پنجاه و هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی برگزار شد.
پنجاه و هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۲۸ مهر ماه ۱۴۰۵) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.
در ابتدای دادگاه قاضی دهقانی اظهار داشت:خون انسان حریمی غیر قابل نقض است؛ در منطق شرع و خرد حقوقی، ریخته شدن خون انسان‌ها، طفل در آغوش مادر، کاسب در محل کسب یا انفجار در میان شهروندان عادی، انهدام کل پیکره انسانیت است. این دادگاه ضمن تکفل دفاع از خون‌های به‌ناحق ریخته شده، سوگند یاد می‌کند که مسند قضا را به میدان انتقام یا شتاب‌زدگی بدل نسازد؛ بلکه همان‌گونه که شریعت مبین اسلام دستور داده، حتی در مواجهه با سنگین‌ترین عناوین اتهام نظیر برق یا اقتصاد فی‌الارض، در پناه اصل برائت برای متهمان، تساوی تشریفات و لزوم کشف حقیقت با پایبندی به قانون عمل کند.
وی با استناد به آموزه‌های دینی افزود: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: لسان القاضی بین جمین من نار حتی یغضی بین الناس فما الی الجننهة وما الی النار؛ رسول ختمی مرتبت (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌فرماید: زبان قاضی میان دو پاره از آتش برافروخته جایی دارد تا آن زمان که میان مردمان داوری نماید؛ آنگاه یاد دادگری پیشه کرده و به بهشت می‌رسد یا بیداد کرده و در آتش سرنگون می‌شود.
قاضی دهقانی در ادامه با ارجاع به آموزه‌های امیرالمومنین (ع) تاکید کرد: فرمان جاودانه سیدالوصیین، امیرالمومنین (علیه آلاف التححیة و الثنا) در تصاویر رفتار و امحاء تعصبات، تابلوی زرین منصوب در این دادگاه است: “بینهم فله حتی لا یتمع الظما عدلک علیه”؛ میان آنها حتی در نگاه‌های کوتاه و نگریستن‌های پیوسته برابری برقرار کن تا بزرگان و قدرتمندان در جانبداری ناروای تو طمع نبندن و ناتوانان از دادگری و انصاف نومید نگردند. این کلام، ترازو و میزان اخلاق این دادگاه است.
وی خاطرنشان کرد: کرامت و حقوق قانونی متهمان، به موازات درد جانکاه قربانیان و دادخواهان، با ترازو و ادله محکم شرعی و قانونی سنجیده می‌شود؛ بدون حب و بغض و صرفاً بر مدار صریح قانون و حقیقت. دادگری و داغ مظلومیت در ادبیات سترگ ایرانی و شعرای بزرگ پارسی و ادب کهن این سرزمین، مهم‌ترین سرلوحه انعکاس این فرامین بزرگ است: مردی نبود فتاده را پای زدن گر دست فتاد.
رئیس دادگاه گفت: این دادگاه در برابر خاطر معمار استقلال کشور و معمار کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) که قضاوت عادلانه را رکن رکین بقای نظام اسلامی توصیف کرد، ادای احترام می‌کند. همچنین یاد و نام جاویدانِ شهدای مظلوم در کوچه‌ها و خیابان‌ها، مادران، کودکان، کارگران و جوانانی که پیکر پاکشان در این سرزمین آمار ترورهای ناجوانمردانه بود را گرامی می‌داریم. به ارواح طیبه شهدای گلگون‌کفن هشت سال دفاع مقدس، به‌ویژه در نبردهای اخیر برای حراست از آرامش ملت و دفع شرارت دشمنان، سلام و درود می‌فرستیم. همچنین بر روح پرافتوح قائد شهید امت و فرماندهان همراه او و کودکان در خون خفته بی‌گناه بر سر کلاس‌های درس، درود می‌فرستیم.»
