سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت: برای رد مال، باید دستور قضایی لازم صادر شود. جبران خسارت نیز مستلزم رسیدگی قضایی، تعیین میزان خسارت، مشخص‌شدن مسئول آن و صدور حکم است. در پرونده‌های سرقت، اعم از خرد و کلان، قضات تلاش می‌کنند در صورتی که مالکیت مال مسلم و مالک آن مشخص باشد، با یک دستور ساده در همان مراحل ابتدایی، مال را به صاحبش بازگردانند
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت: برای رد مال، باید دستور قضایی لازم صادر شود. جبران خسارت نیز مستلزم رسیدگی قضایی، تعیین میزان خسارت، مشخص‌شدن مسئول آن و صدور حکم است. در پرونده‌های سرقت، اعم از خرد و کلان، قضات تلاش می‌کنند در صورتی که مالکیت مال مسلم و مالک آن مشخص باشد، با یک دستور ساده در همان مراحل ابتدایی، مال را به صاحبش بازگردانند
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *