نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از فاصله فاحش عملکرد اجرایی دولت با اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه مسکن، از معرفی بانک‌های متخلف به دستگاه قضایی خبر داد و بر لزوم تشکیل «قرارگاه مسکن» به ریاست رئیس‌جمهور یا معاون اول برای مدیریت یکپارچه این بحران تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عباس صوفی در برنامه تهران ۲۰ با اشاره به بحران مسکن و فشاری که هزینه‌های این بخش بر معیشت خانوارها تحمیل می‌کند، اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه ساخت پنج میلیون واحد مسکونی طی پنج سال پیش‌بینی شده بود، اما عملکرد فعلی با این اهداف فاصله بسیاری دارد.
شکاف میان عرضه و تقاضا
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با ارائه آماری از روند ساخت‌وسازها گفت: از سال ۱۳۹۸ تاکنون حدود ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در مراحل مختلف ساخت، تکمیل یا تحویل قرار گرفته است؛ این در حالی است که برآوردها حاکی از وجود پنج تا هفت میلیون متقاضی مسکن در کشور است.
وی تأکید کرد که عدم تناسب میان عرضه و تقاضا، تأخیر در واگذاری زمین و اجرای ناقص قوانین، از عوامل اصلی تشدید مشکلات این بازار است.
معرفی بانک‌های متخلف به دستگاه قضایی
صوفی با انتقاد از عملکرد شبکه بانکی در اجرای تکالیف قانونی تصریح کرد: بانک‌ها طبق قانون مکلف بودند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما بررسی‌های کمیسیون عمران نشان می‌دهد که هیچ‌یک از بانک‌ها به این تعهدات عمل نکرده‌اند. به همین دلیل، بانک‌های متخلف جهت برخورد قانونی به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند.
این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی در حوزه قانون‌گذاری وظیفه خود را به درستی انجام داده، اما آنچه مانع تحقق اهداف شده، اجرای ناقص قوانین، کمبود تسهیلات بانکی، ضعف در تأمین زیرساخت‌ها و افزایش هزینه‌های مصالح ساختمانی بوده است.
پیشنهاد تشکیل «قرارگاه مسکن»
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس خواستار تشکیل «قرارگاه مسکن» به ریاست رئیس‌جمهور یا معاون اول شد و گفت: حل بحران مسکن صرفاً در حیطه اختیارات وزارت راه و شهرسازی نیست و تمامی دستگاه‌های اقتصادی، بانک‌ها و وزارتخانه‌های مسئولِ تأمین زیرساخت باید در این زمینه پاسخگو و دخیل باشند.
لزوم حمایت از تولید و ثبات سیاست‌گذاری
صوفی با اشاره به افزایش قیمت سیمان، فولاد و سایر مصالح ساختمانی، بر ضرورت حمایت دولت از تولید مسکن، کنترل هزینه‌های ساخت و تدوین برنامه‌ای بلندمدت و پایدار تأکید کرد تا تغییر دولت‌ها موجب توقف یا تغییر سیاست‌های کلان مسکن نشود.
وی در پایان با تأکید بر اینکه نمایندگان مجلس صدای مطالبات مردم هستند، خواستار توجه ویژه دولت به مشکلات معیشتی و مسکن خانوارها شد و ابراز امیدواری کرد که با بهبود شرایط اقتصادی، رفع موانع واگذاری زمین، تعیین تکلیف مشکلات الحاق اراضی روستایی و افزایش نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مسئول، زمینه خانه‌دار شدن مردم فراهم شود./
پایان پیام