وی در ادامه افزود: هیئت قضات شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک تهران، عهد و میثاق قانونی و ولایی خود را با رهبری فرزانه، عزیز و مقتدر کشور تجدید نموده و اعلام می‌دارد که در دفاع از حقوق عامه، امنیت روانی و جانی جامعه و اجرای مر قانون، ذره‌ای کوتاه نیامده و هوچی‌گری‌های بین‌المللی و منافع قدرت‌های حامی، مصونیت ترور نخواهد شد.
قاضی دهقانی در خصوص وضعیت وکلای متهمان تصریح کرد:این دادگاه اعلام می‌کند که به متهمان حق انتخاب آزاد وکیل را دارند. با میثاق از اصول قانون اساسی، به‌ویژه اصل ۳۵، و رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری (به‌ویژه مواد ۴۶، ۳۴۸ و ۳۹۱)، متهمان می‌توانند وکیل انتخاب کنند. با توجه به عدم انتخاب وکیل توسط برخی، دادگاه مستنداً به ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به تعیین وکلای تسخیری اقدام کرده است. جلسه با حضور نماینده دادستان، وکلای شکات و وکلای متهمین آغاز می‌شود.
قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، در ادامه جلسه دادگاه، با اشاره به ضرورت رعایت استانداردهای بین‌المللی در دادرسی، دولت‌های اروپایی و ایالات متحده را به رعایت تعهدات استرداد و مسئولیت‌های بین‌المللی فراخواند.
رئیس دادگاه با تأکید بر رعایت دقیق موازین حقوقی، اظهار داشت: این دادگاه با اعمال دقیق ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بستری بی‌نقص از دادرسی عادلانه فراهم آورده است. متهمان علی‌رغم فرار از کشور، از حق دفاع به وسیله ۵ وکیل رسمی عضو کانون وکلای دادگستری، حق دسترسی به مستندات، و حق طرح ایرادات شکلی و ماهوی موضوع مواد قانون آیین دادرسی کیفری (به‌ویژه ماده ۳۸۸) برخوردار بوده‌اند. همچنین علنی بودن جلسات با حضور رسانه‌ها و خانواده‌های قربانیان، تضمین‌کننده شفافیت است؛ لذا هرگونه ادعای محاکمه ناعادلانه، از دیدگاه قضایی و دکترین حقوق بین‌الملل، مردود و بی‌اعتبار است.
فراخوان برای استرداد بر اساس آرای دیوان بین‌المللی
وی در ادامه با اشاره به مسئولیت دولت‌ها در برابر جرایم سنگین، تصریح کرد: بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی و آرای بنیادین دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، به‌ویژه رای سال ۲۰۱۲، دولت‌های عضو جامعه بین‌المللی نمی‌توانند در قبال اتهامات و جنایات سنگین علیه بشریت و جرایم تروریستی، موضع بی‌طرفی اتخاذ کنند. استرداد یک تعهد قطعی جهت تأمین منافع مشترک جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از بی‌کیفرمانی است؛ لذا بر اساس قوانین بین‌المللی، دولت‌هایی که متهمان این پرونده در خاک آنها مستقر هستند، ملزم به استرداد فوری آنها جهت رسیدگی در محل وقوع اتهام هستند.
قاضی اظهار داشت که سکوت دولت‌ها در برابر حضور متهمان، مصداق بارز تخلف از مسئولیت بین‌المللی است.
وی با انتقاد از رویکرد دولت‌های اروپایی افزود: دولت‌هایی که با پنهان شدن پشت نقاب جرم سیاسی، از تحویل متهمان طفره می‌روند، مطابق ماده ۳ کنوانسیون اروپایی استرداد مجرمین (مصوب ۱۹۵۷) و پروتکل‌های تکمیلی آن، و همچنین کنوانسیون اروپایی مبارزه با تروریسم (مصوب ۱۹۷۷)، اقداماتی نظیر قتل شهروندان، ترور مقامات، دانشمندان و مردم عادی، انفجار در خیابان‌ها و مراکز غیرنظامی، تحت شمول قاعده شرط سوء قصد قرار نمی‌گیرد و به‌طور مطلق از دایره جرایم سیاسی خارج و یک جرم عمومی است. هیچ دولتی حق ندارد قتل شهروندان و ترور مردم عادی را تحت چتر دفاع سیاسی پناه دهد.
قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، در ادامه، با استناد به کنوانسیون‌های بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت، دولت‌های اروپایی به‌ویژه فرانسه، انگلیس و بلژیک را به دلیل تسهیل حضور متهمان فراری، به نقض آشکار قوانین بشردوستانه و ایجاد خطر برای امنیت ملی خود متهم کرد.
رئیس دادگاه با تأکید بر اینکه پناهندگی یک حق مطلق نیست، اعلام کرد: «بر اساس بند (F) ماده یک و ماده ۳۳ از کنوانسیون ۱۹۵۱، پناهندگی یک امتیاز نیست که شامل عاملان جنایت شود. این ماده به‌صراحت بیان می‌کند افرادی که شواهدی متقن علیه آنها مبنی بر ارتکاب جنایات علیه صلح، جنایات جنگی یا اتهامات خشن و غیرسیاسی وجود دارد، اساساً شایسته برخورداری از عنوان پناهنده نیستند و حضور آنها از منظر حقوقی باطل است. همچنین، اصل “عدم اخراج یا اعاده” (Non-refoulement) در ماده ۳۳ بند دوم کنوانسیون ژنو، هرگز شامل متهمان به جرایم تروریستی نمی‌شود.
وی افزود: هیچ کشوری مجاز نیست با میزبانی از اشخاصی که تهدیدی جدی برای امنیت جامعه، کودکان، زنان، پیران و نهادهای دموکراتیک محساری هستند، امنیت خود را به خطر بیندازد. دولت فرانسه و ملت آن باید بدانند که استناد به پناهندگی برای متهمان فراری، سوءاستفاده آشکار از روح کنوانسیون‌های بشردوستانه است.
قاضی دهقانی با یادآوری قدرت اجرایی قطعنامه‌های سازمان ملل، تصریح کرد: قطعنامه‌های فصل هفتم شورای امنیت، از جمله قطعنامه‌های تاریخی ۱۳۷۳ (مصوب ۲۰۰۱)، ۱۶۲۴ (مصوب ۲۰۰۵) و ۲۱۷۸ (مصوب ۲۰۱۴)، برای تمامی اعضای سازمان ملل دارای الزام حقوقی و اجرایی هستند. طبق این قطعنامه‌ها، فراهم آوردن هرگونه پناهگاه امن برای طراحان، متهمان، مشوقان و عاملان اقدامات تروریستی مطلقاً ممنوع است. دولت‌ها موظفند با انسداد دارایی‌های مالی و جلوگیری از هرگونه کمک تدارکاتی، لوجستیکی و تبلیغاتی به این سازمان‌ها، همکاری حداکثری پلیسی و قضایی را برای استرداد متهمان انجام دهند.
رئیس دادگاه با انتقاد از نقش برخی دولت‌ها در تضعیف نظم جهانی، گفت: «دولت‌های فرانسه، انگلیس و بلژیک، و به‌ویژه دولت فرانسه، با تسهیل حضور متهمان، در کنار آمریکا، به تضعیف مستقیم ستون‌های حاکمیت قانون در نظام بین‌الملل کمک می‌کنند. جرم‌شناسی نشان می‌دهد که همدلی و میزبانی از تروریسم، مانند یک ویروس، دامنگیر خودِ میزبان و پناهگاه می‌شود؛ پدیده‌ای که می‌توان آن را سرریز ناامنی نامید.
وی با اشاره به آشوب‌های اخیر در اروپا، افزود: خسارات ناشی از شورش‌های خیابانی در پاریس، مارسی و لیون، هشداری عریان است. دولتی که در برابر متهمان ترور در مرزهای خود لبخند می‌زند و آنها را در حومه پایتخت خود پناه می‌دهد، سرانجام با پیامدهای زیان‌بار این بومرنگ خشونت در خیابان‌ها و کوچه‌های خود مواجه خواهد شد. عبرت از این ناآرامی‌ها برای جامعه قضایی و امنیتی اروپا ضروری است.
