وقتی درباره بحران خودروسازی صحبت میشود، معمولاً نخستین تصویر، خودرویی است که در موعد مقرر به مشتری تحویل نشده یا شرکتی که با انبوهی از تعهدات معوق روبهروست...
اقتصادآنلاین: وقتی درباره بحران خودروسازی صحبت میشود، معمولاً نخستین تصویر، خودرویی است که در موعد مقرر به مشتری تحویل نشده یا شرکتی که با انبوهی از تعهدات معوق روبهروست. این تصویر واقعی است، اما تمام ماجرا نیست.
پشت هر خودروی تحویلنشده ممکن است خط تولیدی قرار داشته باشد که با کمبود یک قطعه متوقف شده، محمولهای که ماهها در مسیر حملونقل بلاتکلیف مانده و شبکهای از تأمینکنندگان که امکان اجرای برنامههای قبلی خود را از دست دادهاند. به همین دلیل، بحران فعلی را نباید صرفاً در آمار تأخیرهای تحویل جستوجو کرد.
صنعت خودرو بیش از بسیاری از صنایع دیگر به نظم زنجیره تأمین وابسته است. تولید یک محصول به حضور همزمان صدها قطعه و مجموعه نیاز دارد و نبود حتی یک جزء کلیدی میتواند کل برنامه مونتاژ را مختل کند. در شرایط عادی، خودروساز با زمانبندی واردات، سفارشگذاری و حمل کالا، جریان تولید را مدیریت میکند؛ اما اکنون این پیشبینیپذیری تحت تأثیر محدودیتهای حملونقل، تشدید تحریمها و دشوارتر شدن مبادلات بینالمللی قرار گرفته است.
بازگشت فشارهای ناشی از سازوکار ماشه و محدودیت مسیرهای دریایی، مسئله را پیچیدهتر کرده است. برخی محمولههای قطعات برای ماهها در انتظار تعیین تکلیف ماندهاند و انتقال بخشی از بار به مسیرهای زمینی نیز به معنای حل مشکل نیست. افزایش تقاضا برای این مسیرها، ظرفیت محدود مرزها و رشد هزینه حمل، زمان رسیدن کالا به کارخانه را نامطمئنتر کرده است. در چنین وضعی، حتی شرکتی که سفارش خود را ثبت کرده و برای خرید قطعه هزینه کرده، لزوماً نمیتواند زمان ورود آن را با اطمینان اعلام کند.
خطر اصلی، سرایت این اختلال به بخشهای دیگر اقتصاد خودرو است. کاهش تولید، سفارش قطعهساز را محدود میکند؛ افت سفارش، جریان نقدینگی تأمینکنندگان را تحت فشار میگذارد و این فشار میتواند توان تولیدی آنها را نیز کاهش دهد. به این ترتیب، یک گلوگاه در حملونقل ممکن است به اختلالی گسترده در شبکه تولید تبدیل شود. پیامد چنین چرخهای فقط کاهش تیراژ نیست؛ اشتغال، فعالیت شرکتهای وابسته و عرضه خودرو به بازار نیز آسیب میبینند.
البته دشواری تأمین نباید به مجوزی برای پنهان کردن ضعفهای مدیریتی تبدیل شود. خودروساز باید درباره مبنای پیشفروشها، میزان قطعات تأمینشده و برنامه جبران تأخیرها پاسخ روشن داشته باشد. مجوز رسمی پیشفروش، تعهد شرکت به مشتری را از بین نمیبرد؛ همانطور که نمیتوان بدون بررسی وضعیت محمولهها و محدودیتهای واقعی، همه مشکلات را به عملکرد خودروساز نسبت داد.
اکنون سیاستگذار باید از نظارت صرف بر خروجی کارخانه فراتر برود و گلوگاههای ورودی تولید را نیز ببیند. تعیین تکلیف محمولههای معطل، هماهنگی برای مسیرهای جایگزین، تسریع فرآیندهای ترخیص و فراهم کردن امکان تأمین قطعات، اقداماتی ضروریاند. اگر این حلقهها نادیده گرفته شوند، بحران تحویل خودرو میتواند به بحران ظرفیت تولید تبدیل شود؛ بحرانی که مهار آن بهمراتب دشوارتر و پرهزینهتر خواهد بود.
