رئیس کل دادگستری هرمزگان بر ضرورت مستندسازی جنایات جنگی، پیگیری قضایی، شناسایی و محاکمه مرتکبان و جبران خسارت قربانیان تأکید کرد.
مجتبی قهرمانی، حقوقدان و رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، در بخش دوم یادداشت خود با موضوع «جنایات جنگی در پرتو حقوق بین‌الملل و مسئولیت کیفری مرتکبان» که در اختیار خبرگزاری میزان قرار گرفته است، با تشریح ابعاد حقوقی و قضایی مقابله با جنایات جنگی، بر ضرورت مستندسازی دقیق وقایع، حفظ و جمع‌آوری ادله، پیگیری موضوع در مراجع داخلی و بین‌المللی، رعایت دادرسی عادلانه و شناسایی مسئولیت آمران، مباشران و سایر عوامل دخیل تأکید کرد و تحقق عدالت و جبران خسارت قربانیان را از اهداف اصلی این فرآیند برشمرد.
بخش اول این یادداشت روزهای قبل با عنوان «جنایات جنگی»؛ از نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه تا مسئولیت کیفری مرتکبان منتشر شد.
مستندسازی؛ نخستین گام در پیگیری قضایی جنایات جنگی
مستندسازی یکی از مهمترین مراحل اولیه در پیگیری قضایی جنایات جنگی است.در پرونده های مربوط به حمله به افراد، اماکن غیرنظامی و زیرساخت ها، لازم است ادله و اطلاعات مربوط به ابعاد مختلف حادثه تا حد امکان ثبت و حفظ شود.
مهمترین مواردی که در فرآیند مستندسازی باید مورد توجه قرار گیرد، عبارت اند از:
زمان وقوع حادثه
محل وقوع
نوع هدف
وضعیت قربانیان
نوع سلاح و شیوه حمله
میزان خسارت
تصاویر و اسناد موجود
شهادت شهود
گزارش های کارشناسی
اسناد مرتبط با تصمیم گیری و فرماندهی
ثبت دقیق این اطلاعات می تواند در بازسازی واقعه، بررسی نحوه وقوع حادثه، شناسایی عوامل مؤثر و ارزیابی مسئولیت اشخاص دخیل نقش مهمی داشته باشد.
در همین چارچوب، بر ثبت و ضبط پرونده های مرتبط و پیگیری آنها در مراجع مختلف تأکید شده است.
مستندسازی باید به گونه ای انجام شود که اصالت، قابلیت ارزیابی و امکان استفاده قانونی از ادله حفظ شود؛ زیرا کیفیت و دقت مستندات می تواند در روند رسیدگی قضایی و اثبات یا رد ادعاهای مطرح شده تأثیرگذار باشد.
پیگیری جنایات جنگی در مراجع داخلی و بین المللی
رسیدگی به جنایات جنگی ممکن است مستلزم استفاده همزمان از ظرفیت های مختلف حقوقی و قضایی باشد.
در این زمینه، پیگیری موضوع از طریق مراجع داخلی، مراجع بین المللی، مراجع حقوق بشری و مجامع فراملی، از جمله محورهای مورد تأکید است.
یک راهبرد جامع برای مقابله با جنایات جنگی باید بتواند میان مستندسازی، پیگیری قضایی، اقدامات حقوقی بین المللی و اطلاع رسانی عمومی ارتباط برقرار کند.
هر یک از این مسیرها کارکرد خاص خود را دارد و استفاده از آنها باید با توجه به صلاحیت مراجع مربوط، مقررات حاکم و شرایط قانونی انجام شود.
از این منظر، پیگیری حقوقی و قضایی جنایات جنگی تنها به ثبت ادعاها یا انتشار اطلاعات محدود نمی شود؛ بلکه مستلزم جمع آوری ادله، تحلیل حقوقی، تعیین مسیرهای قانونی و استمرار اقدامات تا دستیابی به نتایج قابل پیگیری است.
عدالت قضایی و ضرورت رعایت دادرسی عادلانه
هدف از پیگیری جنایات جنگی صرفاً مجازات افراد نیست؛ بلکه تحقق عدالت از طریق یک فرآیند قضایی معتبر و منصفانه نیز اهمیت اساسی دارد؛ حتی در پرونده های مربوط به سنگین ترین اتهامات، حقوق متهم باید در فرآیند دادرسی رعایت شود و مبارزه با جنایات جنگی باید همزمان با رعایت اصول دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهمان انجام شود. این امر از الزامات مهم اعتبار رسیدگی قضایی و تضمین اجرای عدالت است.