پناه دادن به متهمان تروریسم، هیزمِ آتشِ ناآرامی‌ها در اروپا است
قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده کادر مرکزی سازمان مجاهدین خلق، در ادامه اظهارات خود، با ورود به تحلیل‌های جامعه‌شناختی و حقوقی، نسبت به پیامدهای زیان‌بار میزبانی از متهمان تروریستی در اروپا هشدار داد و خواستار استرداد فوری آنها بر اساس پروتکل‌های بین‌المللی شد.
قاضی دهقانی با اشاره به ناآرامی‌های اخیر در اروپا، اظهار داشت: جامعه‌ای که در آن دولتمردان، قبح متهمان به خشونت‌های سازمان‌یافته را به بهانه‌های غیرقانونیِ سیاسی فرو می‌ریزند و به گروه‌های متهم به کشتار بی‌گناهان، مجوز برگزاری میتینگ‌های تحریک‌آمیز می‌دهند، باید بداند که با فروپاشی تدریجی حاکمیت قانون در آن سرزمین مواجه است. ناقوس‌های هشدار در فرانسه امروز گوش جهان را کر کرده‌اند؛ این ناآرامی‌ها نشان می‌دهد که امنیت، کالایی تفکیک‌ناپذیر است.
وی با انتقاد از دوگانگی در سیاست‌های بین‌المللی افزود: دولت‌های اروپایی از جمله انگلیس، فرانسه و ایالات متحده نمی‌توانند در حالی که با پناه دادن به متهمان، در ایران خواستار آتش و ترور هستند، انتظار داشته باشند که خیابان‌ها و حومه‌های پاریس در امان و ثبات باقی بماند. پناه دادن به متهمانِ شبکه‌های خشونت‌طلب، همان هیزمی است که آتش بی‌نظمی را در اروپا شعله‌ور نگه می‌دارد.
قاضی رسیدگی‌کننده با تأکید بر ضرورت استرداد، تصریح کرد: استرداد کادر مرکزی این گروه به دادگاه کیفری یک تهران، صرفاً یک مطالبه قضایی از سوی جمهوری اسلامی ایران نیست؛ بلکه گامی ضروری برای همراهی اروپا و کنار انداختن نقاب فریب جهت پاکسازی جامعه فرانسه از این متهمانِ خطرناک و بحران‌زا است. استرداد متهمان، راهی برای نجات نظم عمومی اروپا از اثرات مخرب خشونت است.
وی در ادامه افزود: تا به امروز، هیچ دادگاه واجد صلاحیت اروپایی، رسیدگی ماهوی و قراری برای اتهامات سنگین این پرونده از جمله ترور شهروندان، بمب‌گذاری‌ها و کشتار غیرنظامیان صادر نکرده است. مردم فرانسه نباید فراموش کنند که پناه دادن امن به این متهمان، همان مسیری است که منجر به حوادثی نظیر خودسوزی‌های تحریک‌آمیز در جامعه آنها شده است.
رئیس دادگاه اظهار داشت: این دادگاه با تکیه بر اصل صلاحیت سرزمینی و کرامت قضا، خواستار همکاری شفاف و فوری است. استرداد متهمان باید بر مدار تضمینات منصفانه، اعلان‌های قرمز اینترپل و با تضمین کامل حقوق دفاعی صورت گیرد. همچنین ضرورت دارد فوراً روادیدهای اقامتی و ویزاهای این افراد باطل شده و تمامی دارایی‌های نامشروع آنها ردیابی، مسدود و مصادره گردد تا در نهایت، حکم عادلانه صادر شود.
وی گفت: این دادگاه بر عهد خود با حق و قانون استوار است؛ چرا که خداوند متعال فرمود: “و قول الحق و الباطل کان زهوق” (و قول حق، حق است و باطل زائل می‌شود). در نهایت، تاریخ با خون‌های پاکی که مظلومانه بر خاک ریخته شد، حکم نهایی را خواهد نوشت.
