عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به محورهای دیدار اخیر رئیس قوه قضائیه با رهبر معظم انقلاب، بر ضرورت تقویت مبارزه با فساد، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی، صیانت از حقوق عامه و اجرای مؤثر برنامه‌های تحول در دستگاه قضایی تأکید کرد.
سلمان زارع در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به اهمیت محورهای مطرح‌شده در دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، با آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: تحقق عدالت قضایی و صیانت از حقوق مردم از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضایی است و اجرای دقیق قوانین در کنار برخورد قاطع و بدون تبعیض با فساد می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای اعتماد عمومی داشته باشد.
مبارزه با فساد باید ریشه‌ای و بدون تبعیض دنبال شود
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأکیدات مطرح‌شده درباره مبارزه با فساد و شناسایی گلوگاه‌های فسادزا، اظهار کرد: مقابله با فساد صرفاً با برخورد با افراد متخلف محقق نمی‌شود، بلکه باید زمینه‌ها و بسترهایی که امکان شکل‌گیری تخلف را فراهم می‌کنند نیز شناسایی و اصلاح شوند.
وی افزود: شفافیت در فرایندهای اداری، تقویت نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها، اجرای دقیق قوانین و رسیدگی قاطع به تخلفات، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در پیشگیری از فساد مؤثر باشد. در این مسیر، هیچ فرد یا نهادی نباید خود را فراتر از قانون بداند و رسیدگی‌ها باید بر مبنای مستندات و ضوابط قانونی انجام شود.
تسریع در رسیدگی‌های قضایی، در کنار حفظ دقت و عدالت
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به ضرورت رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های قضایی، بیان کرد: طولانی‌شدن فرایند دادرسی می‌تواند هزینه‌های مادی و معنوی قابل توجهی به مردم تحمیل کند؛ از این رو، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و تعیین تکلیف به‌موقع دعاوی باید در زمره اولویت‌های دستگاه قضایی قرار گیرد.
وی ادامه داد: البته سرعت در رسیدگی نباید به کاهش دقت قضایی یا تضییع حقوق طرفین پرونده منجر شود. هدف، تحقق دادرسی عادلانه در زمان مناسب، صدور آرای مستدل و اجرای به‌موقع احکام در چارچوب قانون است.
اجرای سند تحول قضایی و هوشمندسازی امور، زمینه‌ساز ارتقای کارآمدی
عضو هیأت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به گزارش رئیس قوه قضائیه درباره به‌روزرسانی سند تحول قضایی و شتاب‌بخشی به هوشمندسازی امور، تصریح کرد: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌تواند به کاهش مراجعات حضوری، صرفه‌جویی در زمان و هزینه مردم، افزایش شفافیت و بهبود نظارت بر عملکرد مجموعه قضایی کمک کند.
وی افزود: برای دستیابی به این اهداف، لازم است برنامه‌های تحول قضایی با زمان‌بندی مشخص، شاخص‌های قابل ارزیابی و نظارت مستمر دنبال شوند تا آثار اجرای آنها در کیفیت خدمات قضایی و رضایت مردم قابل مشاهده باشد.
رسیدگی به ترک فعل مسئولان و صیانت از حقوق عامه
زارع با تأکید بر اهمیت نظارت بر حسن اجرای قوانین و رسیدگی به ترک فعل‌های منتهی به جرم، گفت: مسئولیت‌پذیری مدیران و پاسخ‌گویی در برابر وظایف قانونی، یکی از الزامات حکمرانی قانون‌مدار است. هرگاه کوتاهی در انجام وظایف قانونی واجد وصف مجرمانه باشد، موضوع باید با رعایت تشریفات قانونی و بر اساس مستندات مورد رسیدگی قرار گیرد.
عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در ادامه خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق عامه نیز نباید به رسیدگی به شکایت‌های فردی محدود شود؛ بلکه لازم است موضوعاتی که حقوق عمومی، منافع مردم و سلامت اداری را تحت تأثیر قرار می‌دهند، با جدیت پیگیری شوند.
پیگیری حقوق و خسارات وارده در چارچوب موازین قانونی
زارع با اشاره به تأکید مطرح‌شده در این دیدار درباره پیگیری حقوق و خسارات مادی و معنوی ناشی از اقدامات منتسب به آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و قضایی برای مستندسازی خسارات و پیگیری مطالبات قانونی تأکید کرد.
وی افزود: در چنین پرونده‌هایی، گردآوری مستندات معتبر، بررسی ابعاد حقوقی خسارات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوق داخلی و سازوکارهای حقوقی بین‌المللی می‌تواند در پیگیری حقوق آسیب‌دیدگان و صیانت از منافع ملی مؤثر باشد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: اجرای مؤثر قوانین، مبارزه ریشه‌ای با فساد، رسیدگی عادلانه و به‌موقع به پرونده‌ها و پاسخ‌گویی دستگاه‌ها باید به‌صورت مستمر پیگیری شود تا مردم آثار عملی اصلاحات قضایی را در زندگی روزمره خود احساس کنند./
پایان پیام