رعایت حقوق دفاعی متهمان، به معنای نادیده گرفتن حقوق قربانیان یا کاهش اهمیت پیگیری جنایات نیست؛ بلکه تضمین میکند که رسیدگی به اتهامات، بر اساس ادله، مقررات قانونی و فرآیندی منصفانه صورت گیرد؛ از این رو، حتی در مواجهه با جنایات سنگین، محاکمه باید از مسیر قضایی و با رعایت حقوق طرفین انجام شود.
مقابله با جنایات جنگی در چهار جبهه نظامی، سیاسی، حقوقی و رسانه ای
مبارزه با جنایات جنگی و پیگیری حقوق قربانیان، موضوعی چندبعدی است که به هماهنگی میان ظرفیت های مختلف نیاز دارد.
در این چارچوب، چهار جبهه اصلی برای مقابله با جنایات جنگی و پیگیری حقوق قربانیان مورد توجه قرار گرفته است:
۱. جبهه نظامی
دفاع و مقابله در عرصه مسلحانه، در چارچوب وظایف و قواعد مربوط، یکی از حوزه های مرتبط با شرایط مخاصمه است.
۲. جبهه سیاسی
پیگیری موضوع در عرصه دیپلماسی و روابط بین الملل، با هدف طرح ابعاد مختلف موضوع و استفاده از ظرفیت های سیاسی و دیپلماتیک، از دیگر حوزه های مورد توجه است.
۳. جبهه حقوقی
پیگیری قضایی و حقوقی از سوی دستگاه قضایی، مرکز وکلا و سایر نهادهای مرتبط، نقش مهمی در مستندسازی، تحلیل حقوقی، شناسایی مسئولیت ها و دنبال کردن مسیرهای قانونی دارد.
۴. جبهه رسانه ای
تبیین واقعیت ها، آگاهی بخشی عمومی و انعکاس ابعاد حقوقی و انسانی جنایات، از جمله کارکردهای مهم حوزه رسانه است.
این چهار حوزه می توانند در کنار یکدیگر، زمینه پیگیری جامع ترِ حقوق قربانیان و پاسخگویی مرتکبان را فراهم کنند و در این میان، اطلاع رسانی دقیق و مستند درباره ابعاد حقوقی و انسانی حوادث، بدون جایگزین شدن با فرآیند رسیدگی قضایی، می تواند به افزایش آگاهی عمومی و توجه جامعه به ضرورت تحقق عدالت کمک کند.
اهداف نهایی پیگیری قضایی؛ از شناسایی مرتکبان تا جبران خسارت قربانیان
پیگیری حقوقی و قضایی جنایات جنگی در نهایت باید در مسیر تحقق مجموعه ای از اهداف مشخص دنبال شود.
مهمترین این اهداف عبارتاند از:
۱. شناسایی مرتکبان
۲. تعیین نقش هر یک از عوامل مؤثر
۳. تعقیب و محاکمه مسئولان بر اساس مقررات قانونی
۴. اعمال مجازات قانونی در صورت احراز مسئولیت
۵. جبران خسارت قربانیان
۶. بررسی مسئولیت فرماندهان و سلسله مراتب مرتبط
۷. رسیدگی به نقش معاونان، تحریک کنندگان و همکاران
۸. حمایت از خانواده های شهدا و بازماندگان
تحقق این اهداف مستلزم آن است که پیگیری قضایی به یک اقدام مقطعی محدود نشود و تا روشن شدن ابعاد واقعه، تعیین مسئولیت اشخاصِ دخیل و اتخاذ تصمیمات قانونی ادامه یابد.
در این مسیر، رسیدگی به نقش تمامی عوامل مؤثر، از آمران و مباشران تا معاونان و سایر اشخاصی که بر اساس ادله و مقررات قانونی مسئول شناخته می‌شوند، اهمیت دارد؛ همچنین، حمایت از خانواده‌های شهدا و بازماندگان و توجه به حقوق قربانیان، بخش مهمی از فرآیند تحقق عدالت و جبران آثار ناشی از جنایات جنگی به شمار می‌رود.
۱۰ اصل اساسی در بررسی جنایات جنگی
از مجموع مباحث مطرح شده در این یادداشت می‌توان ده محور اساسی را به عنوان اصول آموزشی و حقوقی استخراج کرد:
۱. جنگ، منطقه فاقد قانون نیست.