در ادامه قاضی از وکیل مدافع درخواست کرد تا در جایگاه خود، اظهارات رسمی خود را بیان کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود مداح، وکیل شکات، در ادامه تبیین نقش سازمان منافقین و سردستگان اصلی آن در ارتکاب جنایات، اظهار کرد: شکایت موکلان خود را درباره مجرمانه بودن گروه موسوم به سازمان مجاهدین خلق و استمرار فعالیت‌های مجرمانه آن مطرح می‌کنم. در جلسات گذشته، مستنداتی درباره فعالیت‌های ضدامنیتی مستمر این گروه، نقش سازمان و سرکردگان آن در حوادث اخیر، از جمله جنگ ۱۲روزه و اغتشاشات و فتنه دی‌ماه، به دادگاه ارائه شده است.
وی بیان کرد: مجموعه اقدامات منتسب به سردستگان و اعضای سازمان منافقین، دلالت بر مجرمانه بودن فعالیت‌های این گروه دارد؛ چراکه این سازمان با هدف ارتکاب جرم تأسیس شده و در طول سال‌های فعالیت خود، تغییری در اهداف و اقدامات مجرمانه‌اش ایجاد نکرده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مداح با اشاره به اقدامات تروریستی منتسب به این سازمان افزود: نمایندگان، سردستگان و سرکردگان این سازمان، به نام یا در راستای منافع و اهداف این گروه تروریستی، اقداماتی انجام داده‌اند که بسیاری از عناصر مادی و فیزیکی آنها در جلسات دادگاه مورد بررسی قرار گرفته است. ترور مردم عادی، بمب‌گذاری، خمپاره‌زنی در مناطق مسکونی، آتش‌زدن بیمارستان، حمله مسلحانه به مراکز درمانی، کشتار گسترده و جنایت علیه میت، از جمله سوزاندن اجساد در عملیات‌های تروریستی آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان، از جمله این اقدامات است که شماری از شهود نیز در جلسات دادگاه درباره آنها شهادت داده‌اند.
وی ادامه داد: ترور نخبگان و دانشمندان هسته‌ای، تخریب گسترده شهرها و روستاها، آتش‌زدن زمین‌های کشاورزی و خانه‌های مردم عادی، هواپیماربایی، آدم‌ربایی، شکنجه مردم عادی در قالب عملیات موسوم به مهندسی و قتل‌های دسته‌جمعی نیز از دیگر جنایات منتسب به این سازمان است که در جلسات مختلف دادگاه به آنها پرداخته شده است.
وکیل شکات با اشاره به ابعاد این اقدامات تصریح کرد: این جنایات، هم از حیث گستردگی و هم از نظر سازمان‌یافتگی و انجام در چارچوب یک ایدئولوژی، واجد ویژگی‌هایی هستند که می‌توانند از مصادیق افساد فی‌الارض و بغی مسلحانه باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مداح با استناد به مواد قانونی، درخواست موکلان خود را مطرح کرد و گفت: مستند به ماده ۱۴۳ و با استناد به ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، از جانب موکلان خود درخواست صدور حکم انحلال شخصیت حقوقی سازمان منافقین و کلیه مؤسسات وابسته، مراکز تابعه و مراکز و مؤسسات مالی متعلق به آن را دارم. همچنین درخواست می‌کنم درباره رسانه‌های تحت پوشش این سازمان که از طریق ماهواره و اینترنت فعالیت‌های مجرمانه و تروریستی انجام می‌دهند یا در تأمین مالی تروریسم نقش دارند، تصمیم قانونی اتخاذ شود و حکم مصادره تمامی اموال متعلق به این سازمان نیز صادر شود.
