سرپرست سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با بیان اینکه نزدیک به ۶۵ درصد آموزش‌های ارائه شده به کارجویان به اشتغال منجر شده است، گفت: برای انطباق بیشتر آموزش‌های مهارتی با نیاز بازار کار، به‌روزرسانی کارگاه‌ها، جذب مربیان جدید و تأمین اعتبار ویژه برای توسعه آموزش‌های نوین و اقتصاد دیجیتال ضروری است.
فاطمه منصوری سرپرست سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به تنوع جامعه هدف سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، گفت: این سازمان ۱۹ جامعه هدف مختلف را تحت پوشش قرار می‌دهد که دانش‌آموزان، دانشجویان، شاغلان و کارجویان از جمله این گروه‌ها هستند، بخشی از آموزش‌های سازمان به‌طور ویژه برای کارجویان ارائه می‌شود و براساس رهگیری‌های اشتغالی انجام شده، نزدیک به ۶۵ درصد از این آموزش‌ها به اشتغال منجر شده است. البته این آمار به معنای آن نیست که تمامی آموزش‌های ارائه شده به طور کامل و مستقیم به بازار کار متصل هستند، چرا که برای پاسخگویی دقیق‌تر به نیازهای بازار کار، به روز رسانی کارگاه‌ها، جذب مربیان جدید و فراهم کردن امکان بهره‌گیری از ظرفیت مربیان جدید ضروری است تا آموزش‌ها متناسب با تحولات بازار کار ارائه شوند.
وی در ادامه تأکید کرد: تلاش کرده‌ایم با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، آموزشگاه‌های آزاد و مشارکت‌های عمومی و خصوصی، انعطاف‌پذیری آموزش‌های مهارتی را افزایش دهیم و آموزش‌ها را بیش از گذشته با نیازهای بازار کار منطبق کنیم.
۹۰ درصد پیشرفت در تدوین سند جامع آموزش فنی‌وحرفه‌ای؛ گامی برای هدفمند کردن مهارت‌آموزی
وی با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، مطابق با برنامه هفتم توسعه، تدوین سند جامع آموزش فنی‌وحرفه‌ای را در دستور کار قرار داده است. این سند با توجه به آمایش سرزمین و با همکاری دستگاه‌های مرتبط در حال تدوین است و تاکنون حدود ۹۰ درصد پیشرفت داشته که به‌زودی ارائه خواهد شد. هدف از تدوین این سند، هدفمندتر شدن برنامه‌های آموزشی و ارائه آموزش‌های مهارتی متناسب با نیازهای واقعی بازار کار است.
وی درباره میزان استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه آموزش‌های مهارتی گفت: در حال حاضر حدود ۳۰ هزار آموزشگاه آزاد فعال در کشور داریم و علاوه بر آن، آموزش‌های جوار کارگاهی و آموزش‌های تخصصی صنایع نیز در حال اجراست. مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای در برخی صنایع نیز در دل مجموعه‌های صنعتی و در کنار کارگاه‌ها فعال هستند.
منصوری درباره ارتباط میان دانشگاه، صنعت و آموزش‌های مهارتی افزود: یکی از مصادیق این ارتباط، ایجاد مراکز آموزش مهارتی در دانشگاه‌ها و همچنین حضور مراکز آموزشی در دل صنایع و در جوار کارگاه‌هاست. رویکرد سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای در این زمینه، «تقاضامحوری، تنظیم‌گری و مشارکت‌جویی» است؛ به این معنا که تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های مشترک دانشگاه، آموزش و پرورش و صنایع استفاده کرده و در جایگاه تنظیم‌گر، این ظرفیت‌ها را به یکدیگر متصل کنیم.
اقتصاد دیجیتال و نیاز به اعتبار ویژه
وی درباره نقش آموزش‌های مهارتی در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، به ویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال، گفت: یکی از موضوعات مهم، تربیت نیروی ماهر مورد نیاز اقتصاد دیجیتال است که تحقق آن به اعتبارات ویژه نیاز دارد. منابع و اعتبارات فعلی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای برای پاسخگویی کامل به این مأموریت کافی نیست؛ چرا که تدوین استانداردهای جدید، ارائه آموزش‌های نوین و برگزاری دوره‌های بازآموزی برای مربیان، نیازمند منابع بیشتری است.
وی در ادامه افزود: هرچند سازمان در حد توان و متناسب با ظرفیت‌های موجود، اقدامات لازم را برای به‌روزرسانی آموزش‌ها و توانمندسازی مربیان انجام می‌دهد، اما این اقدامات نمی‌تواند به‌طور کامل پاسخگوی تکالیفی باشد که در برنامه هفتم توسعه بر عهده سازمان گذاشته شده است.
ضرورت تأمین اعتبار و اخذ مجوزهای جذب مربیان حق‌التدریس برای به‌روزرسانی آموزش‌ها
منصوری در پایان خاطرنشان کرد: برای اجرای کامل این مأموریت‌ها، تأمین اعتبار مورد نیاز و همچنین اخذ مجوزهای لازم برای جذب مربیان حق‌التدریس ضروری است. /
پایان پیام