مأمور شناسایی عرضه‌کنندگان فاقد مجوز شد
صالحی افزود: پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز مکلف است با ابلاغ موضوع به رده‌های استانی، نسبت به شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مجوز که اقدام به فروش یا پیش‌فروش خودرو می‌کنند، به‌صورت مستمر اقدام کند.