وی با تأکید بر ضرورت برخورد قانونی با منابع مالی و رسانه‌ای سازمان منافقین اظهار کرد: تا زمانی که این سازمان از طریق سایت‌ها و مؤسسات مالی خود منابع لازم برای اقدامات تروریستی را تأمین می‌کند و شبکه‌های ماهواره‌ای آن به تولید خشونت و تحریک افراد به قتل، تخریب، انفجار، بمب‌گذاری و تداوم عملیات تروریستی می‌پردازند، خطر ادامه این اقدامات وجود دارد.
وکیل شکات با اشاره به رنج قربانیان اقدامات تروریستی این سازمان بیان کرد: من از جانب بزه‌دیدگان، قربانیان و موکلان خود، از جمله والدین طفل معصوم دوساله‌ای که در بمب‌گذاری اتوبوس شیراز در برابر چشمان پدر و مادرش زنده‌زنده در آتش سوخت، این موضوع را به دادگاه محترم اعلام می‌کنم.
حجت‌الاسلام والمسلمین مداح در ادامه از نهادهای مسئول خواست صدای قربانیان را بشنوند و گفت: از نهادهای بین‌المللی، وزارت امور خارجه و دستگاه قضایی درخواست دارم صدای موکلان و قربانیان این جنایات را بشنوند؛ چراکه تا زمانی که صدای ترور، بمب‌گذاری، کشتار و تبلیغ برای قتل مردم ایران قطع نشود، زمینه ادامه اقدامات تروریستی همچنان وجود خواهد داشت.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود، با اشاره به اتهامات سایر متهمان پرونده خاطرنشان کرد: با توجه به مباحث مطرح‌شده در جلسات گذشته و بررسی سه عملیات تروریستی سازمان منافقین در دوران دفاع مقدس، شامل عملیات‌های آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان، دلایل انتساب اتهامات به هر یک از متهمان و نقش آنان در این عملیات‌ها به محضر دادگاه ارائه شده است؛ با این حال، جنایات این سازمان تروریستی در دوران دفاع مقدس به این سه عملیات محدود نمی‌شود.
وکیل شکات با اشاره به ادعای سازمان منافقین درباره تلفات عملیات فروغ جاویدان عنوان کرد: در جریان بررسی این عملیات، به این موضوع اشاره کردم که سازمان منافقین با وقاحت مدعی شده است ۵۵ هزار نفر از نیروهای ایرانی را کشته یا مجروح کرده و این اقدام را پیروزی بزرگی برای خود دانسته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مداح تأکید کرد: حتی اگر سایر اقدامات این سازمان، از جمله بمب‌گذاری، ترور، عملیات مهندسی و شکنجه مردم عادی را نیز در نظر نگیریم، همین عملیات فروغ جاویدان و مشارکت مسلحانه متهمان حاضر در آن، از منظر اتهامات افساد فی‌الارض و محاربه، واجد اهمیت اساسی است و می‌تواند مبنای بررسی مسئولیت کیفری متهمان قرار گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود مداح، وکیل شکات پرونده، با اشاره به استمرار اقدامات تروریستی و ضدامنیتی سازمان منافقین اظهار کرد: در ادامه مطالبی که در جلسه چهل‌ونهم به محضر دادگاه ارائه کردم، لازم است به موضوعی اشاره کنم که مغفول مانده است. سازمان منافقین همچنان به‌صورت مستمر به ارتکاب اعمال تروریستی و جرایم ضدامنیتی، از جمله همکاری در اقدامات تخریبی گسترده و ارتکاب جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد، ادامه داده است؛ این سازمان در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز با همکاری مستمر و منسجم با رژیم بعث عراق، اقدامات مجرمانه‌ای را علیه مردم ایران انجام می‌داد.
