تهران- ایرنا- کارشناس اقتصادی و رفاه اجتماعی گفت: کاهش شتاب تورم نیازمند تداوم سیاست‌های پولی و انضباط مالی است، اما برای تثبیت این روند باید همزمان هزینه‌های واردات، حمل‌ونقل و تجارت نیز مدیریت شود.
گروه اقتصادی - تورم در اقتصاد ایران طی ماههای گذشته تنها یک شاخص آماری نبوده، بلکه به طور مستقیم بر قدرت خرید خانوارها، هزینه تأمین کالاهای اساسی، قیمت خدمات و چشم‌انداز معیشتی مردم اثر گذاشته است. هرچند کاهش شتاب رشد قیمت‌ها می‌تواند نشانه‌ای از اثرگذاری سیاست‌های پولی و مالی برای مهار تورم باشد، اما پایداری این روند به مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی وابسته است؛ عواملی که از وضعیت نقدینگی و کسری بودجه تا هزینه تجارت، محدودیت‌های حمل‌ونقل، تحریم‌ها و تحولات سیاسی و امنیتی را دربرمی‌گیرد.
در چنین شرایطی، کاهش سرعت رشد تورم لزوماً به معنای کاهش سطح عمومی قیمت‌ها یا بازگشت قدرت خرید خانوارها نیست و فاصله میان درآمدها و هزینه‌های زندگی همچنان می‌تواند فشار قابل توجهی بر دهک‌های مختلف وارد کند.
کاهش شتاب تورم به معنای توقف افزایش قیمت‌ها نیست
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس اقتصادی و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره کاهش شتاب تورم در شهریورماه اظهار داشت: در یک سال گذشته اقتصاد ایران شاهد رشد غیرعادی تورم آن هم با سرعت بالا بوده که در نتیجه قیمت اغلب کالاها و خدمات بویژه کالاهای اساسی به صورت تصاعدی رشد کرده است.
وی با بیان اینکه این میزان جهش نرخ ها فشار اقتصادی بسیاری به مردم وارد کرده است، افزود: دولت برای حمایت از مردم در برابر تورم دو راه بیشتر نداشت؛ یکی اینکه بتواند سطح درآمدی مردم را افزایش دهد و دیگری اینکه بتواند تورم را مدیریت کند.
حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه در حال حاضر اصلی ترین برنامه دولت برای حمایت از معیشت مردم معطوف به افزایش رقم کالابرگ برای دهک های پایین درآمدی است، گفت: اینکه افزایش کالابرگ با گذشت بیش از 6 ماه از سال اجرایی نشده، نشان می دهد که دولت حاضر نیست به هر قیمتی این افزایش را انجام دهد و به نمی خواهد منابعی را قیمت تشدید کسری بودجه صرف اجرای آن کند.
وی افزود: اصرار بانک مرکزی برمهار تورم از طریق سیاست های پولی و نیز کاهش کسری بوده کمک کرده تا در شهریور ماه اثر این سیاست ها در کاهش رشد نقدینگی و تورم نقطه به نقطه مشاهده شود.
جنگ و نا اطمینانی اقتصادی بر تورم اثرگذار است
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه آهنگ رشد تورم در دو ماه اخیر کُند شده اما رشد آن متوقف نشده است، افزود: تداوم روند کاهشی تورم به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور در ماههای پیش رو بستگی دارد زیرا عواملی چون جنگ، محاصره اقتصادی و تحریم نیز بر تشدید تورم اثرگذار است.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه هنوز جنگ تمام نشده و تنش های سیاسی و عدم قطعیت های اقتصادی ادامه دارد، ادامه داد: در صورت رفع این مشکلات و نیز موفقیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در اجرای سیاست های انضباطی، می توان به کاهش بیشتر تورم امیدوار بود.
افزایش هزینه های تجاری مدیریت شود
حاج‌اسماعیلی در بیان روش های اثرگذاری جنگ و تحریم بر رشد تورم اظهار داشت: محاصره دریایی و محدودیت های تجاری سبب شده بخش زیادی از کالاها از کریدورهای شمالی اعم از ریلی و جاده ای وارد کشور شوند که هزینه حمل انها در مقایسه با حمل و نقل دریایی بسیار بالاست که اثر خود را بر قیمت تمام شده محصول می گذارد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه حتی با کاهش شتاب تورم ماهانه و رسیدن آن به ۳.۹ درصد، سطح کلی قیمت‌ها همچنان بالا است، اظهار کرد: رشد قیمت‌ها که به دلیل کمبودها و همچنین افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل ایجاد شده، مشکلات زیادی به وجود آورده و این روند همچنان ادامه دارد.
حاج‌اسماعیلی خاطر نشان کرد: اگر دولت همزمان با مدیریت شاخص‌های کلان اقتصادی که برای کنترل تورم انجام می‌دهد، به صورت جزئی نیز بتواند قیمت کالاها را کنترل کند، این امکان وجود دارد که دولت بتواند رشد تورم را مانند یکی دو ماه گذشته کُند کند.
وی با بیان اینکه یکی از روش های کنترل تورم، مدیریت و کاهش هزینه تمام شده واردات کالاهای مورد نیاز کشور است، خواستار تمهیداتی از سوی دولت برای کاهش فشار ناشی از این هزینه ها شد تا بتوان در ماههای پیش رو سطح عمومی قیمت ها را کنترل کرد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: کاهش شتاب تورم در ماههای اخیر را نمی‌توان جدا از شرایط کلی اقتصاد کشور ارزیابی کرد. استمرار این روند به توانایی دولت و بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و هزینه‌ها از یک سو و تحولات سیاسی، امنیتی و تجاری از سوی دیگر وابسته است.
وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که هزینه واردات، حمل‌ونقل و تجارت افزایش پیدا می‌کند، صرف کنترل شاخص‌های پولی به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده استمرار کاهش شتاب تورم باشد و برای تثبیت این روند، مجموعه‌ای از عوامل باید همزمان مدیریت شود.