نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: به اعتقاد من، مقابله با نفوذ صرفاً از مسیر قانون‌گذاری امکان‌پذیر نیست. قانون باید در زمینه مقابله با انتقال اطلاعات محرمانه، شناسایی روزنه‌های نفوذ و برخورد با عوامل تهدیدکننده امنیت ملی، چارچوبی روشن و کارآمد داشته باشد اما نمی‌توان انتظار داشت که با وضع مقررات کلی و الزام شهروندان به اعلام سفرهای خارجی مسائل پیچیده امنیتی کشور حل‌وفصل شود.
جهانبخش محبی‌نیا، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با آوش در ارزیابی طرح موسوم به «نفوذ» و پیشنهادهای مطرح‌شده درباره لزوم اطلاع‌رسانی شهروندان از سفرهای خارجی خود گفت: نفوذ در سامانه‌های حساس و بخش‌های مرتبط با حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی موضوعی جدی است و همواره باید مورد توجه قرار گیرد به‌ویژه آنکه غفلت از این مسئله در برخی موارد، آسیب‌های بزرگی به کشور وارد کرده است.
او افزود: به اعتقاد من، مقابله با نفوذ صرفاً از مسیر قانون‌گذاری امکان‌پذیر نیست. قانون باید در زمینه مقابله با انتقال اطلاعات محرمانه، شناسایی روزنه‌های نفوذ و برخورد با عوامل تهدیدکننده امنیت ملی، چارچوبی روشن و کارآمد داشته باشد اما نمی‌توان انتظار داشت که با وضع مقررات کلی و الزام شهروندان به اعلام سفرهای خارجی مسائل پیچیده امنیتی کشور حل‌وفصل شود.
این نماینده ادوار مجلس با اشاره به ضرورت تقویت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اظهار کرد: هر اندازه در ارتقای توانمندی‌های اطلاعاتی و نظامی، افزایش دقت در شناسایی تهدیدها و تقویت سازوکارهای حفاظتی سرمایه‌گذاری کنیم، امکان مقابله مؤثرتر با نفوذ فراهم می‌شود. در مقابل، تعمیم محدودیت‌ها به طیف گسترده‌ای از شهروندان ممکن است افرادی را دربر بگیرد که اساساً ارتباطی با مسائل امنیتی ندارند.
محبی‌نیا با بیان اینکه مقابله با جاسوسی و نفوذ در جهان امروز به یکی از پیچیده‌ترین حوزه‌های امنیتی تبدیل شده است، ادامه داد: روش‌های جمع‌آوری اطلاعات و عملیات ضدجاسوسی به‌شدت متأثر از تحولات فناوری است. ازاین‌رو، لازم است متناسب با پیچیدگی‌های جدید از ظرفیت‌های فناورانه و روش‌های پیشرفته برای شناسایی و خنثی‌سازی تهدیدها استفاده شود. اتکا به شیوه‌های ساده و قدیمی به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای امنیتی امروز نیست.
او تأکید کرد: حفاظت از اطلاعات و زیرساخت‌های حساس کشور، مستلزم شناخت دقیق شیوه‌های جدید نفوذ، تقویت همکاری میان نهادهای مسئول و استفاده از فناوری‌های پیشرفته است. بهتر است به‌جای تمرکز بر مقرراتی که ممکن است دامنه وسیعی از شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد، بر رفع آسیب‌پذیری‌های واقعی و افزایش توان تخصصی دستگاه‌های مسئول تمرکز شود.
این نماینده پیشین مجلس درباره تأثیر چنین طرح‌هایی بر بازگشت ایرانیان خارج از کشور و احتمال ایجاد بی‌اعتمادی در میان شهروندان گفت: گاهی ممکن است بدون آنکه قصد مشخصی در میان باشد، زمینه برای بهره‌برداری روانی دشمنان فراهم شود. در شرایطی که کشور با تهدیدهای مختلف و عملیات روانی گسترده مواجه است، باید مراقب بود که تصمیم‌ها و اظهارنظرهای داخلی به ابزاری برای تشدید این فضا تبدیل نشود.
محبی‌نیا با تأکید بر ضرورت فراهم کردن زمینه بازگشت ایرانیان خارج از کشور اظهار کرد: باید فضایی فراهم شود تا هم‌وطنانی که تصمیم به بازگشت می‌گیرند، بتوانند با اطمینان بیشتری به کشور بازگردند. برخوردهای نامناسب یا پیام‌های مبهم و منفی در این زمینه ممکن است به‌جای تقویت پیوند میان ایرانیان و کشور، موجب نگرانی و تردید آنان شود.
او افزود: بازگشت ایرانیان خارج از کشور باید فرصتی برای تقویت پیوندهای ملی تلقی شود. ازاین‌رو، سیاست‌ها و مقررات مرتبط با این موضوع باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که ضمن رعایت ملاحظات امنیتی از ایجاد محدودیت‌های غیرضروری و شکل‌گیری فضای روانی نامناسب علیه شهروندان جلوگیری شود.
محبی‌نیا در پاسخ به پرسشی درباره ریشه شکل‌گیری برخی طرح‌ها و مقررات محدودکننده در مجلس گفت: هنگامی که سیاست‌گذاری از آینده‌نگری فاصله می‌گیرد و توانایی طراحی و مدیریت آینده تضعیف می‌شود، توجه تصمیم‌گیران بیش از اندازه به گذشته معطوف خواهد شد. در چنین شرایطی به‌جای آنکه برای مسائل پیش‌رو راه‌حل‌های تازه طراحی شود، تلاش می‌شود مسائل گذشته بار دیگر بررسی و بازتعریف شوند، رویکردی که لزوماً دستاوردی برای کشور به همراه ندارد.
او با اشاره به مشکلات اقتصادی و ضرورت مدیریت شرایط حساس کشور خاطرنشان کرد: امروز با مجموعه‌ای از مسائل پیچیده مواجه هستیم که حل آنها به تدبیر، مدیریت کارآمد و تصمیم‌گیری متناسب با شرایط نیاز دارد. در چنین وضعیتی باید اولویت‌ها به‌درستی شناسایی و از ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی و دفاعی کشور برای مدیریت تهدیدها و کاهش تنش‌ها استفاده شود.
این نماینده ادوار مجلس بر ضرورت تفکیک میان دوستان و مخالفان ایران در معادلات منطقه‌ای تأکید کرد و گفت: مدیریت روابط با کشورهای منطقه و کاهش تنش با آمریکا، در صورت اقتضای منافع ملی، باید با بهره‌گیری از ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک دنبال شود البته این رویکرد نباید به معنای نادیده گرفتن ضرورت‌های دفاعی و امنیتی کشور باشد.
محبی‌نیا در پایان نسبت به پیامدهای مداخلات غیرضروری در حوزه مسئولیت قوای مجریه و قضائیه ابراز نگرانی کرد و گفت: هماهنگی میان نهادهای کشور و رعایت حدود مسئولیت هر یک از قوا، برای حفظ انسجام و کارآمدی نظام تصمیم‌گیری، ضروری است. هرگونه اقدامی که به تضعیف این هماهنگی و آسیب دیدن ظرفیت کشور برای مقابله با تهدیدهای خارجی منجر شود، باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد.