سقف حقوق کارکنان مشمول صنعت نفت ۲۰ تا ۸۵ درصد افزایش یافت. مابهالتفاوت حقوق از فروردین ۱۴۰۵ محاسبه و همراه با حقوق آبان پرداخت میشود.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت از تصویب افزایش ۲۰ تا ۸۵ درصدی سقف خالص پرداختی ماهانه کارکنان مشمول صنعت نفت خبر داد. این افزایش از ابتدای فروردین ۱۴۰۵ محاسبه میشود و مابهالتفاوت هشت ماه گذشته بهصورت یکجا همراه با حقوق آبان به کارکنان مشمول پرداخت خواهد شد.
به گزارش تسنیم، صدیقه خزایی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، اعلام کرد که مصوبه افزایش سقف حقوق کارکنان مشمول صنعت نفت با استفاده از ظرفیتهای قانونی برنامه هفتم پیشرفت و پس از بررسی در شورای حقوق و دستمزد تصویب و ابلاغ شده است.
به گفته خزایی، بر اساس این مصوبه، سقف خالص پرداختی میانگین ماهانه کارکنان مشمول، بسته به نوع شغل، محل خدمت و برنامه کاری روزکار یا اقماری، بین ۲۰ تا ۸۵ درصد افزایش مییابد.

او توضیح داد که دامنه مشمولان این مصوبه در سال ۱۴۰۵ گسترش یافته و گروههایی از کارکنان مشاغل اصلی تخصصی و فناوری اطلاعات در مناطق عملیاتی غیرگرمسیر نیز مشمول افزایش سقف پرداختی شدهاند.
همچنین در این مصوبه برای کارکنان پالایشگاه آبادان، بهعنوان تنها پالایشگاه دولتی کشور، با توجه به شرایط عملیاتی و اهمیت این مجموعه، ملاحظات ویژهای در نظر گرفته شده است.
معاون وزارت نفت درباره زمان اجرای مصوبه تأکید کرد که افزایش سقف حقوق از ابتدای فروردین ۱۴۰۵ اعمال میشود و تمام مابهالتفاوت مربوط به هشت ماه نخست سال، همراه با حقوق آبان پرداخت خواهد شد.
پیشتر خبر افزایش بن خرید کالای داخلی کارکنان شرکت ملی نفت ایران به ماهانه ۲۰ میلیون تومان جنجالبرانگیز شده بود.
خزایی همچنین با اشاره به شرایط سخت کاری در صنعت نفت، از جمله فعالیت در مناطق عملیاتی، سکوهای دریایی و برنامههای کاری اقماری، بر ضرورت متناسبسازی نظام پرداخت با شرایط شغلی کارکنان تأکید کرد.
او به حادثه اخیر یکی از سکوهای دریایی و عملیات نجات کارکنان گرفتار در آن نیز اشاره کرد و گفت این اتفاق مخاطرات فعالیت در تأسیسات عملیاتی صنعت نفت را نشان میدهد.
معاون وزارت نفت همچنین با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت پتروپالایش دهلران که به جانباختن و مصدومیت تعدادی از کارکنان منجر شد، بر ضرورت ارتقای ایمنی محیط کار، مسیرهای تردد و حمایت از کارکنان و خانوادههای آنان تأکید کرد.
به گفته خزایی، بررسی راهکارهای بهبود نظام پرداخت، کاهش محدودیتهای حقوقی و ارتقای شرایط معیشتی و رفاهی کارکنان صنعت نفت ادامه خواهد داشت.