وی با اشاره به انواع همکاری‌های سازمان منافقین با رژیم بعث عراق بیان کرد: پیش‌تر نیز در محضر دادگاه عرض کردم که همکاری‌های این سازمان با رژیم بعث عراق، که در کیفرخواست نیز به آنها اشاره شده است، در سه محور قابل بررسی است؛ نخست، همکاری‌های نظامی و لجستیکی، از جمله دریافت تجهیزات از صدام و استفاده از امکانات رژیم بعث برای جاسازی و پنهان‌کردن برخی تجهیزات سازمان منافقین؛ دوم، همکاری‌های اطلاعاتی و جاسوسی برای رژیم بعث عراق؛ و سوم، مشارکت مستقیم در جنایات علیه تمامیت جسمانی افراد که طی آن اعضای سازمان منافقین مستقیماً به شهرها و روستاهای ایران حمله می‌کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مداح با بیان اینکه اقدامات تروریستی سازمان منافقین در دوران دفاع مقدس به سه عملیات بررسی‌شده در دادگاه محدود نمی‌شود، افزود: در جلسات گذشته، سه عملیات این سازمان مورد بررسی قرار گرفت، اما ده‌ها عملیات تروریستی دیگر نیز از سوی منافقین انجام شده است که نباید در رسیدگی‌های این دادگاه مغفول بماند.
وکیل شکات پرونده در ادامه به گزارش حفاظت اطلاعات ستاد نیروهای مسلح غرب کشور استناد کرد و گفت: در گزارشی مربوط به بازه زمانی سال ۲۱/ ۱/ ۱۳۶۶ تا ۱۸ آذر همان سال، اظهارات مسعود رجوی، متهم ردیف دوم پرونده، درباره میزان تلفات واردشده به نیروهای ایرانی منعکس شده است. بر اساس این گزارش، رجوی در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرده است که سازمان منافقین تنها در مردادماه سال ۱۳۶۶ حدود ۲۵۰۰ نفر تلفات به نیروهای دشمن وارد کرده است.
وی ادامه داد: مسعود رجوی در اظهارات دیگری مدعی شده است که این سازمان در جریان ۹۹ رشته عملیات، ۹۳۰۰ نفر تلفات به نیروهای دشمن وارد کرده و ۸۶۰ نفر را نیز به اسارت گرفته است. منظور سازمان منافقین از نیروهای دشمن، نیروهای ایرانی بودند که برای دفاع از میهن و مقابله با رژیم بعث عراق در جبهه‌ها حضور داشتند. این اظهارات، به گفته وی، بیانگر ابعاد گسترده عملیات‌های این سازمان علیه نیروهای ایرانی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مداح برای تشریح نمونه‌هایی از این حملات عنوان کرد: بر اساس گزارش مذکور، سازمان منافقین در تاریخ‌های مختلف سال ۱۳۶۶ حملاتی را علیه مناطق و مواضع نظامی و شهری ایران انجام داده است؛ از جمله حمله به پایگاه نظامی در منطقه مرزی مهران، حمله در سوم مردادماه ۱۳۶۶ با پشتیبانی آتش توپخانه ارتش عراق به پایگاه لشکر ۸۱ زرهی باختران در منطقه سرپل ذهاب، حمله به گیلان غرب در نهم مردادماه، حمله به شهر بانه در ۲۶ مردادماه، حمله به مناطقی از سردشت در ۳۱ مردادماه، حمله به مناطقی از توابع دهلران در ۱۱ شهریورماه و حمله به منطقه‌ای در سقز در ۱۲ شهریورماه سال ۱۳۶۶.
وی با تأکید بر ضرورت بررسی ابعاد واقعی جنایات سازمان منافقین تصریح کرد: موارد یادشده تنها نمونه‌هایی از حملات این سازمان در آن دوره است؛ در حالی که مسعود رجوی خود به انجام ۹۹ عملیات در بازه‌ای محدود اشاره کرده است. بنابراین، ضروری است ابعاد اقدامات تروریستی سازمان منافقین و شمار واقعی قربانیان این اقدامات به‌صورت دقیق بررسی شود.
