معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی، با تأکید بر لزوم همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها در پیشگیری از سرقت، بر برخورد قاطع با سارقان، اجرای مصوبات بازدارنده و اتخاذ تدابیر حفاظتی برای صیانت از اموال عمومی تأکید کرد.

یازدهمین جلسه کمیته هماهنگی پیشگیری از سرقت استان خراسان رضوی با حضور حسین شفیعی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، نمایندگان دستگاه‌های انتظامی، قضایی، اجرایی و شهرداری مشهد مقدس برگزار شد. در این جلسه، مجموعه‌ای از تدابیر بازدارنده، هوشمند و عملیاتی برای مقابله با سرقت و کنترل سارقان حرفه‌ای به تصویب رسید.

حسین شفیعی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی، در این جلسه که با هدف هماهنگی و افزایش اقدامات استانی در حوزه پیشگیری از سرقت تشکیل شد، ضمن استماع گزارش تحلیلی آمار سرقت انواع مختلف (در مقایسه با سال ۱۴۰۴) و بررسی وضعیت شناسایی، تبادل بانک اطلاعات و رصد سارقان حرفه‌ای، بر لزوم اجرای دقیق مصوبات و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه تاکید کرد.

بر اساس مصوبات این جلسه، مقرر شد موضوع حفظ و صیانت از اموال عمومی در سه حوزه اساسی پیگیری شود. دستگاه‌های مربوطه مکلف شدند ضمن اجرای شرح وظایف مندرج در دستورالعمل پیشگیری و مقابله با سرقت شورای امنیت کشور، نسبت به پیگیری پیوست لازم‌الاجرای مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (ضوابط حفاظتی و انتظامی ساختمان‌ها) و همچنین صدور احکام بازدارنده قضایی برای سارقین تجهیزات و اموال دولتی اقدام و گزارش سه‌ماهه به این معاونت ارسال کنند.

همچنین شهرداری مشهد موظف به تخصیص اعتبار لازم برای تسریع در احداث مجتمع انبار‌های ضایعاتی و رفع موانع تا حصول نتیجه شد و باید با همکاری پلیس تخصصی، پیوست حفاظتی و امنیتی این مجتمع‌ها را پیش از اجرا تهیه کند و با توجه به افزایش قیمت طلا و تغییر شگرد سارقین مراجع قضایی و انتظامی مکلف به برخورد قاطع، جلوگیری از آزادی زودهنگام با وثیقه و آگاه‌سازی عمومی از طریق رسانه‌ها شدند.

در حوزه مقابله با سرقت محصولات کشاورزی نیز دادستان‌های شهرستان‌ها موظف شدند با توجیه صنوف مرتبط با خرید و فروش محصولات کشاورزی (خصوصاً زعفران)، ارتقاء ضریب حفاظتی محل‌های کسب و انبار‌ها و افزایش آگاهی کشاورزان، از بروز سرقت در این حوزه پیشگیری کنند.

در پایان این جلسه، حسین شفیعی بر لزوم همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها برای ایجاد یک فرآیند منسجم در پیشگیری از سرقت تاکید کرد و مقرر شد گزارش اقدامات به صورت مستمر به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ارسال شود.