حتی در شرایط مخاصمه مسلحانه، طرف‌های درگیر ملزم به رعایت قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه هستند.
۲. غیرنظامیان از حمایت ویژه برخوردارند.
حمله به غیرنظامیان و مراکز مدنی باید با دقت و بر اساس قواعد حقوق بشردوستانه مورد بررسی قرار گیرد.
۳. اهداف نظامی نیز تابع محدودیت‌های حقوقی هستند.
نظامی بودن هدف، به تنهایی مجوز استفاده نامحدود از زور نیست.
۴. روش حمله اهمیت دارد.
در بررسی حقوقی عملیات نظامی، ابزار، روش، شدت و آثار قابل پیش بینی حمله باید مورد توجه قرار گیرد.
۵. مسئولیت فرماندهی قابل توجه است.
فرماندهی صرفاً یک عنوان سازمانی نیست؛ بلکه در شرایط مقرر می‌تواند با تکالیف و مسئولیت‌های حقوقی همراه باشد.
۶. دستور مافوق، مجوز ارتکاب جنایت نیست.
اجرای دستور غیرقانونی و جنایتکارانه نمی‌تواند در همه شرایط و به طور مطلق مانع مسئولیت کیفری شود.
۷. گذشت زمان نباید مانع پیگیری عدالت شود.
مستندسازی و حفظ ادله برای رسیدگی‌های احتمالی آینده اهمیت اساسی دارد و موضوع مرور زمان نیز باید بر اساس مقررات قابل اعمال بررسی شود.
۸. تحقق عدالت نیازمند دادرسی عادلانه است.
حتی در مواجهه با جنایات سنگین، محاکمه باید از مسیر قضایی و با رعایت حقوق طرفین انجام شود.
۹. مستندسازی پایه پیگیری قضایی است.
بدون ثبت دقیق وقایع و حفظ ادله، اثبات جنایات و بررسی مسئولیت اشخاص در فرآیند‌های قضایی دشوار خواهد بود.
۱۰. مقابله با جنایات جنگی ماهیتی چندبعدی دارد.
دستگاه‌های نظامی، سیاسی، قضایی، حقوقی و رسانه‌ای، هر یک نقش خاص خود را در این فرآیند بر عهده دارند و هماهنگی میان آنها می‌تواند به پیگیری مؤثرتر حقوق قربانیان کمک کند.
مسئولیت کیفری در شرایط جنگی زایل نمی‌شود
حقوق بین الملل بشردوستانه با هدف محدود کردن آثار جنگ و حمایت از انسان‌ها در برابر خشونت‌های مسلحانه شکل گرفته است. بر همین اساس، حتی در شرایط مخاصمه مسلحانه نیز قواعدی برای حمایت از غیرنظامیان، محدود کردن شیوه‌های جنگ و تعیین حدود رفتار طرف‌های درگیر وجود دارد.
جنایات جنگی، به دلیل ماهیت و آثار گسترده خود، صرفاً موضوعی سیاسی یا نظامی نیستند؛ بلکه مسئله‌ای حقوقی و قضایی محسوب می‌شوند که رسیدگی به آنها نیازمند مستندسازی دقیق، شناسایی مسئولان، تحلیل حقوقی، تعقیب قضایی و در نهایت اجرای عدالت است.
در این مسیر، مهمترین وظایف نهادهای قضایی و حقوقی عبارتاند از: حفظ و مستندسازی ادله، تبیین دقیق ابعاد حقوقی وقایع، شناسایی مسئولیت اشخاص دخیل و پیگیری موضوع از مسیرهای قانونی.
حادثه مدرسه شجره طیبه میناب نیز از جمله موضوعاتی است که بررسی ابعاد حقوقی آن و پیگیری مسئولیت‌های احتمالی مرتبط، مستلزم توجه دقیق به مستندات، قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه و ساز و کار‌های قانونی رسیدگی است.
در کنار پیگیری قضایی، تبیین ابعاد حقوقی و انسانی اینگونه حوادث در عرصه عمومی و بین المللی می‌تواند در افزایش آگاهی، توجه به حقوق قربانیان و تقویت مطالبه عمومی برای اجرای عدالت نقش مؤثری ایفا کند.
اصل بنیادین این یادداشت آن است که ارتکاب جنایت در شرایط جنگی، موجب زوال مسئولیت کیفری مرتکب نمی‌شود و تحقق عدالت، مستلزم استمرار پیگیری حقوقی و قضایی تا دستیابی به نتیجه قانونی است.