وکیل شکات پرونده در پایان با اشاره به آمار اعلام‌شده درباره شهدای ترور اظهار کرد: در لایحه‌ای که به دفتر دادگاه ارائه کرده‌ام، درخواست خود را درباره ضرورت بررسی دقیق شمار قربانیان مطرح کردم. آمار بیش از ۱۷ هزار شهید ترور که درباره قربانیان سازمان منافقین اعلام می‌شود، لزوماً بیانگر شمار واقعی تمامی افرادی نیست که در عملیات‌ها و بمب‌گذاری‌های مختلف این گروه تروریستی به شهادت رسیده‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مداح از دادگاه خواست با استعلام از بنیاد شهید و امور ایثارگران، آمار دقیق قربانیان اقدامات تروریستی سازمان منافقین در عملیات‌های مختلف و بمب‌گذاری‌های منتسب به این سازمان را بررسی کند تا تعداد واقعی شهدای این جنایات مشخص شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود مداح، وکیل شکات پرونده، در جلسه دادگاه با تشریح نقش متهمان اظهار کرد: متهمان ردیف دوم و سوم به‌عنوان فرمانده و جانشین فرماندهی ارتش موسوم به «ارتش آزادی‌بخش ملی» سازمان منافقین، متهم ردیف چهارم، مهدی ابریشمچی، به‌عنوان مسئول پشتیبانی کل ستاد فرماندهی و متهم ردیف پنجم، زهره اخیانی، در جایگاه فرمانده گردان فعالیت داشته‌اند. همچنین فهمینه اروانی در عملیات‌های مسلحانه، مهدی براعی در مسئولیت‌های مختلف نظامی و هدایت تیم‌های بمب‌گذاری و مژگان پارسایی به‌عنوان جانشین متهم ردیف سوم، در عملیات‌های مختلف سازمان نقش داشته‌اند.
وی با اشاره به تعدد عملیات علیه پاسگاه‌های مرزی، شهرها و روستاها در فاصله زمانی چندروزه، به اظهارات مسعود خدابنده، ابراهیم خدابنده، عیسی آزاده و صمد اسکندری استناد کرد و گفت: بر اساس اظهارات این شهود، اعضای سازمان در بخش‌های مختلف، از جمله بهداری، آشپزخانه و رسانه، بدون سلاح از قرارگاه اشرف خارج نمی‌شدند؛ موضوعی که از نظر وی در بررسی اقدامات مسلحانه و مسئولیت متهمان اهمیت دارد.
حجت الاسلام والمسلمین مداح با استناد به مواد ۱۹۸، ۱۹۹ و ۲۰۰ قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ و مواد ۲۷۹، ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، موضوع انطباق اقدامات منتسب به متهمان با عناوین محاربه و افساد فی‌الارض را مطرح کرد و افزود: نقش سازمان منافقین تنها به عملیات‌های مسلحانه محدود نبوده و همکاری اطلاعاتی با رژیم بعث عراق در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز از محورهای مهم این پرونده است.
وی با اشاره به اظهارات صمد نظری، از اعضای جداشده سازمان، گفت: بر اساس این اظهارات، سازمان از طریق جاسوسی، ارتباط با افراد نفوذی، سرقت اسناد، شنود بی‌سیم‌ها و تخلیه تلفنی، اطلاعات مربوط به جبهه‌ها و محل استقرار نیروهای ایرانی را جمع‌آوری می‌کرد. همچنین اسرای ایرانی مورد تخلیه اطلاعاتی قرار می‌گرفتند و مکالمات بی‌سیمی ادارات و وزارتخانه‌های ایران با استفاده از تجهیزات در اختیار سازمان شنود و تحلیل می‌شد؛ اطلاعاتی که بنا بر این اظهارات، در اختیار مسعود رجوی قرار می‌گرفت تا به صدام منتقل شود.
وکیل شکات در ادامه، با اشاره به اظهارات کارشناس در دادگاه درباره جنگ ۱۲روزه و موضوع تخلیه تلفنی در کرمانشاه، این موارد را از مصادیق مطرح‌شده درباره تداوم اقدامات اطلاعاتی علیه ایران دانست و تأکید کرد: از نظر ما، نقش سازمان در همکاری اطلاعاتی با دشمن و اقدامات مسلحانه علیه مردم ایران باید در کنار یکدیگر و بر اساس مستندات پرونده بررسی شود.